كتب- نشأت علي:

اعتبر المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرارات الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن ملف تراخيص البناء،بداية موفقة للحكومة الجديدة فيما يخص التعامل بواقعية بملف تراخيص البناء من أرض الواقع قائلا: "بداية موفقة للحكومة الجديدة بشأن ملف تراخيص البناء وما أقرته من تسهيلات خاصة بإجراءات إصدار التراخيص".

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن اللجنة لديها حالة إيجابية من التفاؤل بشأن إعلان الإجراءات وخاصة أن هذه الإجراءات وأعمال اختصارها متضمن كافة التوصيات الصادرة من لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أثناء انعقاد جلسات قياس الأثر و التى بدأت خلال الدور الأول للفصل التشريعي الثاني واستمرت حتى الجلسة الأخير بدور الانعقاد الرابع.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلي أن القرارات والكتاب الدوري الصادر لجميع المحافظات يُعد خطوة أولى في ملف الإصلاح الهيكلى المستحق لهذا الملف و يبقى التطبيق علي أرض الواقع موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهات الخاصة بتخفيف وتيسير إجراءات استصدار تراخيص المبانى والتى أعقبها مباشرة من وزيرة التنمية المحلية القرارات الأخيرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سوف تعمل تنفيذ هذا الكتاب من خلال مؤشرات أداء و قياس متفق عليه مع الحكومة، مشيرًا إلي أن اللجنة تطلع لسرعة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية من خلال منظور شامل واقعى للعمران القائم متضمن حوكمة وأدوات ردع فعالة لمنع التعدى بالبناء المخالف سواء داخل الحيز أو خارجه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المهندس أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وزارة التنمية المحلية ملف تراخيص البناء المحلیة بمجلس النواب تراخیص البناء

إقرأ أيضاً:

الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة

تمثل الحكومة الجديدة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري الأسبوع المقبل، ووفق المعلومات فإن البيان الوزاريّ سيخضع لبعض التعديلات وربما الإضافات بناء على كلمات النواب والمناقشات.

وتوقعت أوساط نيابية لــ»البناء» أن تنال الحكومة الثقة بأكثر من ثمانين نائباً، على أن تنطلق بورشة عمل واسعة في كافة المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإصلاحية لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب في السنوات الماضية، إضافة الى إصلاح الكهرباء والاتصالات والمطار.

كما علم أن الحكومة تحضّر سلة تعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وقد تأخذ باقتراح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باعتماد المداورة في هذه المواقع وأن لا تبقى وظيفة حكراً لطائفة.

وكتبت" نداء الوطن": بات في الإمكان إجراء "بونتاج" تقريبي عن عدد الكتل التي ستمنح الثقة للحكومة، والنواب الذين سيحجبونها. في هذا الإطار، سيمنح تكتل "الجمهورية القوية"، أكبر تكتل نيابي (19 نائباً)، الثقة للحكومة. بدوره، سيمنح حزب "الكتائب اللبنانية" الثقة من خلال نوابه الـخمسة، بعد تحالف النائب أديب عبد المسيح معه.


يؤكّد النواب التغييريون الـ 12 منحهم الثقة لحكومة سلام، لاعتبارهم أنهم كانوا رعاة وصوله إلى سدّة الحكم، وكذلك سيفعل نواب "اللقاء الديموقراطي" الثمانية، ونواب تكتل "الاعتدال الوطني" و "لبنان الجديد" الثمانية، ونواب كتلة "تجدد" الثلاثة.


"حزب الله" وحركة "أمل" سيمنحان الثقة للحكومة من خلال 30 نائباً، بعد تمثيلهما فيها. وقد خفّت موجة الاعتراض التي سجّلت على الرئيس سلام فور تكليفه. ويُفترض أن يمنح "اللقاء النيابي المستقل" البالغ عدد نوابه أربعة الثقة. وكذلك سيفعل حزب "الطاشناق" من خلال نائبين. يضاف إليهم تكتل جزين- صيدا بثلاثة نواب، والنواب المستقلون: ميشال ضاهر ونعمت افرام وجميل عبود وإيهاب مطر وبلال الحشيمي وغسان سكاف.


حتى الساعة، سيحجب "التيار الوطني الحرّ" من خلال نوابه 13 الثقة عن الحكومة بعد عدم تمثيله، في حين تبقى مواقف كلّ من تكتل "التوافق الوطني" خمسة نواب، والتكتل "الوطني المستقل" أربعة نواب، والنواب عبد الكريم كبارة وحيدر ناصر وجان طالوزيان وجهاد الصمد وجميل السيد وميشال المر، في الدائرة الرمادية مع ميل بعض النواب إلى منح الثقة للحكومة لاعتبارها ثقة للعهد أيضاً، ومنحها فرصة للانطلاق وعدم التصعيد في وجهها.
ما هو مضمونٌ حتى الآن، نيل حكومة سلام ثقة 100 صوت، في حين سيحجب 13 نائباً من "التيار الوطني الحرّ" الثقة، إذا لم يغير النائب جبران باسيل رأيه، فيما لن يحسم 15 نائباً موقفهم إلّا في الجلسة وبعضهم سيمنح الثقة.

مقالات مشابهة

  • لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
  • انتخاب “بوخبيزة” رئيس التخطيط بمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية
  • مجلس النواب يستمع إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج زيارتها لمصلحة الدفاع المدني
  • مجلس النواب يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية بشأن اتفاقيات منح دولية
  • الإسكان: قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي والفشن الجديدة
  • لجنة الخارجية بمجلس النواب: ترحيل أهل غزة إلى ليبـيا “ادعاءات إعلامية مرفوضة”
  • مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول «ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا»
  • مجلس النواب يناقش الأسبوع المقبل تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات منح دولية
  • الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة
  • مجلس النواب يشارك بورشة عمل لـ«منظمة الهجرة الدولية» في تونس