في حال اندلاع الحرب.. المخزون النفطي مقبول وهذا ما يجب فعله منعاً للازمة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
ما ان اعلن عن اقتراب الرد الايراني وردّ "حزب الله" على اغتيال القيادي فؤاد شكر حتى تهافت اللبنانيون الى محطات البنزين والمازوت، ومحلات بيع الغاز للتموين من هذه المواد الأساسية خوفاً من تكرار تجربة الايام الصعبة التي عاشوها في حرب العام 2006 وفي سنوات الحرب الاهلية. فهل سنواجه المصير نفسه؟ وكيف يمكن تجنب الانقطاع في السلع الأساسية والاستمرار في تأمين حاجيات السوق؟ والاهم كيف يمكن ان نحافظ على مخزوننا وتجنيب تعرضه لاي عدوان اسرائيلي بعدما هدد العدو الاسرائيلي بضرب البنى التحتية؟
سؤال حملناه الى رئيسَ نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، الخبير في قطاع النفط فريد زينون، الذي طمأن في بداية الامر الى ان مخزون المواد النفطية في لبنان قادر ان يلبي حاجات السوق لـ3 أشهر على الاقل اذا ما توسعت الحرب في لبنان، كما ان الشركات قادرة بدورها على تلبية حاجة السوق إلا إذا تعرض لبنان لحصار بحري، داعيا المواطنين الى عدم الهلع والخوف بل الى اتخاذ بعض الاجراءات الضرورية لمنع الطوابير ومنع البلاد من الوقوع في ازمات هي بغنى عنها.
وفي هذا الاطار، دعا زينون المواطنين الى ان يتخذوا اعلى درجات الاحتياط، وان يكونوا مستعدين للمرحلة المقبلة اذا ما دخلت البلاد في دوامة الحرب، مشيراً الى ان الوعي مطلوب اليوم من المواطنين واصحاب المؤسسات والشركات على حدّ سواء، لكي لا نصل الى ازمة فوق الازمات التي قد تضرب البلاد نتيجة الحرب.
ورداً على سؤال عن الاجراءات التي يجب اتخاذها للمحافظة على الاحتياط النفطي الموجود في البلاد وتحييده عن اي عدوان اسرائيلي قد يستهدفه قال في حديث الى "لبنان 24": المطلوب اليوم الوعي والقدرة على تحييد كل المواد الأولية والمواد النفطية، عبر العمل على تعبئة الخزانات المنتشرة في البلاد، سواء خزانات مولدات الكهرباء أو محطات البنزين والسيارات والعمل ايضاً على التخفيف من النفط في خزانات النفط، خوفاً من اي استهداف اسرائيلي لها، وذلك عبر توزيع المخزون على الصهاريج، خصوصاً وان تجارب الحرب تشير الى امكانية استهداف هذه البنى التحتية.
كما دعا زينون المستشفيات على الاراضي اللبنانية كافة الى تعبئة خزاناتها من المازوت وغيره كاجراء احتياطي، لكي تكون جاهزة في حال حصول أي تطور.
كما تمنى على أصحاب المولدات الاحتفاظ باحتياط كافٍ من المازوت للاستمرار بتأمين التيار الكهربائي للناس، في حال تطور الوضع الأمني وتم استهداف البنى التحتية وضرب معامل الكهرباء، أو الخزانات، أو امتناع البواخر عن الاقتراب من الشاطئ أو في حال فرض حصار.
وفي الختام، تمنى زينون الا يصل لبنان الى مرحلة الحرب، وان تتمكن مساعي السلام والتهدئة من ابعاد هذا الشبح عن وطننا، لأننا غير قادرين على تحمل تبعاتها على المستويات جميعها، متمنياً ان تتمكن الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي من ابعاد هذا الكأس المر عن اللبنانيين ومثمناً الجهود الكبيرة التي يقوم بها والمساعي المتواصلة من اجل احلال السلام في البلاد. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی حال
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية قد تقلل من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط حالة من التفاؤل الحذر في أسواق وول ستريت.
ورغم أن المكسيك وكندا حصلتا على تأجيل لمدة شهر قبل فرض تعريفات بنسبة 25%، فإن هذه الهدنة قد تزيد من حالة التراخي وعدم الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تفاؤل الأسواق وثقة مبالغ فيهاوعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من حرب تجارية عالمية، فإن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.9%، لكن التأثير ظل محدودًا.
وتشير البيانات إلى أن أسهم الشركات المتأثرة مباشرة بالتعريفات، مثل فورد وجنرال موتورز -التي تصنّع سياراتها في المكسيك قبل بيعها في الولايات المتحدة-، لم تنخفض بشكل كبير، في حين استعاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعضا مما خسراه بعد الإعلان عن التأجيل.
ويقول التقرير إن المستثمرين في وول ستريت يرون في تهديدات ترامب مجرد تكتيكات تفاوضية لانتزاع تنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، حيث أكد أحد المحللين أن "الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات الحقيقية لهذه التعريفات".
لم تشهد الأسواق المالية تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة (الفرنسية) سياسات ترامب تزداد تطرفاويرى خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب التجارية الحالية أكثر تطرفا بكثير من تلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، حيث كان التركيز آنذاك على ممارسات التجارة غير العادلة والأمن القومي، مع فرض تعريفات على الصين وبعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم بجرعات تدريجية سمحت للشركات بالتكيف.
إعلانأما الآن، إذا رفضت الدول المستهدفة تقديم تنازلات، فقد تصل معدلات التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، فضلًا عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أثبتت جائحة كورونا هشاشتها بالفعل.
كندا ترد بقوة وسط إجماع سياسي نادرعلى الرغم من أزمتها السياسية الداخلية، فإن كندا استجابت للتهديدات الأميركية بتوحيد صفوفها، حيث أظهر التقرير أن هناك إجماعًا سياسيا غير مسبوق بين حكومة جاستن ترودو من يسار الوسط، ومعارضيه من اليمين المحافظ.
وقرر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مقرب من ترامب، اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل إزالة المشروبات الكحولية المصنعة في الولايات المتحدة من الأسواق المحلية، وإلغاء عقد الإنترنت العالي السرعة مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.
تداعيات على الأسواق العالميةوفقًا للتقرير، فإن المنتجين الأميركيين قد يواجهون تداعيات طويلة الأمد نتيجة هذه السياسة الحمائية، حيث قد يتحول المستهلكون في الدول المتضررة إلى بدائل محلية أو أوروبية.
ويضيف التقرير أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واجهت تحديات مماثلة، إذ أدى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الطويلة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال، وهو ما قد يتكرر مع الولايات المتحدة في حال تصاعد الحرب التجارية.
هل هناك فوائد اقتصادية محتملة؟يرى بعض الاقتصاديين أن التعريفات الجمركية قد تعود بفوائد على المدى الطويل إذا تم تطبيقها بشكل انتقائي لدعم الإنتاج المحلي، كما حدث في بعض الدول الآسيوية في القرن العشرين.
فعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات لحماية صناعة السيارات الكهربائية كما فعلت الصين سابقًا، مما قد يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. لكن في الوقت نفسه، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحمائية الشاملة غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في أميركا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات.
إعلان من "أميركا أولا" إلى "التعريفات أولا"؟تشير الصحيفة إلى أن سياسات ترامب التجارية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، إذ إن فرض تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي بدلًا من تحفيز الاقتصاد.
ويضيف التقرير أن المستثمرين في الأسواق المالية قد يساهمون دون قصد في تصعيد الأزمة، إذ إن تجاهلهم للتداعيات المحتملة قد يشجع الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة تجارية عالمية.
فرض ترامب تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي، وفقما يرى مراقبون (الأوروبية)
ومع تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، يتزايد القلق من أن الأسواق المالية تقلل من خطورة الوضع وسط تفاؤل مفرط بأن التعريفات مجرد أداة تفاوضية.
لكن الواقع يشير إلى أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة حقيقية إذا لم تتمكن الدول المتضررة من إيجاد بدائل، مما قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق التكيف مع عالم تقوده سياسة "التعريفات أولا"؟