محلل سياسي: إعلان الرئيس الفلسطيني زيارة غزة قرار مصيري وشجاع
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والمحلل السياسي، إن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في خطابه أمس، الخميس، أمام البرلمان التركي نيته في الذهاب إلى قطاع غزة، قرار مفصلي في حياة الشعب الفلسطيني.
وأضاف «التلولي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا القرار رد طبيعي بعد ما ألقى رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الكونجرس الأمريكي، الذي حمل التدليس والكذب ووجد الدعم منهم لقتل الفلسطينيين.
وأشار إلى، أنّ الرئيس الفلسطيني لن يترك شعبه يعاني، «سيذهب إلى غزة حتى وإن قدم حياته وحياة القادة الفلسطينيين ثمنًا لذلك»، مؤكدًا على أنه حمّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسئولية حمايته وحماية القيادات، وتأمين ما يلزم لقدومه ووصوله إلى قطاع غزة.
أبو مازن يخاطب المجتمع الدوليوأوضح، أن مطالبته بتأمين زيارته لقطاع غزة تعبر عن إصراره على مخاطبة المجتمع الدولي لإقرار مسئولياته تجاه غزة، مواصلا: «لا يعقل أن تقام هذه المؤسسات الدولية ولا يكون لها قرارات نافذة لحماية الشعب الفلسطيني، فضلا عن أنها من أصدرت قرارت دولية بحجة حماية حقوق الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة إسرائيل نتنياهو القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة مسؤول أوروبي كبير لـ”الأردنية”.. طلاب في رسالة: توقفوا عن التواطؤ وحاكموا الاحتلال
#سواليف
وجهت #كتلة_أهل_الهمة في الجامعة الأردنية رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية #جوزيف_بوريل بواسطة رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات.
وجاءت الرسالة خلال زيارة بوريل للجامعة اليوم الخميس لمنحه درجة الدكتوراة الفخرية في العلاقات الدولية.
وطالبت كتلة أهل الهمة في رسالتها المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط بشكل حازم وغير مشروط على #الاحتلال لفتح المعابر فورا والسماح بدخول #المساعدات_الإنسانية العاجلة إلى قطاع #غزة.
مقالات ذات صلة الأمم المتحدة تحذر من قرب إغلاق المخابز في غزة لنقص الوقود والدقيق 2024/11/21كما طالبت الكتلة المجتمع الدولي بالتصدي لدعم آلة الحرب الصهيونية والعمل على محاسبة ومحاكمة الاحتلال.
ورفضت الاستمرار بدبلوماسية الكلمة، داعية لاتخاذ إجراءات اقتصادية ودبلوماسية رادعة ضد الاحتلال بما يشمل فرض العقوبات وتجميد التعاون السياسي والعسكري والأمني.
وعبر الكتلة عن رفضها لاستمرار السياسات المتخاذلة “حد التواطؤ”، مبينة أن كل يوم في تأخير التحرك الجاد هو شراكة ضمنية في الجريمة.