«الإسكان»: تسليم وحدات سور مجرى العيون قريبا
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة، والذي يجرى تنفيذه ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والتي تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بالعاصمة، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يشمل تنفيذ 79 عمارة تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلى فندق سيتم تشغيله وإدارته من خلال إحدى أكبر الشركات العالمية، ومول تجاري إداري ترفيهي، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف، والمشروع حاليا في مراحله الأخيرة وسيتم تسليم وحداته قريبا.
وأوضح الوزير، أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات العالمية القاهرة التاريخية القيادة السياسية المجتمعات العمرانية الموقف التنفيذى تسليم وحدات حدة سكنية سور مجرى العيون عمارة سكنية أخيرة تطویر منطقة سور مجرى العیون
إقرأ أيضاً:
لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء رقم قومي موحد للعقارات ليس جديدًا، بل تم طرحه ومناقشته عدة مرات سابقًا، مشددًا على أنه قانون تنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إحكام السيطرة على السوق العقارية وتنظيمها وتحسينها رقميًا، وذلك في أعقاب تزايد الشكاوى الواردة من المواطنين المصريين وغير المصريين بشأن وقائع نصب واحتيال في عمليات بيع وشراء العقارات والوحدات السكنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أنه في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، سيحقق تطبيق هذا القانون فوائد متعددة على مختلف الأصعدة. فمن خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سيتم تسجيل تاريخ إنشاء العقار، ورخصته المعتمدة، وأي عمليات تصالح تمت عليه، بالإضافة إلى تتبع تاريخ تسلسل ملكيته بشكل كامل.
وشدد خطاب على الفائدة التي ستعود على المواطنين عند شراء عقار من أي شركة أو شخص، حيث ستتوفر لهم تفاصيل شاملة وموثقة للعقار، مما يحد بشكل كبير من فرص التحايل أو النصب في عمليات البيع. وأكد أن هذا النظام سيشمل جميع أنواع العقارات، سواء كانت وحدات سكنية فردية أو عقارات كاملة.
وفيما يتعلق بمسألة الرسوم المقررة لتسجيل العقارات في هذه القاعدة البيانات الجديدة، أوضح المهندس عمرو خطاب أن هذا الموضوع لم يتم طرحه للنقاش في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت اليوم في مجلس النواب تركزت بشكل أساسي على أهمية وجود هذا المشروع لتنظيم السوق العقارية المصرية، التي تشهد حجمًا ضخمًا من العقارات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وتحتاج إلى تنظيم دقيق.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”