بعد فتحه.. ماذا تعرف عن معبر أدري؟
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
معبر أدري.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما قرر مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان توجيه مفوضية العمل الإنساني بالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في السودان (RC)، بفتح معبر أدري الحدودي لمدة (3) أشهر حسب الضوابط المتعارف والمتفق عليها وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.
معبر أدري
هو الذي يقع على الحدود بين السودان وتشاد، هو أحد النقاط الحدودية الحيوية التي تربط بين البلدين. يعتبر هذا المعبر بوابة استراتيجية للتجارة والتنقل بين السودان وولاية دارفور المجاورة لتشاد، كما يلعب دورًا هامًا في تسهيل الحركة بين الشعبين والتواصل الثقافي والاقتصادي بين الدولتين.
يقع معبر أدري في منطقة حدودية نائية، لكنه يحتل مكانة استراتيجية كبرى نظرًا لقربه من إقليم دارفور، الذي يعاني من نزاعات متكررة منذ عقود. يساهم المعبر في تسهيل حركة البضائع والسلع بين السودان وتشاد، ويعد ممرًا حيويًا للقبائل والمجموعات السكانية التي تعيش على جانبي الحدود. وتعتبر هذه المنطقة نقطة عبور رئيسية للقوافل التجارية، التي تحمل المنتجات الزراعية، والماشية، والبضائع المصنعة.
يلعب معبر أدري دورًا اقتصاديًا هامًا لكلا البلدين، حيث يعزز التجارة البينية ويعزز النمو الاقتصادي في المناطق الحدودية. يشهد المعبر حركة نشطة للبضائع مثل الحبوب، والسلع الغذائية، والمنسوجات، بالإضافة إلى الماشية التي يتم تصديرها إلى تشاد ومن ثم إلى الأسواق الأخرى. كما أن المعبر يسهم في توفير فرص العمل للسكان المحليين من خلال الأنشطة المرتبطة بالتجارة والنقل.
يمثل معبر أدري نقطة تلاقٍ ثقافية بين شعبي السودان وتشاد، حيث يمر من خلاله الناس من مختلف القبائل التي تعيش على جانبي الحدود. تساهم هذه الحركة البشرية في تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلدين، وتساعد على نشر اللغات والتقاليد المشتركة، مما يسهم في تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة.
على الرغم من الأهمية الكبيرة لمعبر أدري، إلا أنه يواجه تحديات أمنية متزايدة. المنطقة الحدودية معروفة بالنزاعات المسلحة، وعمليات التهريب، والهجرة غير الشرعية، مما يجعل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة مهمة معقدة. تعمل الحكومات المحلية والدولية على تعزيز التعاون لضمان أمن المعبر وتوفير بيئة آمنة للتجارة والتنقل.
لطالما كان معبر أدري رمزًا للتعاون بين السودان وتشاد، حيث تمثل التجارة والاتصال الثقافي عبر هذا المعبر جزءًا من العلاقات الثنائية بين البلدين. تسعى الحكومتان إلى تطوير البنية التحتية للمعبر وتحسين الخدمات المقدمة فيه لتعزيز دوره كجسر للتواصل والتكامل بين الشعبين.
في النهاية يظل معبر أدري معبرًا حيويًا يربط بين السودان وتشاد، ويمثل شريانًا اقتصاديًا وثقافيًا للمنطقة الحدودية. ورغم التحديات التي تواجهه، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. يعد تحسين وتأمين هذا المعبر أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في هذه المنطقة الاستراتيجية من إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معبر أدري السودان مجلس السيادة السوداني الجيش السوداني مبادرة جنيف الدعم السريع بین السودان وتشاد بین البلدین معبر أدری فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية