180 ألف متضرر جراء سيول اليمن.. اليونيسف تطالب بـ 4.9 ملايين دولار بشكل طارئ
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تضرر 180 ألف شخص جراء سيول اليمن منذ مطلع آب/ أغسطس الجاري، مبينة أن هناك حاجة ماسة إلى 4.9 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة.
وقالت المنظمة في بيان، إن "هطول الأمطار وفيضانات السيول الكارثية باليمن يفاقم معاناة العائلات التي تعاني آثار وتداعيات الفقر والجوع والصراع المستمر".
وأشار البيان إلى أن "الأمطار الموسمية الغزيرة أدت بشكل استثنائي لفيضانات وسيول مفاجئة في اليمن، متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد، وكانت محافظات الحديدة وحجة وصعدة وتعز من بين المحافظات الأكثر تضررا".
وأضاف: "جرفت السيول المنازل والملاجئ والممتلكات، ومنذ بداية الشهر الجاري، تأثر أكثر من 180 ألف شخص، كما نزح نحو 50 ألف شخص في محافظة الحديدة وحدها، وهو رقم من المرجح أن يرتفع في الأيام المقبلة".
وتابع البيان، "يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر الأفراد تضرراً من خلال آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة".
وأردفت اليونيسف: "مع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى خلال شهر سبتمبر/ أيلول القادم، فالحاجة ماسة إلى 4.9 ملايين دولار أمريكي لرفع مستوى وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة".
وبحسب البيان، "خلال 72 ساعة من بدء تدفق السيول، تلقى أكثر من 80 ألف شخص في المحافظات المتضررة إغاثة طارئة عن طريق حقائب آلية الاستجابة السريعة، التي تشمل الطعام الجاهز ومستلزمات النظافة وحقائب الكرامة، حيث توفر هذه المواد نوعاً من الإغاثة الفورية المنقذة من الصعوبات الناجمة عن هذه الأحداث الكارثية".
ومنذ مطلع آب/ أغسطس الجاري، ازدادت كمية الأمطار الغزيرة في محافظات عدة باليمن، ما تسبب بحدوث سيول وفيضانات خلفت 57 قتيلا بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة، حسب تقارير أممية وحكومية.
وقال وكيل محافظة مأرب، رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، عبدربه مفتاح، إن الأمطار الرعدية والرياح الشديدة التي تشهدها محافظة مأرب منذ الأحد الماضي تسببت حتى الآن بوفاة 8 أشخاص وإصابة 36 آخرين، بينهم نساء وأطفال، معظمهم من النازحين.
وأضاف مفتاح خلال اجتماع استثنائي بممثلين عن منظمات أممية ودولية، أن أضرارا كبيرة وخسائر فادحة خلفتها الأمطار في مخيمات النازحين وفي القطاعات الخدمية، خاصة قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك توقعات باستمرار تأثر المحافظة بالمنخفض الجوي واستمرار هطول الأمطار الرعدية خلال الأيام القادمة.
والأحد الماضي، شهدت مأرب أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية، على نحو مفاجئ، أدت إلى وفاة 4 مواطنين وإصابة 20 آخرين من سكان مخيمات النزوح في المحافظة.
ووفقا للمسؤول الحكومي، فإن أكثر من 7300 أسرة تضررت من الأمطار والعواصف الرعدية والرياح الشديدة المصاحبة لها، منها 2900 أسرة تضررت بشكل كلي وفقدت كل ما لديها من المأوى والغذاء ومصادر المياه النظيفة.
يأتي ذلك بعد أيام من سيول مدمرة ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها محافظتا الحديدة وتعز، تسببت في مقتل 45 شخصا ونزوح أهالي أكثر من 500 منزل، وتقطع العديد من الأودية، ودفن أكثر من 80 بئرا، وجرف أراض زراعية، وتضرر المنازل والبنية التحتية.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن، قد ذكر الأحد الماضي أنه منذ شهر مارس/ آذار الماضي، ضربت أمطار غزيرة وسيول جارفة اليمن، ما أدى إلى إتلاف البنية الأساسية وتدمير المنازل والملاجئ، ووقوع وفيات وإصابات.
وأشار المكتب في بيان له إلى أنه وفي نهاية يونيو/ حزيران، ضربت الأمطار والفيضانات المدمرة البلاد بشدة، وتفاقمت في نهاية يوليو/ تموز والأسابيع الأولى من آب/ أغسطس الجاري.
وأكد مكتب الشؤون الإنسانية على "تضرر عشرات الآلاف من الأسر، وكثير منها نازحة بالفعل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية سيول اليمن مأرب النزوح اليمن سيول مأرب نزوح ضحايا السيول المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة أکثر من ألف شخص
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان