أبرزها لبنان.. قطع الكهرباء يرهق 7 دول عربية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات جمعتها صحيفة "الشرق الأوسط" من مسؤولين وخبراء حجم الخسائر التي تتكبدها 7 عواصم عربية، من جراء قطع التيار الكهربائي. ففي مصر، بلغ عدد ساعات الانطفاء نحو 3 ساعات يومياً، وفي لبنان تجاوز 10 ساعات، وفي العراق بلغ معدل القطع نحو 6 ساعات.
واثر انقطاع التيار، أعلنت مصانع أسمدة في مصر توقفها، فيما تعاني عائلات لبنانية لتوفير تكاليف البدائل من المولدات الأهلية.
وتمتد الأزمة إلى الكويت والسودان وسوريا، لكن تختلف ظروف القطع بين دولة وأخرى، إذ في مصر تقول السلطات إن الأزمة "عابرة" بانتظار «تخفيف الأحمال»، لكنها في اليمن ذات طابع سياسي بسبب العقوبات، أما العراق فيواجه صعوبات في تحسين الشبكات رغم الوفرة المالية.
ومع ذلك، يقترح خبراء تحدثت معهم "الشرق الأوسط" قائمة حلول موحدة لدول أزمة الكهرباء، أبرزها تسهيل الاستثمارات في مجال "الطاقة المتجددة"، التي تشمل تطوير الخلايا الشمسية وتوربينات طواحين الهواء. (الشرق الأوسط)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء تنفي أي زيادات على المواطنين في فاتورة استهلاك التيار الكهربائي
الثورة نت/..
نفت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، ما تناقلته بعض المواقع التابعة لمرتزقة العدوان عن إضافة مبلغ 500 ريال رسوم خدمات إلى فاتورة استهلاك التيار الكهربائي المباعة من قبل ملاك المولدات الكهربائية الخاصة للمواطنين.
وأكد بيان صادر عن مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء والطاقة، المعني بتحديد سعر تكلفة وحدة التيار الكهربائي المباعة للمواطنين من قبل ملاك المولدات التجارية الخاصة، أنه لا صحة لما تروج له وسائل إعلام تابعة للمرتزقة عن إضافة أي مبالغ.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الأخبار تهدف إلى تشجيع ملاك المولدات من ضعاف النفوس على إضافة أو اعتماد ما يسمى رسوم خدمات، محذرا في الوقت ذاته ملاك المولدات الخاصة من مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة أو إضافة إي مبالغ مالية تحت أي مسمى.
وشدد على أن سعر الكيلو وات الواحد المباع للمواطنين من قبل المولدات الكهربائية الخاصة ثابت ولم يتغير، سواء مع التغييرات الحكومية أو المولد النبوي الشريف، كما أنه لا يوجد ما تسمى رسوم خدمات، وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة.
وأهاب البيان بالمواطنين عدم دفع أي مبالغ خارج إطار التعرفة المقرة من قبل المجلس، والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 8000144، داعياً الجهات ذات العلاقة للتعاون لردع وضبط المخالفين لما فيه مصلحة المواطنين.