الأردن يدعو الاتحاد الأوربي لاتخاذ خطوات “رادعة” ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
عمان – دعا الأردن، امس الخميس، الاتحاد الأوربي إلى اتخاذ “خطوات عملية رادعة” ضد إسرائيل على خلفية استمرار “عدوانها” على قطاع غزة، واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني، وخروقاتها للقوانين الدولية والإنسانية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير خارجية المملكة أيمن الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أن الصفدي، أكد على “ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية رادعة ضد استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة، واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ما يدفع المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية”.
وقال الوزير الأردني: “لا شيء يبرر استمرار عجز المجتمع الدولي، ومؤسساته عن اتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية، وخروقاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر”.
وطالب بـ”ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين العنصريين، الذين يروجون خطاب الكراهية والعنصرية، ويدعمون إرهاب المستوطنين، وينتهكون حرمة المقدسات في القدس المحتلة، ويخرقون الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية”.
وأدان الصفدي، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي العنصري المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، حسب البيان نفسه.
واعتبر اقتحام بن غفير المسجد الأقصى “خرقاً فاضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم وتصعيداً خطيراً يوجب فرض عقوبات رادعة عليه”.
كما لفت الصفدي، إلى “ضرورة تصدي الاتحاد الأوروبي لاستمرار بناء المستوطنات وتوسعتها في الأراضي الفلسطينية في خرق للقانون الدولي، وتحدٍ لمواقف التكتل التي تعتبر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي خرقاً للقانون الدولي”.
وشدد على “ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً”.
وأكد الصفدي وبوريل، دعم الجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.
وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، بعد ظهر امس الخميس، محادثات، للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وتجري المفاوضات رفيعة المستوى، استجابة لطلب قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، بعيدا عن وسائل الإعلام.
ويشارك في المفاوضات رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس المخابرات الإسرائيلية “الموساد” دافيد برنياع.
وبينما يشارك وفد إسرائيلي في المفاوضات، رفضت الفصائل الفلسطينية المشاركة، وطالبت مع فصائل أخرى بإلزام تل أبيب بما اتُفق عليه في يوليو/ تموز الماضي، استنادا لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی للقانون الدولی
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يدعو الاتحاد الأوروبي لمساندة جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
دعا رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الإثنين، دول الإتحاد الأوروبي، لمساندة جهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لرئيس الحكومة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، عبر تقنية الإتصال المرئي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
وأضافت أن اللقاء ناقش الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول ما يمكن أن يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية أجنبية".
وخلال الاجتماع قدم بن مبارك إحاطة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.
وتطرق بن مبارك، الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وشدد رئيس الوزراء، على السفراء، بضرورة اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية للحوثيين ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.
وطمأن رئيس الوزراء، مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية..
وجدد بن مبارك، التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.