ملايين الأطنان من الأنقاض والبقايا البشرية تُعقد إعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كشفت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن خبراء أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ربما تكلف أكثر من 80 مليار دولار، إلى جانب 700 مليون دولار لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض خلفتها الحرب الدائرة منذ أكثر من 10 أشهر.
ونقلت الوكالة الأميركية عن كبير الاقتصاديين في مؤسسة "راند" البحثية ومقرها كاليفورنيا، دانييل إيغل، قوله إن إعادة بناء غزة قد تكلف أكثر من 80 مليار دولار، "إذا أخذنا في الاعتبار النفقات المخفية مثل التأثير الطويل الأجل لسوق العمل المدمر بسبب الموت والإصابة والصدمات".
وحتى الآن، خلفت الغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض في مختلف أنحاء القطاع، وفقا للأمم المتحدة.
وأفادت تقارير بأن أكثر من 70 بالمئة من مساكن غزة تضررت بجانب المستشفيات والشركات، وهي منشآت استنزفت بالفعل في الصراعات السابقة، بحسب "بلومبيرغ".
وقدّر البنك الدولي والأمم المتحدة في تقرير سابق تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بنحو 18.5 مليار دولار بين أكتوبر 2023 ويناير 2024.
وبحسب "بلومبيرغ"، فإن هذه الأنقاض تكفي لملء خط من شاحنات القمامة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، وقد يستغرق إزالة كل تلك الأنقاض سنوات بتكلفة تصل إلى 700 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تكون عملية إزالة الأنقاض معقدة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض، وفق الوكالة، التي أشارت إلى أن حقوق ملكية السكان والصعوبات في العثور على مواقع للتخلص من الأنقاض الملوثة من شأنها أن تزيد من تعقيد العملية.
وقال أستاذ تاريخ العمارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مارك جارزومبيك، الذي درس إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، "إن ما نراه في غزة هو شيء لم نشهده من قبل في تاريخ التخطيط الحضري. إنه ليس مجرد تدمير للبنية التحتية المادية؛ بل تدمير للمؤسسات الأساسية للحكم والشعور بالحياة الطبيعية".
وأضاف جارزومبيك لـ"بلومبيرغ" أن "تكلفة إعادة الإعمار ستكون باهظة للغاية. ويجب أن تكون مواقع البناء بهذا الحجم خالية من الناس، مما يؤدي إلى موجة أخرى من النزوح. وبغض النظر عن ذلك، فإن غزة ستظل تكافح لأجيال".
اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 40 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في القطاع.
وفي 12 أغسطس الجاري، عقد اجتماع للدول المانحة والمؤسسات الخيرية العالمية بمدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث يعتبر بمثابة بداية الجهود الرامية إلى تأمين المساعدات المالية لإزالة الأنقاض، وفق الوكالة.
وفي ضوء الأموال والقوى العاملة والمعدات اللازمة، فإن وضع خطة الآن لإزالة الأنقاض أمر بالغ الأهمية حتى يتسنى بدء العمل بمجرد انتهاء القتال، كما صرح وزير الأشغال العامة والإسكان في السلطة الفلسطينية، عاهد بسيسو، للصحفيين بعد الاجتماع.
وأكدت المسؤولة البارزة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شيتوسي نوغوتشي، خلال الاجتماع على مدى تعقيد عملية إزالة الأنقاض.
وقالت نوغوتشي إن "البرنامج يتمتع بخبرة واسعة في غزة، لكن بالنظر إلى عدد الجثث المدفونة بين الأنقاض فضلا عن الذخائر غير المنفجرة، فإن هذه المرة مختلفة تماما وتتطلب طرقا جديدة للقيام بذلك".
وكانت غزة في قلب الصراعات منذ عقدين تقريبا، حيث خاضت حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) أربع حروب مع إسرائيل منذ عام 2007 عندما انتزعت السلطة في القطاع من حركة فتح.
وفي أعقاب الجولات السابقة من القتال، كانت دول الخليج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان من بين الجهات المانحة التي تعهدت بتقديم الأموال للمساعدة في تعافي غزة، بحسب "بلومبيرغ".
وكانت قطر، وفق تقرير الوكالة، واحدة من أكبر الجهات الداعمة بمئات الملايين من الدولارات على مدى عقد من الزمان لغزة، حيث استثمرت بشكل مباشر في الطرق والمستشفيات والمجمعات السكنية، فضلا عن المشاريع الزراعية والبنية الأساسية، بالإضافة إلى المنح.
لكن المانحين الرئيسيين قالوا إنهم مترددون في المساهمة مرة أخرى دون مسار تفاوضي للتوصل إلى حل سياسي ينهي دائرة العنف، وفق "بلومبيرغ".
بدوره، قال متحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لـ"بلومبيرغ"، عندما سُئل عن إزالة الأنقاض من غزة، إن التركيز منصب الآن على تسهيل دخول المساعدات إلى القطاع.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنه من السابق لأوانه التعليق على إعادة الإعمار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إزالة الأنقاض ملیار دولار من الأنقاض أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: أكثر من 8400 انتهاك بحق المرأة في اليمن
كشف تقرير حقوقي عن 8400 حالة انتهاك تعرضت لها المرأة اليمنية منذ بداية الصراع وحتى نهاية العام الماضي.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، "في اليمن، تُظهر التقارير أن الانتهاكات الموثقة بحق النساء تجاوزت 8,400 حالة بنهاية عام 2024م".
وأضاف "أن من بين الانتهاكات ما يقارب 1,900 حالة اعتقال تعسفي وآلاف حالات القتل حيث تؤكد العديد من المصادر الحقوقية أن هذه الأرقام قد لا تعكس الحجم الحقيقي للفظائع التي تعرضت لها النساء طوال سنوات الصراع، حيث تُقدَّر وفيات النساء بالآلاف نتيجة التعرض للعنف المنهجي والاعتقالات التعسفية في ظل نزاع دامٍ ومعقد".
وأفاد أن المرأة اليمنية وإلى جانب معاناتها من الانتهاكات المباشرة، تعاني أيضاً من تبعات النزوح القسري الذي أجبر أكثر من 4 ملايين يمني على ترك ديارهم وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وأكد المركز أن العديد من النساء تعرضن لفقدان أزواجهن نتيجة لعمليات الاختطاف أو القتل خلال الاشتباكات المسلحة، "مما أدّى إلى انهيار الأمان النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهن، الأمر الذي فرض عليهن عبئًا هائلًا، حيث تواجه تحديات جسيمة في تأمين معيشتها ورعاية أسرتها وسط اضطرابات لا تنتهي، مما يجعل الأزمة الإنسانية في اليمن واحدة من أشد الأزمات تعقيدًا وتأثيرًا على حياة المرأة".
وحسب التقرير فإن المجتمع الدولي لم يتحرك بصورة فعالة لفرض آليات محاسبة حقيقية تُضع حدًا لهذه الانتهاكات المتكررة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويترك المرأة اليمنية دون حماية أو عدالة.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية اللازمة للنساء المتضررات، محذرا من أن استمرار التخاذل الدولي في مواجهة هذه الفظائع لا يؤدي إلا إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويشجع الأطراف المنتهكة على التمادي في سياساتها الوحشية ضد المرأة.
وطالب المركز بتقديم دعم إنساني عاجل للنساء المتضررات في اليمن ومناطق النزاع الأخرى، يشمل توفير الرعاية الصحية العاجلة، مع التركيز على خدمات الصحة الإنجابية والنفسية، لا سيما للناجيات من العنف المسلح.
وشدد على أن الأوضاع الكارثية التي تعيشها النساء في مناطق النزاع تستدعي استجابة طارئة من المجتمع الدولي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة لهن ولأطفالهن.