البخشوان: قرارات العفو الرئاسي تأكيد على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن 605 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل من كبار السن، الذين يعانون من حالات صحية حرجة، بعد انطباق شروط العفو الرئاسي عليهم يعكس بكل تأكيد التزام الدولة المصرية بدعم حقوق الإنسان، وتجسيد للرعاية الإنسانية التي يوليها الرئيس السيسي للمواطنين، خاصة الأكثر احتياجاً، وضمان تمتعهم بحقهم في حياة كريمة.
وأضاف "البخشوان"، أن ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي شهد انفراجة قوية وغير مسبوقة، وقرارات العفو تعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي، الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، موضحا أن هذا القرار الإنساني في المقام الأول يعد ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي.
وأوضح، أن لجنة العفو تبذل جهودا مضنية وكبيرة، والإفراج عن المحبوسين يعد من مخرجات الحوار الوطني، والذي يؤكد أيضا إتاحة الفرصة للجميع، والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد تقطع الطريق على كل المشككين والمتربصين بالدولة، وتؤكد أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع وتتسع للجميع.
وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وسعيه المتواصل لإعلاء قيم حقوق الإنسان، ورفع شأن المواطن ووضع يده على أهم الملفات التي تواجه المواطنين وعلاجها، بعيد عن الشعارات الواهية ليثبت للجميع أنه رجل مواقف وقرارات وإنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى قبل كل شئ، موضحا أن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن ترجمة حقيقية لملف حقوق الإنسان، كما أنها انتصار عملي على أرض الواقع بملف حقوق الإنسان.
وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي عازمة على النهوض فعلا بملف حقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي الرئيس عبدالفتاح السيسي شروط العفو الرئاسي حياة كريمة الرئيس السيسي الرئیس السیسی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي