“مركز العلوم الجنائية” في “قضاء أبوظبي” يحصل على الاعتماد الدولي في الطب الجنائي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
حصل مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء في أبوظبي، على شهادة الاعتماد الدولي (NAME) الخاصة بقسم الطب الجنائي، والتي تمنحها المنظمة الوطنية للأطباء الجنائيين بالولايات المتحدة الأمريكية، ليكون بذلك المركز الأول الحاصل على تلك الشهادة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، والثالث على مستوى العالم من خارج الولايات المتحدة، بعد كندا وسنغافورة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن حصول قسم الطب الجنائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية على الاعتماد الدولي، يضاف إلى سجل الإنجازات المتوالية للدائرة، تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة وداعمة لتنافسية الإمارة وريادتها عالميا.
وقال إن هذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى المنطقة في مجال الطب الجنائي، يعكس التميز والريادة في تقديم الخدمات الجنائية وفق أرقى المعايير المعتمدة دوليا، ومواكبة أحدث التطورات والمستجدات في إجراء الفحوصات، بما يدعم تحقيق العدالة الجنائية، فضلا عن منح الأسبقية والأفضلية لدائرة القضاء في أبوظبي لاعتماد تقاريرها الفنية على مستوى العالم.
وأوضح أن الاعتماد الدولي في الطب الجنائي، يتكامل مع الاعتمادات الحاصل عليها مركز العلوم الجنائية والإلكترونية سواء في الفحوصات الجنائية، أو فحص الأدلة الإلكترونية، إلى جانب تجديد شهادة الاعتماد للمختبر الكيميائي للدورة الثانية، بعد إتمام 4 سنوات من الحصول عليها في عام 2019، بمجالات فحص السموم والمواد المخدرة والمضبوطات.
وأكد حرص مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء، على اعتماد الإجراءات الفنية حسب المواصفات المطلوبة دوليا، وتطبيق المعايير الإضافية من المنظمة الوطنية للأطباء الجنائيين بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أظهره تقييم كفاءة العمل في هذا المجال في ظل الالتزام بجميع الشروط والمعايير المحددة للحصول على الاعتمادات الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القضاء فی أبوظبی الاعتماد الدولی الطب الجنائی
إقرأ أيضاً:
بنكيران يقتبس من ترامب ويعلن “الحرب التجارية” على لفتيت
زنقة 20 | الرباط
أعلن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة و التنمية مقاضاة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام القضاء الاداري، بعدما رفضت وزارة الداخلية عن صرف منحة بـ130 مليون سنتيم لحزبه.
و قال بنكيران في كلمة ألقاها أمام المؤتمرين، اليوم الاحد ، عقب اعادة انتخابه امينا عاما للبيجيدي لولاية ثالثة، أن حزبه سيلجأ الى القضاء الاداري ضد وزير الداخلية الذي وصفه بالوزير المحترم.
بنكيران، زاد بالقول : ” خصهوم يخلصو مافيها باس، وزير الداخلية المحترم لي عندنا معاه علاقات طيبة يوجد راسو لشي دعوى فالمحكمة الادارية سي نورمال ليس هناك وسيلة للتهرب وباش ما حكم القضاء حنا قابلينو”.
و اختار أعضاء حزب العدالة والتنمية، الأحد، عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب لولاية جديدة.
جاء ذلك خلال المرحلة الثانية من انتخابات الحزب في اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني، الذي انعقد في مدينة بوزنيقة، لاختيار قيادة جديدة لأربع سنوات مقبلة.
و حصل بنكيران على 974 صوتا، فيما حصل إدريس الأزمي على 374 صوتا، وعبد الله بووانو على 42 صوتا.