طوارئ في الصين بسبب جدري القردة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، تشديد الرقابة على الزوار الذين يدخلون البلاد لمدة ستة أشهر. خوفا من دخول أشخاص مصابين بجدري القردة أو الجدري.
وأعلنت الصين، يوم الجمعة 16 أغسطس/آب، تعزيز ضوابطها على الأشخاص والبضائع. التي يحتمل أن تكون على اتصال بمرض الجدري (أو “جدري القرود). بعد التنبيه الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية في مواجهة هذا المرض.
الجدري، المعروف سابقًا باسم جدري القرود، هو مرض فيروسي ينتشر من الحيوانات إلى البشر. وينتقل أيضًا عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص مصاب بالفيروس. ويتميز بشكل خاص بالبثور والحمى.
وقالت الجمارك الصينية في بيان إن الأشخاص القادمين من بلدان أو مناطق متأثرة بالجدري. و”الذين تعرضوا لحالات” من المرض أو الذين “يظهرون أعراضا”. يجب أن “يأخذوا زمام المبادرة للإعلان عن أنفسهم للجمارك” عند وصولهم إلى الصين.
وأضافوا أن “ضباط الجمارك سيتخذون التدابير الطبية وسيأخذون العينات والاختبارات وفقا للإجراءات”.
التدابير المعمول بها لمدة ستة أشهر على الأقلعلاوة على ذلك، يجب تطهير مركبات النقل أو الحاويات أو البضائع القادمة من المناطق المتضررة. “والتي تكون ملوثة أو من المحتمل أن تكون ملوثة”. بحسب البيان الصحفي. وتسري هذه الإجراءات اعتبارا من الجمعة ولمدة ستة أشهر.
وأبلغت السويد يوم الخميس عن أول حالة إصابة بنوع أكثر عدوى وخطورة من مرض الجدري. وهو المرض الذي أودى بحياة 548 شخصًا على الأقل منذ بداية العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدولة الأكثر تضرراً.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المرجح اكتشاف المزيد من حالات الإصابة بالجدري المرضي المستوردة في أوروبا قريبا.
وكانت قد أطلقت أعلى مستوى إنذار دولي يوم الأربعاء في مواجهة عودة ظهور الحالات في القارة الأفريقية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في مصر لأول مرة منذ أشهر بسبب رفع الوقود
تسارع التضخم في مصر بعد خفض دعم الوقود، مما أدى إلى تغيير مساره التراجعي الذي تواصل لمدة 5 أشهر كانت تمهد الطريق لأول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الثلاثاء- إن أسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية في مصر ارتفعت بنسبة 26.2% في أغسطس/آب مقارنة بـ25.7% في يوليو/تموز. وارتفع المؤشر بنسبة 2.1% على أساس شهري، مقارنة بـ0.4% في يوليو/تموز وأعلى رقم منذ فبراير/شباط الماضي.
وصعدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد لسلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 29%، مقابل 29.7% في يوليو/تموز.
وكان التضخم المصري يتحدى التوقعات بالتباطؤ حتى بعد أن سمحت السلطات للجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس/آذار لوقف أزمة اقتصادية ونقدية استمرت عامين. وساعدت هذه الخطوة -التي شملت رفع أسعار الفائدة- في إبرام صفقة إنقاذ عالمية بنحو 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات.
وقد أدت موجة جديدة من خفض الدعم إلى إرباك هذا المسار التضخمي. وجاء تسارع أغسطس/آب بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 15% لمجموعة واسعة من منتجات الوقود ورفع بعض تعريفات الكهرباء. وجاءت هذه الخطوات في أعقاب زيادة بنسبة 300% في تكاليف الخبز المدعوم في يونيو/حزيران الماضي، ولم تؤثر على مؤشر أسعار المستهلك.
وتراجع التضخم تدريجيا من مستوى غير مسبوق بلغه في سبتمبر/أيلول الماضي عند 38%، مما جعل سعر الفائدة الحقيقي الذي يبلغ معدله الاسمي حاليا 27.25% إيجابيا في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2022.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي البلاد ليسجل 231.1 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 226.7 نقطة خلال الشهر السابق.
وقال رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" محمد الباشا: "لا أعتقد أن الأرقام تعكس أي تغييرات كبيرة في مسار التضخم، بل إنها مجرد عثرة على طريق الانكماش". وكان السبب الرئيسي وراء "المفاجأة السلبية" هو التأثير الأكبر من المتوقع لزيادة أسعار الوقود والتأثير اللاحق على تكاليف النقل.
وتزيد البيانات الجديدة من احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 27.25% للاجتماع الرابع على التوالي عندما يجتمع في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تشرع البلاد في دورة تخفيف نقدي بحلول نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2025.
وقال الباشا إن البنك المركزي المصري يجب أن يكون قادرا على التخفيض في الربع الأول من عام 2025، عندما "يتباطأ التضخم بشكل ملموس".