"إجرارات سرية" و"امتيازات كبيرة".. ما قصة زيادة رواتب النواب في العراق؟
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلال اليومين الماضيين، ضجت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بقصة "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان العراقي في جلسة الأربعاء الأسبوع الماضي الموافق 7 آب، والمتعلقة بإضافة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
القصة كشفت عنها كتلة اشراقة كانون "جزئيًا" حيث تحدثت عن عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب النواب وكان هذا الامر سريًا، فيما لم تصدر أي معلومات او توضيحات بعد ذلك عن القصة.
وفقا لتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال هذه الجلسة، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع "واستغلالا" للقراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي ادرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين.
الا ان البرلمان راح ابعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بامتيازات النواب واضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
بالتزامن مع ذلك، واستنادا الى المادة 64 من قانون مجلس النواب، حيث تتيح هذه المادة لرئيس البرلمان ونائبيه ان يصدروا تعليمات تخصص رواتبهم ورواتب النواب وموظفي المجلس، أي انها غير خاضعة لقانون موحد بل تعليمات يصدرها رئيس البرلمان ونائبيه لوضع الأرقام المطلوبة للرواتب.
وعمومًا، تزامن هذا التعديل والتحرك ليأتي ردًا على قرار صدر من المحكمة الاتحادية بشكل منفصل عن قرار عدم دستورية المادة 48 و50 من قانون مجلس النواب، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بناء على دعوى رفعها احد النواب قاد الى تخفيض رواتب المدراء العامين في مجلس النواب بصفتهم موظفين ولم يتم تخفيض رواتبهم او تطبيق قرار تخفيض رواتبهم الصادر منذ عام 2017 في حكومة العبادي.
وبناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا، فان التخفيض طال حتى رواتب أعضاء مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكلوريوس، فيما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير او انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه.
وعمومًا انخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، الامر الذي دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون مجلس النواب التي تتضمن "اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب"، لكن لم تتكشف أي تفاصل عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ حيث لم يطلع النواب أساسا على اية جداول تخصها بعد.
وكانت رواتب النواب قبل تخفيضها تتراوح بين 10 الى 15 مليون دينار، الا انها حاليًا تتراوح بين 8 الى 10 ملايين، قبل ان يتم التخفيض الى 6 ملايين للجزء الأكبر من أعضاء المجلس، أي ان هناك فجوة كبرت بين أعضاء البرلمان لتكون الرواتب ربما بين 6 الى 10 ملايين دينار.
للأطلاع على آخر الأخبار تابعونا عبر التليغرام
https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحکمة الاتحادیة قانون مجلس النواب رواتب النواب
إقرأ أيضاً:
هل العراق مقبل على كارثة رواتب بسبب انخفاض النفط؟.. مختص يوضح
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي، نبيل التميمي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، حقيقة حدوث أزمة في توزيع رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، مما سيحدث كارثة اقتصادية في العراق.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "تبقى موازنة العراق صامدة حتى حدود سعر برميل النفط 40 دولاراً للبرميل الواحد على افتراض ثبات الانتاج ضمن حدود 3.5 مليون برميل نفط يوميا لتحقيق الايرادات سنويا".
وأضاف، أن "هذا ما يقارب 51 مليار دولار وهو كافي تقريبا لتغطية طلبات التحويلات الخارجية والمحافظة على الميزان التجاري وكافي أيضا لتمويل الموازنة التشغيلية للحكومة العراقية".
وأكد المختص في الشأن الاقتصادي، أن "أي حديث عن وجود أزمة وكارثة في رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا غير دقيقة وبعيدة عن الواقع والحقيقة، وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع بأن الرواتب مؤمنة مهما كان سعر النفط عالميا".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، من ناحيته علق على المخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "التكهنات حول مستقبل السيولة النقدية تطلق بين الحين والأخر وهي تتقلب بلا شك في منطقة غامضة من المعلومات".
وأضاف: "إنها مجرد هواجس يتم تداولها هنا وهناك، وهي مجرد تكهنات لا تتوافر فيها المعطيات الكافية عن طبيعة سياسة وإدارة السيولة العامة في الاقتصاد"، مبينا أن "تلك المعلومات لم تُبنَ على آليات وقدرات سلطة الإصدار النقدي في تنظيم السيولة النقدية والسيطرة على مناسيبها في البلاد".
وأشار صالح الى، أن "السلطة النقدية تمتلك المرونة الكافية في تعزيز سيولة الاقتصاد بشكل منتظم وتلبية احتياجات الطلب النقدي الكلي بأكثر من اتجاه".
وأوضح، أن "البنك المركزي العراقي بكونه بنك الإصدار النقدي حسب النظام القانوني للبلاد، يتمتع بمهام إدارة مناسيب السيولة واستقرارها بالكميات والقيمة والتوقيتات التي تحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني وانتظام معاملاته".
وختم صالح: "تُعد مهام الإصدار النقدي واحدة من أهم الواجبات الجوهرية للسياسة النقدية في توفير متطلبات نظام المدفوعات النقدية وحاجته الى وحدات النقد بالمقادير والفئات النقدية المختلفة، فضلا عن إدارة تدفقاتها وارصدتها في عموم الاقتصاد".
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن