هل بالضرورة ان اكون نائبا…ولماذا لا..؟

هل بالضرورة ان اكون نائبا…ولماذا لا..؟.
ا.د #حسين_محادين*
(1)
دستوريا وفي مجتمعنا الاردني المتحول من قيم البادية الى حواف المدينة والمواطنة المدنية الكاملة للآن؛ يؤكد الدستور على حق كل اردني/ اردنية تنطبق عليه الشروط القانونية ان يترشح لعضوية #مجلس_النواب الاردني.
( 2)
استنادا لاطروحات علم اجتماع السياسة بالمجمل؛
يبدو ان اصحاب الاختصاصات العلمية العالية وبحكم انماط التشنئة الاجتماعية والسياسية والسلطوية التي تشربوها انطلاقا من اسرهم التي يستأثر الرجل/الذكر عموما فيها بجل السلطات فان هذا النوع من “خبرات الطفولة” كما يسميها عالم النفس الشهير فرويد هو من سيُحدد مواقفنا عندما نكبر من انفسنا وطموحاتنا ومن كل الاخرين افرادا او تنظيمات مثل مجلس النواب ادواره والسلطات المكتسبة منه لصالح نوابه المنتظرين في قادم الايام.

(3)
لعل التساؤل الواخز؛ ما الذي يدفع بهؤلاء الى ترك العمل الدقيق في اختصاصاتهم مثل ، دكاترة الجامعات، الاطباء والجراحين المتميزين، المهندسون.. وحتى التجار والفلاحون اصحاب رؤوس الاموال ، والمتقاعدون الخ.. الى الترشح لعضوية مجلس النواب وهم ليسوا اصحاب اختصاص في العلوم القانونية او من السياسين المخضرمين في مجتمع اردني يتصف بالازدواجيات الذهنية والسلوكية معا في الحد الادنى؛ اذ رغم انه مجتمع ذا نسب تعليم عالية، لكنه مازال يتحدث بلهفة وتوق عن كل ما ياتي:- المؤسسية الحقة، العدالة في مناشط الحياة جراء سيادة الوساطات التي نمارسها جميعا، وجود الفجوات التنموية والخدمية بين محافظاته انطلاقا من مركزية عمان العاصمة…ومع ذلك يتحدثون عن التغيير واهمية الرقابة والتشريع الفاعلين في عمل مجالس النواب ومع هذا ينتخب على اسس اولية وقرابية بغض النظر عن الكفاءة او حتى برامجية بعض #المترشحين،او ان يقترع حسب المكسب المالي المباشر والاني من جل المترشحين.
(4)
اليس من المهم الاستنتاج بان المترشحين باختلاف اختصاصاتهم مقتنعون بدواخلهم ان اختصاصاتهم التي تميزوا وأثرى بعضهم منها لن تمنحهم سلطة وامتيازات سياسية خارج اماكن عملهم في القطاعين العام والخاص ضمن مجتمع اردني ادمن ابناؤه السياسة وشهوة #السلطة منذ طفولتهم وعبر الاجيال..؟.
وبالتالي فان كثرة المترشحين ومن غير المعروف عنهم انشغالهم في العمل العام انما يتوقون الوصول الى امتلاكهم السلطات والمكتسبات عبر عضوية مجلس النواب كأداة قهر تشريعية ورقابية ناعمة في الوقت ذاته ..لذا غدت النيابة طموحا لكل المترشحين اي كان اختصاصهم الدقيق وهو الاهم باجتهادي لهم من ان ينفقوا اموالهم وماء وجوههم وهم يستجدون الناخب بطرق مهينه لهم ولشهاداتهم و بطرق ملتوية كعدوى الرشوة الانتخابية للناخبين التي تفشت ويمارسها للاسف بكل وجع وجرأة على الباطل عدد من النقابيين المترشحين اطباء،مهندسون،نواب سابقون..الخ في ظل الغياب الواضح لادوار التنظيمات الحزبية والنقابية الحقيقية ذات الرؤى التنموية التحديثية كونها روافع فكرية ومهنية برامجية المطلوبة لعلها تحفظ حق وماء بعض وجوه المترشحين من اعضائها امام الناخب والراي العام الاردني العام عموما كما يفترض..فهل نحن افراد ونقابات مهنية فاعلون برايكم..؟.
*استاذ علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.

المصدر: سواليف