رئيس الوزراء الهندي: نأمل في عودة الوضع ببنغلاديش إلى طبيعته
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه يأمل في عودة الوضع إلى طبيعته ببنغلاديش في أقرب وقت ممكن.
وأضاف مودي خلال خطاب تعليقا على تغيير الحكومة وأعمال العنف في بنغلاديش بعد الاحتجاجات الشعبية، "نأمل أن يعود الوضع في بنغلاديش إلى طبيعته في أقرب وقت".
وأشار إلى أن الهند ستواصل دعم تنمية اقتصاد بنغلاديش، مبينا أن بلاده تؤمن بـ "السلام وليس الحرب".
وفي الخامس من أغسطس/ آب الجاري، غادرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد بنغلاديش متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما اقتحم المحتجون مقرها الرسمي.
ومنذ وصولها إلى قاعدة جوية عسكرية بالقرب من نيودلهي، تم استضافتها في منزل آمن سري ولم تتحدث علنا. وأعربت ابنتها سيما وازد عن حزنها "لأنها لم تتمكن من رؤية والدتها".
وحذّرت وسائل الإعلام الهندية من "التحدي الدبلوماسي الهائل" الذي تواجهه البلاد الآن.
وكتبت صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" أن على نيودلهي الآن أن "تتحرك للحد من الأضرار وحماية مصالحها"، موضحة أن هذا "قد ينطوي على بعض النكسات على المدى القريب".
وفي أعقاب ذلك، أعلن قائد الجيش وقر الزمان، الذي التقى بممثلي الأحزاب السياسية، أن الشيخة حسينة استقالت وسيتم تشكيل حكومة انتقالية، وهو ما حصل بالفعل لاحقا.
والخميس الماضي أدى محمد يونس، اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضوا في بنغلاديش.
ومطلع الشهر الجاري، ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في أنحاء البلاد إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص، إثر تجدد الاحتجاجات بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحه الطلابي.
واندلعت الاحتجاجات في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.
وفي 21 يوليو/ تموز المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.
وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة أسوشييتد برس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهندي مودي بنغلاديش تظاهرات الهند بنغلاديش مودي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بنغلادیش
إقرأ أيضاً:
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: عودة تقسيط تكلفة توصيل غاز المنازل استجابة للمواطنين
تحرص الدولة المصرية على التوسع في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة المتعددة، حيث تتسارع الجهود بشكل خاص لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تنمية الحقول القائمة وحفر آبار جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة والمتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين، وبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
عودة نظام تقسيط توصيل غاز المنازلوأشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعي لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
يأتي هذا في حين، أظهر التقرير أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار م3 عام 2023/ 2024، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013/2014.
كما تطرق التقرير إلى أعمال تطوير حقل ظهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل بلغ أكثر من 677 مليون دولار عام 2023/2024، بينما جاري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025. هذا وقد أكدت شركة إيني أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، ليؤكد على دور مصر الاستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية.