زوج يلاحق زوجته بالنشوز بسبب رفضها مساعدته بمصروفات أولاده التعليمية بعد مروره بضائقه مالية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وهجرها لمسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعاوى حبس بسبب النفقات، والتعدي عليه بالسب والقذف، ومنعه من التواصل مع أولاده، وذلك بعد زواج دام بينهما طوال 13 عام، ليؤكد بدعواه:" هجرتني بسبب مروري بضائقة مالية، ورفصت أن تتحمل معي مصروفات أولادى، وشهرت بي واتهمتني بالبخل، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها وإصرارها علي إلحاق الضرر بي ".
وتابع الزوج:" طوال سنوات زواجنا لم أقصر معها ووفرت لها وأولادي مستوي اجتماعي لائق، سنويا كنت أشترى لها مصوغات وامنحها مبلغ مالى تدخره في حسابها الخاص، علي الرغم من أنها موظفة وتتقاضي راتبي كبير، ودخلها يتخطي البالغ 60 ألف جنيه".
وأشار الزوج :" خلال العام الماضي منذ أن نشبت الخلافات بيننا، انقلبت حياتي رأسا على عقب وعلمت حقيقة زوجتي، لترفض مساعدتي وتنفصل عني وتتخلي عني، لأعيش في جحيم بسبب طمعها، ومنعتني من رؤية أولادي، ورفضت رد أموالي التي ادخرتها في حسابها رغم يسار حالتها المادية، ورفضت الرجوع لى، وقامت بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور للزج بي بالحبس".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
"فرقت زوجتي بيني وأولادى، وتعنتت ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأنهال علي شقيقها بالضرب -بسلاح أبيض – لإجباري على توقيع كمبيالات لصالحها"..كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وفي دعوي نشوز بمحكمة الأسرة، لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وهجرها له، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحرمانها له من رعاية أبنائه ورؤيتهم طوال شهور.
وتابع الزوج: "طالبتها بتعويض بـ 260 ألف جنيه، بعد أن شهرت بي، ورفضت تنفيذ أحكام قضائية، وأحدث شقيقها بي إصابات بالغة، بعد زواج دام 9 سنوات، كما أقمت دعوي حبس ضدها لتحايلها وحصولها على نفقات غير مستحقة عن 6 أشهر بإجمالي 170 ألف جنيه وذلك وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة ".
وأكد: "شهرت بسمعتي واتهمتني بسرقتها، وعندما لاحقتها بدعاوي لاسترداد حقوقي ثارت وجن جنونها، لأتعرض للضرر على يديها بعد أن حالت بيني وبين رؤية أطفالى، وعندما اعترضت ادعت أنني أتركها دون عائل- رغم سدادي النفقة بانتظام، لأعاني بسبب توفير طلباتها التي لا تنتهي، لتقوم بابتزازي وتعريض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وإن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.