حاصباني يحذّر: الخطر قائم بغض النظر عن مفاوضات الدوحة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
نبّه النائب غسان حاصباني الى أن "الخطر من توسع نطاق المواجهة داهم، ويبقى قائماً بغض النظر عن نتائج مفاوضات الدوحة".
وقال النائب حاصباني في حديث الى "صوت كل لبنان": "يجب على الحكومة اتخاذ خطوات استباقية لتجنب اندلاع الحرب في لبنان ويتقدمها الدفع نحو التزام القرارات الدولية الى جانب سلسلة خطوات تشمل التعامل مع القوى العسكرية الموجودة على الأراضي اللبنانية والتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان دعم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بهدف الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وفي مختلف المناطق".
وعن دور المعارضة في هذه المرحلة أشار حاصباني الى "أن المعارضة لا تملك السلطة التنفيذية في البلاد، وبالتالي فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الحكومة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: تحركات الحكومة تؤكد جدية الدولة في استكمال برنامج الطروحات الحكومية
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الحكومية في مصر هو جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف "محسب"، أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الأطروحات سيساعد الدولة على جمع موارد مالية تُستخدم في تقليل عجز الموازنة العامة وتوجيهها إلى مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، فطرح الشركات في البورصة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، كذلك تحسين الكفاءة الإدارية حيث أن إدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات المطروحة يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات الحكومية يستهدف تقليل العبء المالي خاصة أن بعض الشركات الحكومية تعاني من خسائر أو مشكلات تمويلية، وبيع حصص منها يُقلل العبء المالي على الدولة، فضلا عن تحفيز سوق المال من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة يُنشط حركة التداول ويزيد من عمق السوق، مما يجذب مزيداً من المستثمرين، وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية حيث يتطلب طرح الشركات الحكومية للمستثمرين تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، كذلك تعزيز دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات يدعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تراعي لجنة الطروحات الحكومية تحقيق التوازن بين بيع الحصص وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب على أصول استراتيجية، مؤكدا على ضرورة إدارة البرنامج بشكل مدروس لتجنب أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مؤكدا أن الحكومة تُدرك أهمية البرنامج كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لتنفيذه بطريقة تُحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومصالح المواطنين.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا