عضو أمناء الحوار الوطني يكشف مقترحات تخفيض مدة الحبس الاحتياطي (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ناقش بحوار ديمقراطي مفتوح قضايا الحبس الاحتياطي من خلال عدة محاور أولها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم، التعويض عن الحبس الاحتياطي، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، بحضور 267 مشارك من أطياف المجتمع المصري.
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الجميع توافق على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي على أساس أنه إجراء احترازي تلجأ إليه النيابة حفاظا على القضية أو سلامة المتهم أو حفظ الأمن العام.
وأردف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن المقترحات تدور حول تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنائية تخفض المدة من سنة إلى 6 أشهر، على أن تكون أيضا مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الإعدام والأشغال الشاقة إلى سنة.
وعُقد الأحد، اجتماع مجموعة العمل المُصغرة، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، و نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع، وكذا التطرق للملاحظات الواردة من الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، و أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والمعروضة على الدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
ويُذكر أن مجموعة العمل المُصغرة تتشكل من ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والسيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، و نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الجنايات بوابة الوفد لجنة حقوق الإنسان والحریات العامة عضو مجلس أمناء الحوار الوطنی تخفیض مدة الحبس الاحتیاطی للحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
جلسات تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في الرقة والحسكة وريف دمشق
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري -اليوم الخميس- جلسات حوارية في محافظات الرقة والحسكة وريف دمشق، ضمن جلسات تنظمها في العديد من المحافظات حول مستقبل سوريا.
كما أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بانطلاق جلسة الحوار التي تعقدها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني مع أبناء محافظة الحسكة، في العاصمة دمشق.
وأضاف مراسلنا أن الجلسة الحوارية جرت مع ممثلين عن أهالي الحسكة التي ما زالت تحت سيطرة ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بمشاركة شخصيات تمثل مختلف أطياف المجتمع بالمحافظة.
وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة التحضرية حسن الدغيم ذكر سابقاً أن الحوار الوطني، في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، لن يمر عبر بوابة ما تعرف بقوات قسد.
وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العديد من القضايا أهمها ضمان وحدة الأراضي السورية، والتأكيد على العدالة الانتقالية وصياغة دستور جديد، وضمان التعددية السياسية عبر إحداث قانون تشكيل الأحزاب، وفصل السلطات واستقلالها، ورفض المشاريع الانفصالية، وإصلاح وبناء المؤسسات، ودعم الحريات الشخصية والعامة ودور منظمات المجتمع المدني، وتشكيل المبادئ الاقتصادية العامة للبلاد، ومتابعة ملف المعتقلين والمفقودين.
إعلانوتأتي هذه الجلسات في إطار سلسلة لقاءات بدأت الأحد الماضي بمحافظة حمص (وسط) تلتها جلستان يوم الاثنين بمحافظتي طرطوس واللاذقية (غرب) وجلستان الثلاثاء في حماة (وسط) وإدلب (غرب) والأربعاء في السويداء (جنوب).
وتستمع اللجنة التنظيمية في هذه المرحلة إلى آراء المشاركين، من أجل تحويلها إلى ورشات عمل خلال مؤتمر الحوار الوطني.
لجنة تحضيريةوفي 12 فبراير/شباط الجاري، أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي اليوم التالي، عقدت هذه اللجنة مؤتمرا صحفيا بالعاصمة دمشق أعلنت خلاله انطلاق أعمالها رسميا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني تريث الحكومة في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت بأنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد