استمرار توافد برقيات التهاني من مختلف الدول احتفاءً بتعيين عيّاد مفتيًا للجمهورية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
استمرَّ توافد برقيات التهاني وخطابات المباركة على دار الإفتاء المصرية لتهنئة الأستاذ الدكتور نظير عياد؛ مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم؛ بمناسبة تولِّيه مهام منصبه الجديد مفتيًا للجمهورية ورئيسًا للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
وقد جاءت هذه البرقيات من نخبة من العلماء والمفتين ووزراء الشئون الدينية من مختلف دول العالم، تعبيرًا عن تقديرهم لشخص وثقتهم بقدرته على تعزيز الدَّور الريادي لدار الإفتاء المصرية في العالم الإسلامي.
وتعدُّ هذه البرقيات إشارةً واضحة إلى الثقل العلمي والإفتائي الذي تحظى به دار الإفتاء المصرية على الساحة الدولية، والذي تبلور على مدار تاريخها العريق في خدمة الفتوى الإسلامية الرشيدة ونشر الاعتدال والفهم الصحيح للدين على منهج الأزهر الشريف.
كما أكَّدت قياداتٌ دينية بارزة في رسائلهم أنَّ اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور نظير عياد يعكس وعي القيادة المصرية بأهمية دَور المؤسسات الدينية في نشر صحيح الدين ومواجهة التحديات الراهنة.
كما أكَّدت البرقيات تقديرها الكامل للإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لترشيحه المفتي لهذا المنصب الشريف، متمنية للإمام الأكبر دوام الصحة والعافية.
100 برقيةوتلقَّت دار الإفتاء المصرية حتى الآن أكثر من 100 برقية وخطاب تهنئة من مختلف أنحاء العالم، حيث أبدى المهنئون ارتياحهم الكبير لاختيار الدكتور نظير عياد لهذا المنصب الرفيع، مؤكدين أن هذا التعيين يُعزِّز من دَور دار الإفتاء المصرية في نشر الفهم الصحيح للإسلام وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات. كما أعربت العديد من القيادات عن تطلعها لتعزيز التعاون والتنسيق مع دار الإفتاء المصرية في مواجهة التحديات الدينية والفكرية المعاصرة.
ومن أبرز الشخصيات التي بعثت بتهانيها: شيخ الإسلام الله شكر باشا زاده، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز، الذي أكَّد في برقيته أن هذا التعيين الجليل جاء تقديرًا لجهود الدكتور نظير عياد ونشاطاته الحميدة من أجل تبليغ قِيَم ديننا الحنيف وأفكار الأزهر الشريف الداعية للوسطية والتسامح والاعتدال والسلام، آملًا أن تسود علاقات الأُخوة والصداقة من خلال العديد من اللقاءات الوُديَّة والاجتماعات المثمرة بين مسلمي أذربيجان ومصر.
كما تضمنت البرقيات تهئنة الشيخ محمد حسين، مفتي القدس، الذي أعرب عن أمله في أن يستمر التعاون بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية في فلسطين، وأن تسهم الفتاوى الصادرة من مصر في دعم قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها قضية القدس.
وكذلك الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي لبنان، الذي أشاد في تهنئته بتاريخ دار الإفتاء المصرية العريق، ودورها في الحفاظ على هُوية الأمة الإسلامية، مؤكدًا أن الدكتور نظير عياد هو خير خلف لخير سلف في قيادة هذه المؤسسة العريقة.
وكذلك المفتي الشيخ راوي عين الدين، رئيس مجلس شورى المفتين في روسيا الاتحادية ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، الذي عبَّر عن ارتياحه وسعادته بتولي الدكتور نظير عياد منصب المفتي، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تعزيز الروابط بين الجاليات الإسلامية في روسيا الاتحادية ودار الإفتاء المصرية.
والشيخ أحمد بن سعود السيابي، أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان، الذي أشار في برقيته إلى التعاون الوثيق بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية في سلطنة عمان، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل.
والسيناتور داتو محمد نعيم مختار، وزير الشئون الدينية بماليزيا، الذي عبَّر عن اعتزازه بالروابط القوية بين مصر وماليزيا في المجالات الدينية، مؤكدًا أهمية استمرار هذه العلاقات في ظل قيادة الدكتور نظير عياد.
والدكتور محمد بشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الذي أشاد بدَور دار الإفتاء المصرية في دعم المجتمعات المسلمة حول العالم، معتبرًا أن تعيين الدكتور نظير عياد يعزز من هذا الدَّور.
والشيخ حسين كافازوفيتش، رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك، الذي أبدى في تهنئته ثقته بأنَّ الدكتور نظير عياد سيواصل تعزيز التفاهم والتعاون بين المسلمين في البوسنة ودار الإفتاء المصرية.
والشيخ مصطفى سيرتش، المفتي السابق للبوسنة، الذي عبر عن تقديره العميق لمصر ودار الإفتاء، معربًا عن ثقته باستمرار التواصل والتعاون المثمر بين الجانبين.
كما تضمنت البرقيات كذلك تهنئة من الشيخ الدكتور أحمد الحسنات، مفتي الأردن، والدكتور مفتاح الأخيار عبد الغني، الرئيس العام لهيئة جمعية نهضة العلماء بإندونيسيا.
هذا بالإضافة إلى برقيات تهاني من كلٍّ من: الدكتور ناصر النشوي، رئيس مجمع الفقه الإسلامي بكندا، والدكتور عبد الله ويسي، رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان العراق، والشيخ عمران إيليخا، الرئيس العام لمجمع دار النعيم للعلوم الشرعية بنيجيريا، والبروفيسور ضمير محيي الدينوف، النائب الأول لرئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ماليزيا وتايلاند وعدد من الدول الأخرى، والدكتور نصرت رمضان، رئيس الجمعية الثقافية والخيرية بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وتعكس هذه البرقيات التقديرَ الكبير الذي تحظى به دار الإفتاء المصرية على الصعيد الدولي، ودورها المحوري في نشر قِيَم الاعتدال والتسامح ومواجهة الفكر المتطرف.
وقد أعرب المهنئون عن أمنياتهم للدكتور نظير عياد بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، سائلين الله أن يوفقه في خدمة الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برقيات التهاني الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عياد هيئات الإفتاء دار الإفتاء المصریة فی الدکتور نظیر عیاد مفتی ا
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي