زلزال زيادة راتب البرلماني.. خبير: خيانة للناخبين وخلافاً للقانون وتعسفاً باستعمال الحق - عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، أن تصويت البرلمان على زيادة رواتب أعضائه وموظفيه يخالف الدستور ويعد "خيانة" للناخبين، مبيناً أنه كسب دون سبب وتعسف باستعمال الحق.
وقال حواس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تصويت مجلس النواب العراقي على قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير وكذلك زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي هو خيانة للشعب الذي انتخبهم ومخالفة للدستور العراقي والقوانين ومخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية ولمبدأ تكافؤ الفرص في ظل الظروف القاسية للمواطن العراقي، وتعطيل القوانين المهمة التي تلامس الحاجات الاجتماعية والإنسانية".
وبين ان "التوصيف القانوني لعضو مجلس النواب هو بدرجة مدير عام فكيف يخصص له مخصصات وزير خلافاً للقانون وهو كسب دون سبب وتعسفاً في استعمال الحق، كما ان النصوص الدستورية ومنها نص المادة 16 نصت على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، في الوقت الذي تتعطل فيه الكثير من القوانين والقرارات ذات الصبغة الإنسانية ومنها قانون سلم الرواتب فضلاً عن مخالفتهم لنص المادة 14 من الدستور التي تنص على ان العراقيين متساوين امام القانون".
وأضاف الخبير في الشأن القانوني ان "الدستور العراقي قد اوجب في مادته الـ50 في أداء اليمين على عضو مجلس النواب بعد القسم بالله العلي العظيم ان يرعى مصالح شعبه وثرواته ويلتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد".
وحصلت "بغداد اليوم"، اليوم الخميس (15 آب 2024)، على وثيقة صادرة من البرلمان تتضمن التصويت على قرار بزيادة رواتب ومخصصات أعضائه.
وجاء في الوثيقة إنه "خلال جلسة البرلمان رقم (7) المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/8/2024، صوت مجلس النواب على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنونة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب بما یعادل
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات الليبية تسلم نحو 189 ألف بطاقة للناخبين
أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أن عدد البطاقات الانتخابية التي سلمتها للناخبين وصل إلى 188 ألفا و868 بطاقة بنسبة 90%، وذلك استعدادا لإجراء الانتخابات البلدية في مرحلتها الأولى.
وذكرت المفوضية - في بيان أورده تليفزيون "الوسط" الليبي اليوم الأحد أن إجمالي عدد الناخبين الذكور الذين تسلموا بطاقاتهم بلغ 132 ألفا و368 ناخبا بنسبة 89% من المسجلين الرجال بينما بلغ عدد الإناث 56 ألفا و500 ناخبة أي ما نسبته 92% من إجمالي المسجلات.
يشار إلى أن أمس السبت كان آخر موعد معلن من المفوضية لتسلُّم بطاقة الناخب، بعدما انطلقت المرحلة الأولى من عملية الترشح لانتخابات المجالس البلدية في 18 أغسطس الماضي.
وكانت المفوضية قد أكدت أن البلديات التي يصل عدد سكانها إلى 25 ألف نسمة أو أقل سيكون لها 7 أعضاء في المجلس البلدي أما التي يتراوح عدد سكانها بين 25 ألفا و75 ألف نسمة فيملثها 9 أعضاء بينما سيمثل 11 عضوا البلديات التي يزيد عدد سكانها على 75 ألف نسمة.