«العون الإنساني»: فتح «5» معابر حدودية وتخصيص «6» مطارات لتوصيل المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بحسب المفوضية فتح هذه المسارات جاء بمبادرة من الحكومة للمجتمع الدولي، وأنه منذ بداية يناير وحتى نهاية يوليو، أصدرت الحكومة 1452 تأشيرة دخول للعاملين الأجانب في المجال الإنساني.
بورتسودان: التغيير
قال مفوض العون الإنساني بالإنابة، عثمان عبدالرحمن خوجلي، إن الحكومة السودانية وافقت على فتح 5 معابر حدودية مع دول الجوار، تشمل تشاد ومصر وجنوب السودان، لتوصيل المساعدات الإنسانية.
كما حددت مسارين للإغاثة، هما مسار بورتسودان ومسار الدبة في الولاية الشمالية، بالإضافة إلى تخصيص 6 مطارات لاستقبال المساعدات.
وأكد خوجلي خلال مؤتمر صحفي ببورتسودان الخميس، أن حكومة السودان تبزل جهداً في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين.
وأشار إلى أن فتح هذه المسارات جاء بمبادرة من الحكومة للمجتمع الدولي، وأنه منذ بداية يناير وحتى نهاية يوليو، أصدرت الحكومة 1452 تأشيرة دخول للعاملين الأجانب في المجال الإنساني، محققة نسبة 99.5%.
بجانب إصدار 267 إعفاء جمركي بنسبة 100%، والسماح بتحرك 1369 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر الطينة، منها 542 شاحنة دخلت من تشاد إلى دارفور بنسبة تنفيذ 100%.
وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، أشار خوجلي إلى أن السلطات اضطرت إلى رفض دخول 60 شاحنة إلى غرب دارفور بسبب مخاوف أمنية، وذلك ضمن التقييم الاستثنائي للأوضاع في تلك المنطقة.
الوسومآثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع مفوضية العون الإنساني وصول المساعدات الإنسانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع مفوضية العون الإنساني وصول المساعدات الإنسانية المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
صنعاء : لن نخضع للضغوط الخارجية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية
وأشار الوزير باجعالة، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لشركاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من المنظمات المحلية الفاعلة والعاملة في مجال النازحين، وكذا المكتب التنفيذي لاتحاد عمَّال اليمن، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب العدوان والسياسية الأمريكية المجحفة.
ولفت إلى أن المنظمات المحلية، ممن هم على شراكة في العمل الإنساني مع المفوضية السامية، يجب أن يكون لها موقفها الخاص في التغلب على التحديات التي فرضتها القرارات الأمريكية، بوقف الدعم والمخصصات الممنوحة لليمن وذلك في السعي لنقل المعاناة للنازحين والمحتاجين وايجاد مصادر تمويل بديله.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملتزمة بواجباتها تجاه العاملين لدى المنظمات، الذين باتوا الآن بدون عمل جراء هذه القرارات، فضلا عن توقف المشاريع ونقض الاتفاقات المبرمة بينها وبين المنظمات الاممية والدولية، التي ستكون لها تداعيات كارثية.
وأشار إلى دعم واهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة بكل قضايا المجتمع.. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان خاصة لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة، جراء توقف أعمال المنظمات والاستغناء عن العاملين فيها.
وأكد الوزير باجعالة أن قطاع العمل في الوزارة سوف يتلقى كل الشكاوى والتظلمات والطلبات الخاصة بحقوق العاملين لدى المنظمات، لما فيه العمل على استعادتها بكل السبل القانونية.
وبيَّن أن الوزارة، عملت خلال الفترة الماضية، على أكثر من صعيد في المجال الإنساني؛ ومنها صرف ما يصل إلى ملياري ريال، لصالح مشاريع إنسانية؛ دعما للمحتاجين والتمكين الاقتصادي للفئات الأشد فقرا في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية.
وكان عدد من ممثلي المنظمات قدموا مداخلات حول الوضع الراهن، وما تقدمه المفوضية من ذرائع بشأن تقليص وتوقف الدّعم المقدَّم للمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
كما قدموا مقترحات لاستمرار العمل الإنساني لهذه المنظمات، من خلال البحث عن مصادر تمويل لأعمالها، وكل ما من شأنه استمرار مساعدة المتضررين من الكوارث، سواء الطبيعة، أو غيرها.