خاص| قرارات وزير التعليم تشعل الدقهلية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أثارت خطة وزارة التربية والتعليم بشأن هيكلة المرحلة الثانوية، وتخفيض عدد المواد وإعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي للتخفيف من أعباء الطلاب، مع مراعاة نواتج التعلم ودمج مناهج الكيمياء والفيزياء في مادة العلوم المتكاملة وجعل اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا وعلم النفس مواد خارج المجموع، جدلا واسع بين عددًا من خبراء التعليم بالدقهلية .
قرارات وزارة التربية والتعليم
أكد أكرم محمود، خبير تعليمى، أن هذه القرارات غير مدروسة وعشوائية، بعد أن أصبح عدد المواد التى يدرسها طالب الصف الأول الثانوى 6 مواد بدلًا من 10 وذلك بعد دمج مادتى الكمياء والفيزياء، والغاء مادة الاحياء التى تعد من المواد الأساسية التي تساعد الطلاب علي تأهيلهم للصف الثالث الثانوى، فضلًا عن انها محور الدراسة فى الكليات الطبية .
وقال «محمود»، في تصريحات صحفية خاصة لـ "بوابة الوفد"، ان دمج المواد سيخلق جيل لديه درايه بالحقائق العلمية، بالإضافة إلى تفريغ المواد من المحتوى العلمى لينشأ جيل لا يعلم من الحقائق العلمية إلا القليل.
واستكمل: الطامة الكبرى هو عدم إضافة مادة اللغة الفرنسية للمجموع فى السنوات الثلاث، الأمر الذي يعمل على تهميش دور المادة ويجعلها دون الإهتمام من الطالب.
وتابع قائلًا: أما بالنسبة للصف الثانى الثانوى العلمى، فيعد إلغاء ماده تطبيقات الرياضيات وهى اساسيات التطبيقية للصف الثالث، والتي تعد محور لطبيعة الدراسة لكليات الهندسة، واستبدال مادة الأحياء بمادة التاريخ فى القسم العلمى تعد كارثه تعلمية بكل المقاييس .
وتساءل الخبير التعليمي، كيف يتم الغاء مادة الجيولوجيا للصف الثالث علمى علوم ؟، على الرغم من ان كثير من أقسام كلية العلوم تحتاج لطالب دارس مقدمات الجيولوجي، متسائلًا عن مصير معلمي الجيولوجيا بالمدارس .
وأضاف: إن إلغاء المواد الفلسفية بما فيها علم النفس والمنطق للصف الثالث الأدبى، وهى تخصصات موجودة كأقسام فى كليات التربية والآداب، واضافه لهم الإحصاء وهو طالب أدبى يهرب من الرياضيات وترغمه على دراسة فرع من الرياضيات وتحرمه من مواد تلهب حواسه كالفلسفة وعلم النفس والمنطق.
واستأنف أكرم محمود الخبير التعليمي حديثه، كان الأولي على وزير التربية والتعليم، أن يعلن فى مؤتمره عن ابتكار طرق جديدة للحد من ظاهرة الغش فى الامتحانات، وان يلغى نظام الامتحان الحالى والرجوع للنظام السابق «البوكليت» الذى يعتبر أحد الطرق للحد من الغش.
ويضيف أحمد المكاوي معلم خبير متسائلًا: كيف يتم تهميش مادة الجيولوجيا من الثانوية العامة وفي نفس الوقت يتم فتح قسم جديد للجيولوجيا في كليات التربية وهناك أقسام موجودة بالفعل في كليات العلوم، والطلبة الخريجين من تلك الأقسام ما هو دورهم وكيف سيتم التعامل مع هذا العدد من الخريجين ؟ .
وأكد «المكاوي» أن مادتي الجيولوجيا واللغة الفرنسية من المواد التى يعتمد عليها الطالب فى تحسين مجموعه بالثانوية العامة .
ونوه «المكاوي» إلى أن النظام الجديد يتم تطبيقه علي طالب الصف الأول الاعدادي، فمن المفترض أن يتم التمهيد لهذا النظام من مرحلة الصف الأول الثانوي لعام 2027، حتى تتخذ الطلبة وأولياء الأمور التدابير اللازمه له .
وقال أحمد المكاوي، للأسف القرار مفاجئ وغير مدروس والمتضرر ليس المعلم فقط ولكن هناك مطابع كتب أيضا، ومساعدين وموظفين متضررين من هذا القرار، قائلًا: “الوزير حكم علي مادة كاملة بمعلميها بالاعدام” .
وعبرت جهاد النجار خبير تعليمى، عن قرارات وزير التربية والتعليم للنظام الجديد، بأسى وقالت من دون شك جميعنًا نتمنى تطوير التعليم فى مصر، وخاصة شهادة الثانوية العامة الجديدة، ولكنى أعتقد أنه سيكون هناك انهيار فى التعليم فى السنوات المقبلة وأن هذه الأجيال ليست محظوظة، لأن المناهج تم تخفيفها، بل ان تلك الأجيال القادمة ستعاني من نقص الثقافة سواء العلمية أو الأدبية.
وأوضحت قائلة: إن خطة الهيكلة الجديدة لوزارة التربية والتعليم الهدف الرئيسى منها تشجيع التعليم الخاص ودعمه بقوة خاصة فى المرحلة الجامعية، والقرار جاء عشوائي لانه كان يجب ان يتم دراسته جيدًا عن طريق متخصصين ليس في قطاع ما قبل الجامعة فقط، وانما ايضا من قطاع الجامعات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلوم المتكاملة والتعليم والتعليم الفنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصف الاول المرحلة الثانوية كليات الطب اللغة الأجنبية الثانية اللغة الأجنبية مادة التاريخ خطة وزارة التربية والتعليم الدقهلية التربیة والتعلیم للصف الثالث
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير و الإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات