توظيف 12964 مواطناً خلال شهرين
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح جميع المسجلين من حملة بكالوريوس «اضطرابات تواصل» وعددهم 60 مواطنا، وبذلك يرتفع إجمالي المرشحين حتى تاريخه إلى 12964 مواطنا.
وأوضحت مصادر أنه تم توظيف هذا العدد من المواطنين خلال شهرين فقط.
هذا، واعتمد ديوان الخدمة المدنية الخطة التدريبية للموسم التدريبي 2024-2025، وتتضمن 57 برنامجا لـ 6 فئات وظيفية هي العليا والوسطي والإشرافية والتنفيذية والتخصصية والتطوير الإداري.
وقال رئيس الديوان د.عصام الربيعان، إن الديوان يهدف من الخطة إلى توفير بيئة تدريبية ملهمة ومحفزة تتيح للموظفين فرصة التعلم والتطوير بشكل مستدام.
وأضاف انه تم إعداد دليل شامل للبرامج التدريبية يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بها وأهدافها والفئات، بالإضافة إلى الجداول الزمنية والمناهج الدراسية. وأكد على أهمية الالتزام بمواصلة التعلم لمواجهة التحديات.
ومن جانبه، أوضح الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري محمد الأحمد، أن الخطة تلبي احتياجات الجهات الحكومية، وتهدف إلى تعزيز المهارات الغنية والإدارية وتنمية قدرات الموظفين، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع.
وذكر الأحمد أن على الراغبين بالمشاركة من فئات الموظفين بالجهات الحكومية مراجعة جهة عملهم لاستكمال إجراءات التسجيل وفقا للآلية المتبعة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنعاش التشغيل بميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025. تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه لمضامين هذه الخطة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، أن إعداد هذه الخطة استغرق حوالي ستة أشهر من المشاورات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تشمل إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عروض حكومية جديدة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيزها ببرامج تكوين مهني في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة سكان العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في خلق فرص عمل جديدة.