لليوم الثاني .. اجتماعات الدوحة تتواصل حول وقف إطلاق النار والرهائن في غزة والوسطاء عازمون على وقف الحرب
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الدوجة – أعلنت المصادر مساء الخميس، أن اجتماع الدوحة بشأن الحرب على قطاع غزة سيُستأنف الجمعة.
ولفتت إلى أن الوسطاء عازمون على مواصلة جهودهم حتى التوصل إلى اتفاق لوقف هذه الحرب.
جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، نشرتها وكالة الأنباء المحلية الرسمية، بختام اليوم الأول من هذا الاجتماع.
وقال الأنصاري، إن “اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على غزة، الذي عقد امس الخميس في الدوحة، ما زال مستمرا، وسيُستأنف اليوم الجمعة”.
وأضاف أن “جهود الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة”.
وأكد أن “الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وفي وقت سابق الخميس، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة عن مصدر مصري مسؤول وصفته بأنه “رفيع المستوى”، قوله إن “اليوم الأول من محادثات الدوحة شهد نقاشات حول جميع النقاط العالقة وآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة”، دون تقديم توضيحات بشأن تلك النقاط.
وأضاف أن “مناقشات اليوم الأول امتدت لأكثر من 7 ساعات، وأبدى خلالها جميع الأطراف رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق”.
وأوضح المصدر، أنه “سيتم خلال مباحثات اليوم الثاني من المحادثات اليوم الجمعة استكمال المناقشات حول آليات تنفيذ الاتفاق”.
وفي وقت سابق الخميس، انطلقت في الدوحة محادثات توصف بـ”الحاسمة”؛ للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.
وتجرى هذه المحادثات بعيدا عن وسائل الإعلام استجابة لبيان مشترك صدر عن قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، الأسبوع الماضي.
ويشارك فيها رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس المخابرات الإسرائيلية “الموساد” دافيد برنياع.
بينما أكد ممثل عن الفصائل الفلسطينية سهيل الهندي، يوم الثلاثاء، أن حركتهم لن تكون جزءا من هذه المحادثات.
وطالبت الفصائل الفلسطينية بيان لاحق، بإلزام تل أبيب بما سبق الاتفاق عليه خلال المحادثات السابقة في يوليو/ تموز الماضي، استنادا إلى مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وعادة تجري الاتصالات مع حركة الفصائل من خلال الوسطاء المصريين والقطريين الذين ينقلون الرسائل بين الحركة وإسرائيل في المفاوضات غير المباشرة.
ونهاية مايو/ أيار الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل “لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)”، وقبلتها الفصائل الفلسطينية وقتها، وفق إعلام عبري.
لكن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتضمنت هذه الشروط منع عودة من سماهم “المسلحين الفلسطينيين” من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتساريم، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، وبقاء الجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو الماضي.
ثم أضاف نتنياهو لاحقا شروطا أخرى، بينها نفي أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية إلى دول أخرى.
بينما تحدثت تقارير صحفية عبرية، أخيرا، عن أن نتنياهو سيطرح خلال الجولة الجديدة من المحادثات شروطا أخرى تشمل ترحيل جميع قادة الصف الأول والثاني والثالث في الفصائل الفلسطينية إلى دول أخرى، والتي يُتوقع أن تزيد المفاوضات تعقيدا وتعرقل إمكانية نجاحها.
وكالات + الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من السيد الأستاذ/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، والسيد الأستاذ/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
كما تناول سيادته أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
هذا، وقد أوصى السيد المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب إفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا