في استثمارات الضمان؛ لا نحط رحالنا ونستريح.!
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
#سواليف
في #استثمارات_الضمان؛ لا نحط رحالنا ونستريح.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
باشرت الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي (صندوق استثمار أموال الضمان حالياً) أعمالها في 1-1-2003 عندما حصل الانفصال “النكد” للاستثمار عن مؤسسة الضمان بموجودات إجمالية بلغت قيمتها (1.
بالطبع جزء يُقدّر بحوالي (60%) من هذه الموجودات عبارة عن تراكم فوائض تأمينية، والفوائض التأمينية عبارة عن الفارق ما بين الإيرادات التأمينية من الاشتراكات وتوابعها والنفقات التأمينية المختلفة من تعويضات ورواتب تقاعدية وعلاجات إصابات عمل وغيرها.
الأمور مريحة، لكنها كما سبق أن قلت وأكّدت غير مرة “مريحة بحذر”، ولا زلت أطالب بثورة بيضاء إدارية و “محفظية” حقيقية مدروسة في صندوق استثمار أموال الضمان، لأن التحدّي كبير، والمستقبل التأميني والمالي يحتاج إلى مُضاعفة العائد الاستثماري، لا أن نقول ونكرر بأن العائد جيد وأن استثماراتنا آمِنة، وأن مخاطرنا في أدنى مستوياتها، فنحط رحالنا ونستريح..! هذا لا ينفع ولا يجدي ولا يؤمِّن مستقبلاً زاهراً مُريحاً. وثمة ممارسات وتدخّلات يجب أن تتوقف تماماً ونهائياً، وكل مَنْ يجلس في موقع صناعة القرار الاستثماري سواء بشكل مباشر أو مباشر يجب أن يدرك بأنه ليس في نزهة سياحية، وأن العمل والتفكير يجب أن يتواصلا حثيثاً دون توقف أو استراحة.
أعتقد أن كلامي مفهوم، وأن ما أرمي إليه واضح.. والتاريخ سيسجّل، والمستقبل بتحدياته المتعاظمة بالانتظار، وليس لأحد أن يُعلّق أي تقصير مستقبلي على مشجب تدخلات من هنا أو هناك، أو خضوع لإملاءات تنفيعية إرضائية لهذه الشخصية أو تلك.!
لنعمل من أجل مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة، فهذا الضمان هو مورد مهم من مواردنا الاستراتيجية كما المورد المائي، نستفيد منه نحن الأجيال الحالية، دون جور أو مبالغة، وضمن معادلة حكيمة عادلة وازنة دون أن ننتقص من حق الأجيال القادمة في الاستفادة من هذا المورد والينبوع النقي الطيب والثمين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف استثمارات الضمان موسى الصبيحي
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعزيز استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي"، والتي تأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وحسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.
وقال سعادة عزان البوسعيدي وكيل وزارة السياحة: "أهمية مثل هذه اللقاءات تكمن في توفير الفرصة لرواد ورائدات الأعمال للتعرف عن كثب على البرامج والمبادرات التي تنظمها الوزارات المعنية. حيث تعمل وزارة التراث والسياحة على تقديم العديد من البرامج التي تصب في مصلحة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر. كما تتيح هذه اللقاءات فرصة للوزارة للاستماع إلى التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعنا الذي يمثل شريحة واسعة جدا من الاقتصاد الوطني ويُسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل".
وأضاف سعادته: "إن الوقوف على هذه التحديات يُعد من أولوياتنا في الوزارة، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة معالي الوزير والمسؤولين المعنيين في وزارة التراث والسياحة في هذه الجلسة، للتفاعل مباشرة مع القضايا المطروحة ومناقشة سبل تعزيز الدعم لهذه المؤسسات".
وأوضح سعادته أننا الآن في بداية موسم السياحة الشتوية، حيث انطلقت الحملة الترويجية في بعض الأسواق المستهدفة، وعلى رأسها المملكة المتحدة. وقد شاركت الوزارة في معرض سوق السفر العالمي (WTM) بجناح يضم حوالي 70 منشأة عمانية متخصصة في قطاع السفر والسياحة، وكان من بينها عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث إن هذه البرامج تستهدف الأسواق التي عملت الوزارة عليها لعدة سنوات، إضافة إلى السعي لفتح أسواق جديدة.
وناقشت الجلسة الحوارية أربعة محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، كما ناقشت عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع، الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
ووفق ما أشارت إليه الإحصائيات الصادرة عن الهيئة فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4 آلاف و595 مؤسسة منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة.
وتم اعتماد 12 قرضًا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1 مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة مقارنة بالمبالغ المعتمدة للتمويل للمشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني استفاد منها 69 مشروعًا.
وخرجت الجلسة بالعديد من التوصيات والمقترحات كان أبرزها تسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية خفض الضرائب وتقديم الحوافز وغيرها من التوصيات.
يذكر أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان "آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والجلسة الثانية دارت حول "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي".