اجرام بغداد: القبض على قاتل وآخر متهم بالسرقة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل واخر بتهمة السرقة في بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مكتب الحرية لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن منطقة الحرية ببغداد "، مبينة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".
وعلى صعيد متصل أوضحت الوزارة في بيانها، أن "مفارز مكتب النهروان لمكافحة الاجرام القت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 8 ملايين دينار عراقي مع مخشلات ذهبية من داخل دار ضمن منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد".
وأضافت، إن "عملية القبض تمت بعد ان توافرت معلومات لدى مفارز المكتب عن تعرض احدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية للسرقة وبعد التحري وجمع المعلومات وبذل جهد كبير ومميز اثمر بالتوصل الى المتهم والقبض عليه وضبط بحوزته المبلغ المسروق وسلاح ناري غير مرخص".
وتابعت: "تم عرض الأوراق التحقيقية للمتهم امام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القبض على
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على الرسوم المتعلقة بالسكن والنقل
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلاً، أحيلت على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لأسباب عدة، تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
وصادق النواب على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من 10% إلى 7%.
بالإضافة إلى المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن. مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات.
وخلال جلسة علنية صادق النواب على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.