السلطات الإريترية تفرج عن 194 صياداً يمنياً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الجديد برس:
وصل إلى مدينة المخا غربي محافظة تعز، يوم الخميس، 194 صياداً يمنياً من أبناء مديريات الساحل الغربي، بعد أن كانوا محتجزين في السجون الإريترية لعدة أسابيع.
ووفقاً لمصادر محلية وإعلامية متطابقة، أطلقت السلطات الإريترية سراح 194 صياداً يمنياً كانوا قد اعتُقلوا أثناء ممارستهم الصيد في البحر الأحمر، حيث قضى بعضهم عدة أشهر في السجون الإريترية.
ومنذ بداية الحرب، تمارس البحرية الإريترية صنوف التنكيل بالصيادين اليمنيين، حيث تتعرض أعداد كبيرة منهم للتعذيب في سجون إريترية، وفقاً لروايات سكان المناطق الساحلية.
وتستمر السلطات الإريترية في احتجاز المئات من الصيادين اليمنيين في كل موسم صيد، حيث تقوم بمصادرة قواربهم واختطافهم وتعذيبهم، دون تدخل فعّال من القوات المشتركة المدعومة إماراتياً، التي تتولى مسؤولية خفر السواحل وحماية المياه الإقليمية اليمنية في مناطق الساحل الغربي الخاضعة لسيطرتها.
وفي أواخر يوليو الماضي، عاد إلى ميناء الاصطياد السمكي في محافظة الحديدة، 55 صياداً يمنياً بعد اختطافهم وتعذيبهم في سجون السلطات الإريترية.
وذكرت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء حينها أن دوريات بحرية تابعة للسلطات الإريترية اختطفت الصيادين أثناء ممارستهم الصيد في المياه البحرية اليمنية، واقتادتهم إلى سجونها.
وبعد تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، أعادت البحرية الإريترية الصيادين على متن قارب واحد فقط، وصادرت القوارب الأخرى ومعدات الصيد وبعض ممتلكاتهم.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السلطات الإریتریة
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع الصيد بالجنوب واتهامات موالاة أباطرة البحر تلاحق الدريوش
زنقة 20 | العيون
كشف مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، لجأت إلى أسلوب “الهروب إلى الأمام” عبر توظيف أقلام محسوبة على وزارتها، للترويج لرواية مفادها أن انتقادات برلمانيي الجنوب لسياساتها مرتبطة برغبتهم في الحصول على رخص الصيد البحري، في محاولة لتشويه تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤولة الحكومية لم تقدم أي أجوبة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليها من قبل نواب الأقاليم الجنوبية، مما دفعها لتحريك منابر إعلامية تمولها وزارتها من المال العام، بهدف إرباك الرأي العام وخلط الأوراق.
وفي السياق ذاته، لم تخف المصادر إستمرار منح رخص صيد بحرية لأشخاص مقربين من المسؤولة، لا تجمعهم أي علاقة اجتماعية أو اقتصادية مع المنطقة، سوى امتلاكهم لوحدات صناعية واستثمارات بحرية في مدن العيون وبوجدور والداخلة، ما يُعزز اتهامات بـ”التمييز الممنهج” ضد أبناء المنطقة.
واعتبرت المصادر أن زكية الدريوش فشلت في إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الاستثمار، وتُفضل التواطؤ مع لوبيات معينة على حساب أبناء الصحراء المغربية، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماع استعجالي مع مهنيي القطاع، مباشرة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها في البرلمان، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
كما حذّرت من محاولات الضغط غير المباشر على ممثلي الأمة من أبناء الجنوب، معتبرا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المؤسساتي والاجتماعي، خاصة في ظل فشل الوزارة في تدبير ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي عرف جمودًا غير مبرر، قابله تساهل من الدرويش يخدم خصوم الوحدة الترابية أكثر مما يخدم المصالح الوطنية.
وشددت المصادر نفسها على أن تنسيقية القوارب المعيشية بالداخلة تُمثل نموذجًا حيًا للإقصاء الممنهج الذي يطال المهنيين المحليين، رغم إسهاماتهم المباشرة في تنشيط القطاع البحري بالمنطقة.
وكان عدد من نواب جهة الداخلة وادي الذهب قد انتقدوا علنا كاتبة الدولة، خلال جلسات برلمانية سابقة، متهمين إياها بإقصاء أبناء الجهة من فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، رغم أن الداخلة تُعد من أهم مراكز الثروة السمكية في البلاد.
وأكد نواب جهة الداخلة أن دوافعهم لم تكن شخصية، بل نابعة من حرصهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في الإستفادة من ثروات مناطقهم، وتوفير مناصب شغل حقيقية وليس البحث عن امتيازات كما تروج لذلك بعض المنابر التابعة للوزارة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا