130 شهيدا يوميا في غزة.. مفوض حقوق الإنسان الأممي يتحدث عن ضحايا العدوان
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن اليوم يمثل علامة فارقة قاتمة للعالم، حيث تأكد رسميًا فقدان 40 ألف حياة فلسطينية، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وذكر بيان صادر عن مكتب المفوض السامي، أن معظم الضحايا من النساء والأطفال، مبينا أن هذا الوضع الذي لا يمكن تصوره ويرجع بشكل كبير إلى الإخفاقات المتكررة من جانب قوات الاحتلال في الالتزام بقواعد الحرب.
اظهار ألبوم ليست
وأضاف، أن "نحو 130 شخصا قُتلوا كل يوم في غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية وأن نطاق تدمير الجيش الإسرائيلي للمنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة يثير الصدمة بشكل كبير".
وأكد المسؤول الأممي أن "القانون الدولي الإنساني واضح للغاية بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والممتلكات والبنية التحتية المدنية".
وأشار إلى أن "مكتبه وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل كل من الجيش الإسرائيلي والجماعات المسلحة الفلسطينية بما في ذلك الجناح المسلح لحركة حماس".
وأوضح المسؤول الأممي، “فيما يتفكر العالم وينظر في عجزه عن وقف هذه المذبحة، أحث كل الأطراف على الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وإلقاء أسلحتها ووقف القتل إلى الأبد”.
وشدد فولكر تورك، على "ضرورة الإفراج عن المحتجزين، وتحرير الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني"، مؤكدا على أهمية أن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دوليا أمرا واقعا.
وتابع، البيان، ”لإعطاء مثال على الظروف التي يعيش فيها الناس الآن في غزة، تمكنت فرقنا اليوم من الوصول إلى موقعين في خان يونس وبالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق ونقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، أوضحت العائلات لزملائنا أنه بسبب غياب منتجات التنظيف والنظافة، فإنهم يصابون بالتهابات جلدية، تؤثر بشكل خاص على أطفالهم.
وأردف، "كان عليهم أن يصنعوا ملجأهم الخاص بأي قماش أو قطع من الخشب أو الصناديق الكرتونية التي وجدوها. وأضاف أن الأطفال يتعرضون ليلا لهجوم القوارض والحشرات سبب سوء ظروف المأوى، ومع ذلك، قد يحتاجون إلى المغادرة من أماكن لجوئهم مرة أخرى والبدء من جديد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال الأمم المتحدة غزة الاحتلال حصيلة الضحايا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء