وزير المالية جبريل إبراهيم خلال لقائه بالوفد الإعلامي السوداني المصري: المحفظة المصرفية التي انشأها بنك السودان المركزي تستهدف توفير العملة المطلوبة لمقابلة توفير السلع الأساسية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال وزير المالية جبريل إبراهيم خلال لقائه بالوفد الإعلامي السوداني المصري بأن نحو 30% من إيرادات المركز يتم تحويلها للولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي.– توفر الإنتاج من الذرة والقمح يكفي حاجة المستهلك والوزارة تلتزم بشراء إنتاج المزارعين لتعيد توزيعه على الولايات وفق الآلية المعتمدة.– المحفظة المصرفية التي انشأها بنك السودان المركزي تستهدف توفير العملة المطلوبة لمقابلة توفير السلع الأساسية للمواطن.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: العملة الرقمية قفزة نوعية تحسن الرقابة وتدعم مكافحة غسل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أثنى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، على توجه البنك المركزي العراقي نحو إصدار عملة رقمية، معتبرا أنها قفزة نوعية تعزز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وتحسن الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية وتدعم جهود مكافحة غسل الأموال.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، مبيناً أن "هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي".
وأضاف، أن "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".
وأشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد، أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية".
وأوضح، أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام