عمليات قرصنة العملات المشفرة تتضاعف إلى 1.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
ارتفعت قيمة عمليات قرصنة العملات المشفرة بنحو الضعف تقريبا لتصل إلى 1.6 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مدفوعة بارتفاع أسعار الأصول المشفرة، وفقًا لشركة "تشيناليسيس" المتخصصة في مجال بيانات تقنية البلوك تشين.
في حين قفزت قيمة الأموال المسروقة، رغم أن عدد عمليات الاختراق زاد بشكل طفيف فقط إلى 149 حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 145 في الفترة المقابلة من عام 2023، وفقًا لتقرير "تشيناليسيس".
قال إريك جاردين، رئيس أبحاث جرائم الإنترنت في تشايناليسيس، في رد مكتوب لبلومبرغ نيوز، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية: "لقد ارتفعت أسعار العديد من الأصول المشفرة بشكل كبير في عام 2024، ومن المحتمل أن يكون جزء كبير من زيادة قيمة الأموال المسروقة يرجع إلى هذا الارتفاع في السعر".
وارتفع سعر البتكوين إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 74 ألف دولار في مارس بعد إطلاق مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للبتكوين الفوري في الولايات المتحدة في يناير. وقد أدت فترة التقلبات الأخيرة إلى محو بعض هذه المكاسب، لكن العملة المشفرة الأساسية لا تزال مرتفعة بنسبة 38 بالمئة هذا العام، وفقًا لبيانات بلومبرغ.
ورجحت تشايناليسيس أن البتكوين استحوذت على 40 بالمئة من عائدات سرقات العملات المشفرة هذا العام.
تم سرقة رقم قياسي بلغ 3.7 مليار دولار من العملات المشفرة عام 2022 حيث استغل القراصنة ضعف مستويات الأمان. وانخفض هذا الرقم إلى 1.7 مليار دولار في عام 2023 مع تعزيز مؤسسات التمويل اللامركزي للإجراءات الأمنية وعدم تعافي أسعار الرمود بشكل كامل من الركود.
عانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا العام العديد من الهجمات الأكثر إثارة للانتباه. ففي الأشهر القليلة الماضية وحدها، فقدت الشركة اليابانية DMM Bitcoin "دي إم إم بيتكوين" 301 مليون دولار فيما وصِف بأنه "تسريب غير مصرح به"، في حين تم سحب 235 مليون دولار من منصة "وازير إكس" الهندية. وتدير الشركتان منصتي تداول للعملات المشفرة في أسواقهما المحلية.
"يبدو أن لصوص العملات المشفرة يعودون إلى العادات القديمة ويستهدفون البورصات المركزية مرة أخرى بعد أربع سنوات من التركيز على نظرائهم اللامركزية، والتي لا تتداول عادةً بعملة البتكوين"، وفقًا لتقرير تشيناليسيس.
وقالت تشيناليسيس في التقرير إن جماعات القرصنة المرتبطة بكوريا الشمالية، والتي تم ربطها ببعض أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة، تستخدم تكتيكات هندسية اجتماعية متطورة بشكل متزايد لاختراق منصات الأصول المشفرة، وقد ربطت سلطات إنفاذ القانون الأميركية سابقًا كوريا الشمالية بسرقات واسعة النطاق للعملات المشفرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأموال المسروقة الأصول المشفرة البتكوين العملة المشفرة البتكوين العملات المشفرة آسيا والمحيط الهادئ البورصات الأصول المشفرة كوريا الشمالية الأصول المشفرة العملات المشفرة سوق العملات المشفرة الأموال المسروقة الأصول المشفرة البتكوين العملة المشفرة البتكوين العملات المشفرة آسيا والمحيط الهادئ البورصات الأصول المشفرة كوريا الشمالية عملات مشفرة العملات المشفرة ملیار دولار هذا العام دولار فی
إقرأ أيضاً:
انخفاض الإيرادات النفطية نحو 6.447 مليار دولار مقارنة بالعام 2023.. والوطنية للنفط توضح!
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا هاما لتوضيح بعض النقاط المهمة بشأن تراجع الإيرادات، حيث “تلقت المؤسسة الوطنية للنفط بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها”.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه “انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بمبدأ الشفافية، رأت ضرورة توضيح جملة من النقاط المهمة، ذات العلاقة بقيمة الإيرادات النفطية للعام 2024 ومبررات انخفاضها أو تراجعها عن سنة 2023″، كالتالي:
يلاحظ من البيانات في الجدول أعلاه أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار، وذلك للأسباب التالي ذكرها :
-هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
-انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
-انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
-زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
-زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
-توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
-زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وتابعت المؤسسة، “مما تقدم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس”.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف، وتكرر بهذه المناسبة أن أبوابها مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين التابعين لمؤسسات إعلامية رسمية، للتحقق من هذه البيانات وإمكانية نشرها عبر منابرهم الإعلامية متى استدعت الضرورة، بعد التنسيق مع إدارة الإعلام بالمؤسسة والناطق الرسمي لها.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها