اقتصاد الإحتلال يخسر أكثر من 67 مليار دولار بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قالت: راكيفيت روسك أميناح خبيرة اقتصادية إسرائيلية، أن الحرب على غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن راكيفيت روسك أميناح، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي قولها: “حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل”.
وأضافت أميناح: إن “العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب”.
والأربعاء، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل لدرجة واحدة، من “إيه +” (A+) إلى “إيه” (A) في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، للشهر العاشر على التوالي، وما فرضته من تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت فيتش- في بيان لها نشرته رويترز ورصده موقع “يمن إيكو”- أن خفض التصنيف “يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”، مؤكدة أنها أبقت على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى، مع تزايد تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقاً عسكرياً إضافياً كبيراً وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار، متوقعة بلوغ عجز الموازنة في العام الحالي نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المستهدف من وزارة المالية البالغ 6.6%.
وأكدت أن توقعاتها للعجز خلال العام المقبل “ستبلغ 4.6%.. لكنه قد يكون أعلى إذا استمرت الحرب في 2025 وامتدت إلى مناطق أخرى بالمنطقة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بسبب الحرب على غزة اقتصاد الإحتلال الحرب على غزة الاقتصاد الإسرائيلى استمرت الحرب الاقتصادي والاستثمار الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد باكستان يتراجع إلى أقل من 1%
على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها باكستان، حقق الاقتصاد نموا بنسبة 0.92% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، وفقا للبيانات التي أقرّتها لجنة الحسابات الوطنية والتي أعلنتها هيئة الإحصاء الباكستانية اليوم الاثنين.
ووفقا لوكالة رويترز، فقد كان النمو مدفوعا بأداء إيجابي في قطاعي الزراعة والخدمات، حيث سجلا نموا بنسبة 1.15% و1.43% على التوالي خلال الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.
وعلى النقيض، انكمش قطاع الصناعة بنسبة 1.03% بسبب التراجع الملحوظ في أنشطة التعدين والمحاجر، بحسب الوكالة.
تحديات اقتصاديةوتسعى باكستان لتحقيق تعافٍ اقتصادي وسط تحديات عديدة، وقد حصلت على دعم من صندوق النقد الدولي من خلال تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول الماضي. ومع ذلك، فإن النمو في الربع الأول كان أقل من نظيره في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة 2023-2024، حيث بلغ حينها 2.69%.
ووفقا لأحدث الأرقام المجمعة، فقد بلغ إجمالي حجم الاقتصاد الباكستاني 105.6 تريليونات روبية باكستانية (ما يعادل 379.31 مليار دولار). وسجل متوسط الدخل الفردي السنوي 472 ألفا و263 روبية باكستانية (حوالي 1696 دولارا).
إعلان تقديرات حديثة للنموكما أقرّت اللجنة معدل النمو السنوي المحدث للسنة المالية 2023-2024، والذي بلغ 2.50%، وهو أقل قليلا من التقدير السابق البالغ 2.52%.
ويُعد تراجع القطاع الصناعي عقبة رئيسية أمام تحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة في ظل انخفاض أنشطة التعدين والمحاجر، وهو ما يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من النشاط الصناعي، وفق رويترز.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025