عاجل | سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024.. الجنيه يرتفع
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
شهد سعر الصرف في مصر، انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى أقل من 49 جنيهًا، بعد أن وصل سعر الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي إلى 49.55 جنيهًا.
عاجل | الدولار يتراجع 1% أمام الجنيه.. تفاصيل جديدة الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه: هدوء يسبق العاصفة الاقتصاديةوكان الدولار الامريكي قد في الاسبوع الماضي وتعود ذروة الأسبوع الماضي إلى إعلان التداولات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك بيانات التداولات الأمريكية التي أشارت إلى احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود، بالإضافة إلى التصعيد المحتمل في منطقة الشرق الأوسط.
قائمة بأسعار الدولار اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 في بعض البنوك المصرية:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- سعر الشراء: 48.85 جنيه
- سعر البيع: 48.95 جنيه
سعر الدولار بنك مصر
- سعر الشراء: 48.85 جنيه
- سعر البيع: 48.95 جنيه
سعر الدولار بنك الإسكندرية
- سعر الشراء: 48.85 جنيه
- سعر البيع: 48.95 جنيه
سعر الدولار في المصرف المتحد
- سعر الشراء: 48.85 جنيه
- سعر البيع: 48.95 جنيه
سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي
- سعر الشراء: 49.07 جنيه
- سعر البيع: 49.17 جنيه
سعر الدولار في بنك CIB
- سعر الشراء: 48.85 جنيه
- سعر البيع: 48.95 جنيه
- سعر الشراء: 48.80 جنيه
- سعر البيع: 48.95 جنيه
حالة الاقتصاد في مصر
خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع اختفاء السوق السوداء واستقرار سعر الصرف عند مستويات تتراوح بين 48 و49 جنيهًا في التعاملات الأخيرة.
وأكد البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى 7.5 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو 2024، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 2.9 مليار دولار.
وأشار المركزي إلى أن التحويلات واصلت ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت 2.6 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار في يونيو 2023، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 65.9%.
وبذلك تكون التحويلات قد تجاوزت الضعف مقارنة بما كانت عليه قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت في 6 مارس 2024، حيث سجلت في فبراير الماضي نحو 1.3 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 16 اغسطس أغسطس 2024 استقرار سعر الصرف 5 مليار دولار الاسبوع الماضي اقتصادية البنك المركزي البنك المركزي ال البنك المركزي المصري الاقتصاد في مصر الدولار في مصر الدولار في السوق السوداء الدولار في السوق الدولار امام الجنيه المصري الدولار امام الجنيه الدولار الأمريكي الجنيه المصري الدولار في البنك الدولار بنك مصر الدولار اليوم الدولار مصر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار في السوق السودا سعر الدولار في بنك CIB سعر الدولار في المصرف المتحد سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار فی ملیار دولار سعر الشراء سعر البیع دولار فی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.