"واشنطن بوست": إسرائيل "تعيد رسم الضفة الغربية" بالمستوطنات
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وسعت بصمة إسرائيل في الضفة الغربية، وزادت النشاط الاستيطاني بوتيرة جديدة.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، أن إسرائيل وافقت على بناء مستوطنة جديدة في منطقة بتير المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية.
ودانت الولايات المتحدة موافقة إسرائيل على بناء المستوطنة، مشيرة إلى الضرر الذي قد يلحقه ذلك بآفاق قيام دولة فلسطينية.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على "مصادرة استراتيجية" للأراضي، ما يقرب من 6000 فدان (2428 هكتار) هذا العام وحده، وبناء المستوطنات الكبرى، كما تصاعد هدم الممتلكات الفلسطينية وزاد دعم الدولة للبؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني، وشكلت كل تلك العناصر سويا "أهم التغييرات الإقليمية في الضفة الغربية منذ عقود".
وفي مقابلات أجريت في ستة تجمعات فلسطينية، وصف السكان القيود التي تشل الحياة اليومية مع اقتراب المستوطنات، مما يحد من قدرتهم على التنقل بحرية والوصول إلى الأراضي الزراعية التي كانوا اعتمدوا عليها لفترة طويلة. وقد أدى عنف المستوطنين إلى محو بعض القرى، وفق تقرير الصحيفة.
وعاد نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، إلى منصبه في ديسمبر عام 2022 على أساس اتفاق ائتلافي وعد بـ "تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل"، بما في ذلك "يهودا والسامرة"، كما كانت تسمى الضفة الغربية في زمن التوراة.
ويقود الجهود الرامية إلى توسيع وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، سموتريتش، وهو ناشط استيطاني منذ فترة طويلة يشغل الآن منصب وزير المالية. كما عينه نتانياهو العام الماضي في منصب داخل وزارة الدفاع، مما منحه صلاحيات واسعة على السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وكتب الوزير وهو مستوطن، على منصة إكس "سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية".
ويعيش ما يقدر بنحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن، زادت أعدادهم بأكثر من 15 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية.
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بالكامل على ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات في الأشهر الـ 19 الماضية، مقارنة بما يزيد قليلا عن 8000 وحدة في العامين السابقين، وفقا لمنظمة "السلام الآن". وتم إضفاء الشرعية على عدد متزايد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي. وقد استولت الدولة على مساحات كبيرة من الأراضي.
وتقع مستوطنة "نحال حيليتس"، التي حصلت على موافقة أولية مع أربع مستوطنات أخرى في يونيو، بين مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" شمال مدينة الخليل ومدينة بيت لحم الفلسطينية جنوبي القدس.
وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت القوات الإسرائيلية طريقا يؤدي إلى بتير، ما أدى إلى مضاعفة الوقت الذي يحتاجه الشخص للوصول إلى القدس التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات عنها.
وقالت منظمة "السلام الآن" إن المستوطنة ستحيط بالمنازل في قرية بتير الفلسطينية وهي واحدة من المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية في الضفة الغربية.
ومدرجات بتير الزراعية مدعومة بجدران من الحجارة الجافة وبرك ري قديمة تجمع المياه المتدفقة من الينابيع، وقنوات الري القديمة التي عمرها أكثر من 2000 عام.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي، بغض النظر عما إذا كان لديها تصريح تخطيط إسرائيلي من عدمه.
وأمرت أعلى محكمة في الأمم المتحدة إسرائيل، الشهر الماضي، بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإخلاء المستوطنات القائمة ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم وهو حكم ذو أهمية رمزية لكن تأثيره العملي محدود. وسارع نتانياهو إلى انتقاده
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستيطانية التوراة الحكومة الإسرائيلية الحياة اليومية الضفة الغربية الولايات المتحدة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يدعو واشنطن وباريس إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الولايات المتحدة وفرنسا إلى التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن البلدين يتحملان مسؤولية خاصة باعتبارهما ضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية.
وفي تصريح رسمي، شدد الرئيس اللبناني على أن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الهش في المنطقة، وينذر بتفاقم التوترات، ما قد يضع الشرق الأوسط بأسره أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنه وسلامة شعوبه.
لبنان تطالب سفير إيران لديها بضرورة التقيّد بالأصول الدبلوماسية
لبنان .. قرض بـ 250 مليون دولار لمعالجة مشاكل الكهرباء
وأضاف أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لا تمثل فقط خرقًا واضحًا للقرارات الدولية، بل تدفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى جهود مكثفة للتهدئة والحوار."
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن لبنان، رغم التزامه الدائم بالقرارات الدولية، وخاصة القرار 1701، لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات إسرائيل المستمرة لفرض وقائع جديدة بالقوة، محذرًا من أن السكوت الدولي عن هذه الخروقات يشجع على المزيد من الانتهاكات.
كما طالب الرئيس المجتمع الدولي، وفي مقدمته واشنطن وباريس، بتفعيل دورهما كضامنين لتفاهمات وقف إطلاق النار، والعمل على كبح جماح التصعيد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن تجاهل هذه التطورات قد يقود إلى انفجار واسع يصعب احتواؤه.
وأكد الرئيس أن لبنان يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن أراضيه وسيادته بكافة الوسائل المشروعة، داعيًا الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط جدية لضمان احترام إسرائيل للقرارات الدولية ووقف ممارساتها العدائية.
ويأتي هذا الموقف اللبناني في ظل تصاعد حدة التوترات على الحدود الجنوبية، مع استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية، ما يثير مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية شاملة في ظل صمت دولي مريب.