قيادة التيار تحاول استيعاب تداعيات الإقالات والاستقالات وحديث عن عشرات الاستقالات
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تحاول قيادة «التيار الوطني الحر» استيعاب تداعيات عمليات الفصل والاستقالة التي طالت عدداً من نوابه في الأسابيع والأيام الماضية. خصوصاً أن الشخصيات الخارجة من كنف «التيار» لها تأثيرها على القاعدة الشعبية، نظراً لتاريخها الطويل في العمل الحزبي والسياسي.
وكتبت " الشرق الاوسط": وبدأت قيادة «التيار»، وعلى رأسها النائب جبران باسيل، في تنفيذ تحذيراتها لـ 4 نواب لطالما عدوا من المتمردين على قراراتها، بفصل النائب إلياس بو صعب، في نيسان الماضي، تلاه فصل النائب آلان عون، مطلع آب الحالي، ومن ثم استقالة النائب سيمون أبي رميا، من دون استبعاد إقالة أو فصل قريباً لرئيس لجنة المال والموازنة الذي دعته القيادة لـ«الانضباط» بعد خروجه في مؤتمر صحافي للدعوة لحل الخلافات وإعادة المفصولين والمستقيلين إلى صفوف «التيار».
ولم تمر كل هذه التطورات بسلاسة على صعيد القاعدة الحزبية، بل أحدثت حالة من التململ الكبير. ويقول أحد النواب الخارجين حديثاً من «التيار» إن «هناك العشرات من الاستقالات، إن لم نقل المئات، وُضعت في تصرفنا، وقسم كبير منها لمنسقي بلدات وقرى ومناطق»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه وزملاءه لم يطلبوا من أحد الاستقالة من التيار تضامناً معهم، «لكن حالة الاستياء من أداء القيادة كبيرة جداً».
ويتحدث النائب نفسه عن أن «المناصرين والمحازبين اليوم انقسموا إلى 3 أقسام: قسم متضامن معهم حتى النهاية وقدم استقالته أو يستعد لذلك، وقسم يعيش في ضياع كبير ولا يعرف ماذا يقرر وهو يرى المسار الانحداري للتيار، وقسم ملتزم بقرارات القيادة أياً كانت».
وتعقد القيادة اجتماعات مع مسؤولي المناطق والمنسقين لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة ولمحاولة استيعاب استياء كثيرين منهم، وللاتفاق معهم على كيفية مقاربة هذه الأحداث مع المحازبين والمناصرين على الأرض من خلال نقل وجهة نظر القيادة إليهم.
ويجد كثير من منسقي المناطق صعوبة كبيرة في التأقلم مع هذه المستجدات، خصوصاً أولئك المقربين من النواب الـ3 الذين خرجوا من كنف «التيار». ففي حين أقدم بعضهم مباشرة على تقديم استقالته، يحاول البعض الآخر الإبقاء على علاقته وصداقته بهؤلاء النواب، ولكن البقاء منضوياً في صفوف «الوطني الحر».
ولا يعترض أحد هؤلاء النواب على هذه الاستراتيجية مؤكداً «أننا لا نريد أن ينفرط عقد التيار ولم ولن نسعى لذلك، لكن يهمنا في الانتخابات المقبلة أن نبقي على الناس الذين انتخبونا ونحاول اجتذاب أصوات جديدة تعويضاً عمن سيقررون الالتزام بالتصويت لمرشحين جدد ستطرحهم القيادة».
ويقول أحد منسقي المناطق في «الوطني الحر»، مفضلاً عدم ذكر اسمه: «لا شك إننا نحب ونقدّر النواب الخارجين من كنف التيار. لكننا نعد أنهم أخطأوا بعدم الالتزام بالنظام الداخلي وبقرارات القيادة. فلو فعل كل نائب أو قيادي عوني ما يحلو له، عندها سيتداعى الحزب، وستستفيد أحزاب أخرى من ذلك»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع قد يكون صعباً بعض الشيء، لكننا قادرون على لملمة صفوفنا وتجاوز هذه المحنة بنجاح، فالمطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نعود لنلتف حول القيادة وندعو للخارجين بالتوفيق».
ويُعد مؤيدون لباسيل أن «ما يقوم به طبيعي ومفهوم جداً، وهو يحصل في كل الأحزاب، لكن بعيداً عن الأضواء»، ويرون أن «ترك الحرية لكل نائب أو قيادي باتخاذ القرارات التي تناسبه يضرب مفهوم الانتماء الحزبي ويؤدي إلى تضعضع التيار وإضعافه».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب : الحكومة جادة في خفض الدين العام الخارجي
أعلن النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب " عندما يتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر و لا داعي لذلك مستطردا " لماذا تلجأ الدول للاقتراض ل 3 أسباب وهي إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحيات الهيكلية للاقتصاد المصري و
تخفيض الدين العام.
وقال النائب محمد سليمان "هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي و الحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80 % على مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.
ولفت وزير المالية أحمد كجوك، لانخفاض الدين الخارجى للعام المالى الجارى بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، قائلا: وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وأضاف الوزير: “نقترض لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلي خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة، وتابع ”الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط كيسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق".