قيادة التيار تحاول استيعاب تداعيات الإقالات والاستقالات وحديث عن عشرات الاستقالات
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تحاول قيادة «التيار الوطني الحر» استيعاب تداعيات عمليات الفصل والاستقالة التي طالت عدداً من نوابه في الأسابيع والأيام الماضية. خصوصاً أن الشخصيات الخارجة من كنف «التيار» لها تأثيرها على القاعدة الشعبية، نظراً لتاريخها الطويل في العمل الحزبي والسياسي.
وكتبت " الشرق الاوسط": وبدأت قيادة «التيار»، وعلى رأسها النائب جبران باسيل، في تنفيذ تحذيراتها لـ 4 نواب لطالما عدوا من المتمردين على قراراتها، بفصل النائب إلياس بو صعب، في نيسان الماضي، تلاه فصل النائب آلان عون، مطلع آب الحالي، ومن ثم استقالة النائب سيمون أبي رميا، من دون استبعاد إقالة أو فصل قريباً لرئيس لجنة المال والموازنة الذي دعته القيادة لـ«الانضباط» بعد خروجه في مؤتمر صحافي للدعوة لحل الخلافات وإعادة المفصولين والمستقيلين إلى صفوف «التيار».
ولم تمر كل هذه التطورات بسلاسة على صعيد القاعدة الحزبية، بل أحدثت حالة من التململ الكبير. ويقول أحد النواب الخارجين حديثاً من «التيار» إن «هناك العشرات من الاستقالات، إن لم نقل المئات، وُضعت في تصرفنا، وقسم كبير منها لمنسقي بلدات وقرى ومناطق»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه وزملاءه لم يطلبوا من أحد الاستقالة من التيار تضامناً معهم، «لكن حالة الاستياء من أداء القيادة كبيرة جداً».
ويتحدث النائب نفسه عن أن «المناصرين والمحازبين اليوم انقسموا إلى 3 أقسام: قسم متضامن معهم حتى النهاية وقدم استقالته أو يستعد لذلك، وقسم يعيش في ضياع كبير ولا يعرف ماذا يقرر وهو يرى المسار الانحداري للتيار، وقسم ملتزم بقرارات القيادة أياً كانت».
وتعقد القيادة اجتماعات مع مسؤولي المناطق والمنسقين لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة ولمحاولة استيعاب استياء كثيرين منهم، وللاتفاق معهم على كيفية مقاربة هذه الأحداث مع المحازبين والمناصرين على الأرض من خلال نقل وجهة نظر القيادة إليهم.
ويجد كثير من منسقي المناطق صعوبة كبيرة في التأقلم مع هذه المستجدات، خصوصاً أولئك المقربين من النواب الـ3 الذين خرجوا من كنف «التيار». ففي حين أقدم بعضهم مباشرة على تقديم استقالته، يحاول البعض الآخر الإبقاء على علاقته وصداقته بهؤلاء النواب، ولكن البقاء منضوياً في صفوف «الوطني الحر».
ولا يعترض أحد هؤلاء النواب على هذه الاستراتيجية مؤكداً «أننا لا نريد أن ينفرط عقد التيار ولم ولن نسعى لذلك، لكن يهمنا في الانتخابات المقبلة أن نبقي على الناس الذين انتخبونا ونحاول اجتذاب أصوات جديدة تعويضاً عمن سيقررون الالتزام بالتصويت لمرشحين جدد ستطرحهم القيادة».
ويقول أحد منسقي المناطق في «الوطني الحر»، مفضلاً عدم ذكر اسمه: «لا شك إننا نحب ونقدّر النواب الخارجين من كنف التيار. لكننا نعد أنهم أخطأوا بعدم الالتزام بالنظام الداخلي وبقرارات القيادة. فلو فعل كل نائب أو قيادي عوني ما يحلو له، عندها سيتداعى الحزب، وستستفيد أحزاب أخرى من ذلك»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع قد يكون صعباً بعض الشيء، لكننا قادرون على لملمة صفوفنا وتجاوز هذه المحنة بنجاح، فالمطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نعود لنلتف حول القيادة وندعو للخارجين بالتوفيق».
ويُعد مؤيدون لباسيل أن «ما يقوم به طبيعي ومفهوم جداً، وهو يحصل في كل الأحزاب، لكن بعيداً عن الأضواء»، ويرون أن «ترك الحرية لكل نائب أو قيادي باتخاذ القرارات التي تناسبه يضرب مفهوم الانتماء الحزبي ويؤدي إلى تضعضع التيار وإضعافه».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة
البلاد – عمان
في موقف برلماني حازم، حذر نواب أردنيون من خطورة ما وصفوه بمحاولات جماعة الإخوان المسلمين تقويض أمن البلاد تحت لافتة “نصرة فلسطين”، مؤكدين أن الجماعة باتت أداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدد الدولة والمجتمع، كما هو الحال في دول عربية عدة صنفت الجماعة تنظيمًا إرهابيًا. وبينما شدد النواب على مركزية القضية الفلسطينية، أكدوا رفضهم القاطع لاستخدامها “شماعة” لزرع الفوضى وتبرير التحريض، داعين إلى ترسيخ سيادة الدولة ومؤسساتها، ورفض الولاءات العابرة للحدود.
جاء ذلك أمس الاثنين في أول جلسة للبرلمان الأردني بعد إعلان تفكيك “خلية التخريب”، حيث طالب عدد من النواب حزب جبهة العمل الإسلامي بالتخلي عن التبعية لجماعة الإخوان المنحلة، مؤكدين أن الاعترافات الموثقة لبعض المتهمين تثبت تلقّيهم تدريبات خارجية وانتماءهم للتنظيم الإخواني.
بدوره، أشاد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بجهاز المخابرات العامة، مثمّنًا “احترافية الأجهزة الأمنية التي أحبطت مؤامرة جبانة استهدفت زعزعة الأمن الداخلي”، مشددًا على أن الأردن سيحاسب كل من يعبث بأمنه.
وكان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أعلن الثلاثاء الماضي، القبض على 16 متورطًا في تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، تمهيدًا لأعمال تخريبية. وأكد أن الجماعة التي ينتمي إليها الموقوفون غير مرخصة ومنحلة قانونًا، بينما كشفت اعترافات بعضهم عن صلاتهم بجماعة الإخوان وخضوعهم لتدريبات في الخارج.
ورغم نفي الجماعة أي علاقة لها بالمخطط، اعتبر النواب بيانها “مضللًا ومخيبًا”، مشيرين إلى غياب أي إدانة صريحة وإلى “لغة شعبوية تبرر الفعل بدلًا من شجبه”. النائب خميس عطية وصف بيان الجماعة بـ “الضعيف وغير اللائق”، مطالبًا بمحاسبة كل من يثبت علمه بالمخططات، بينما دعا النائب بدر الحراحشة إلى تقنين عمل جبهة العمل الإسلامي.
واتهم نوابٌ التنظيم باستغلال قضية غزة لتبرير أعمال خارجة عن القانون، مشددين على أن “من يحب القدس لا يعبث بأمن عمّان”. وقال النائب محمد الجراح إن جماعة الإخوان “مشروع إرهابي مشبوه”، مطالبًا بحل أذرعها وتصنيفها كمنظمة إرهابية. من جهته، رأى النائب عارف السعايدة أن الجماعة تحولت إلى “مصنع للأزمات”، مؤكدا أن صمت الأردنيين ليس استسلامًا.
وطالب النائب زهير الخشمان بتجميد عضوية نواب جبهة العمل، مشترطًا صدور بيان صريح من الحزب يدين العملية. كما دعا نواب آخرون إلى مراجعة قانونية شاملة للأحزاب، والتحقق من ارتباطاتها التنظيمية والتمويلية.
وقال النائب فواز الزعبي إن جماعة الإخوان لا تمثل الفلسطينيين ولا الأردنيين، وإنها تستخدم شعار المقاومة كأداة لتحقيق مصالحها، متسائلًا: “ماذا قدمت الجماعة لفلسطين سوى البيانات؟”. وأضاف أن الولاء للوطن يجب أن يتقدم على كل ما سواه، وأن الأردن يجب ألا يُجرّ إلى فوضى تهدد كيانه.
فيما أشار النائب يزن الشديفات إلى أن بعض الجهات تستغل المشاعر الشعبية النبيلة تجاه غزة لتأجيج الرأي العام ضد الدولة، عبر شعارات ظاهرها الدعم للقضية، وباطنها التخريب والفوضى، داعيًا إلى التمييز بين مواقف الشعب الأردني الصادقة، ومحاولات جماعة الإخوان السطو عليها.
وفي ختام الجلسة، شدد النواب على أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُخدم إلا من خلال دول قوية مستقرة، لا جماعات متناحرة وولاءات خارجية. ودعوا إلى ترسيخ سيادة الدولة الوطنية، ومبدأ الجيش الواحد والسلاح الواحد، مؤكدين أن الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود لم تجلب إلا الدمار للمنطقة بأسرها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية