محمد أبوزيد كروم: مشاهد من دولة 56 المفترى عليها!!
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
-هذه الصور المؤلمة والفيديوهات المنتشرة في الميديا – من كارثة سيول وفيضانات مدينتي أبوحمد بولاية نهر النيل وتنقاسي بالولاية الشمالية أكبر مدن دولة 56 وهذه الفواجع تتكرر سنوياً على أهالي تلك المناطق نسأل أن يخفف عنهم المصاب ويجبر الضرر..
-إن الذي يزور كثير من مناطق الولاية الشمالية وولاية نهر النيل يصاب بالصدمة والذهول مما يعانيه أهل هذه المناطق الصابرة، فأغلب القرى والأرياف تعيش ظروفاً صعبة وقاسية تخففها سعة نفوس أهل الديار الطيبة التي تخاف الله في أفعالها واقوالها وتزرع الأرض، وتربي الماشية، وتنتشر في الأنهار صيداً بحثاً عن الرزق، وفي الفيافي والصحراء القاحلة بحثاً عن ما تجود به باطن الأرض من ذهب، وفي الغربة عن الديار بحثاً عن السترة والمال الحلال، ثم بهذا العرق المبارك المسال يرسل الأهالي البسطاء أبنائهم وبناتهم للمدراس وللتعليم لأن قناعتهم أن رأس المال الحقيقي هو العلم والعلم نور، ويعلمونهم قبل علم المدارس أن السرقة حرام وعيب وحق الناس ممنوع، وأن قتل الروح كبيرة أهون منها عند الله هدم بيته الحرام، إلا القتل في الشرف والدفاع عن النفس والأرض والعرض فهذا جهاد وشهادة خاتمتها الجنة يعلمونهم هكذا ، و يعلمونهم أن الخيانة عدم رجولة ونقيصة، والغدر دنيئة خسيسة وعار، والجار أمانة، والضيف خير، والعروض شرف ممنوع الاقتراب منه، والعهد ميثاق غليظ لا تراجع عنه .
-وأنا اتابع كوارث الطبيعة والفجيعة في أبوحمد ومدن أخرى بنهر النيل والولاية الشمالية وهي عادات سنوية يتقبلها أهلها بجلد ويقين.. قلت في نفسي هل هؤلاء أهل دولة ٥٦ التي يشق لها الخونة والقتلة والمرجفين اذان الناس والعالم بأنها هضمت حقوقهم وحازت على الامتيازات!! قلت في نفسي (دولة 56 تطير عيشتها) دولة 56 التي تجيش لها أسرة ال دقلو التي تمتلك من الأموال فقط أكثر من ٢٠ مليار دولار في البنوك قبل الحرب تجيش لهذه الدولة المفترى عليها أبواق الإعلام والناقصين من اللايفتية الذين يعتاشون على أموال السحت والقتل، تفعل ذلك أسرة ال دقلو وهي التي امتلكت نصف السودان وأثرت من مال القتل والمال الحرام، ومع ذلك تتقدم الصفوف للدفاع عن المظلومين والمهمشين من دولة 56 وسبحان الله!!
-أعتقد أن الحرب الحالية التي تشنها أسرة دقلو بالوكالة لمشروع خارجي عبر أجنحة داخلية منها سياسية وقبلية ومناطقية مقابل المال والدفع الدولاري هي مرحلة فاصلة في تاريخ السودان سيكون السودان الذي بعدها ليس كالذي قبلها .. هذه الحرب ستفرز الكيمان تماماً .. نسأل الله أن يخفف عن أهلنا في نهر النيل والولاية الشمالية، وأرجو ألا نبخل عليهم بما هو ممكن وقبل ذلك بالدعاء والتضرع لله أن يخفف عليهم..
محمد أبوزيد كروم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دولة 56
إقرأ أيضاً:
حول توصـيات لجنة تقصي الحقائق بحثاً عن حل سياسي للأزمة السودانية
الواثق البرير
خلص تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان إلى أن طرفي الحرب القوات المسلحة والمتحالفين معها، وقوات الدعم السريع والمتحالفين معها؛ ارتكبوا انتهاكات واسعة ضد المدنيين السودانيين وفق القانون الدولي الإنساني ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بناءً على ذلك قدم التقرير جملة توصيات هي دعم جهود وقف القتال، وجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، والحث على التوصل لاتفاق سلام، ونشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين، وتوسيع نطاق منع الأسلحة، وزيادة دعم اللاجئين، وتمكين النساء والشباب من المشاركة في المفاوضات أو مبادرات سلام، وعدم الإفلات من العقاب، وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتبني نهج للعدالة الانتقالية عبر حوار شامل ومشاورات حقيقية وإنشاء آلية قضائية دولية منفصلة وجبر الضرر وتعويض الضحايا.
حول هذه التوصيات أقول:
استطالت معاناة الشعب السوداني خلال الـ 17 شهرا المتواصلة من الحرب، تشرد فيها الملايين داخل وخارج السودان فيما يعاني 25 مليوناً من السودانيين من درجات متفاوتة من الجوع، ومات كثيرون بالفعل، وسط انتشار الأوبئة والأمراض والاعتقالات والتضييق. أننا نرحب بأي جهود تضـع حداً لهذه المعاناة والمأساة الإنسانية الأخطر على مستوى العالم. وثق التقرير للانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت، وكشف عن الفظائع والجرائم البشعة التي وقعت على الشعب السوداني جراء هذه الحرب، مما أعطى قضية الانتهاكات اهتماما متزايداً، ووضعها في إطارها الحقوقي والأخلاقي بعيداً عن الاستغلال السياسي والدعاية الحربية والانحياز لإدانة انتهاكات طرف دون الآخر. التوصية بنشر قوات دولية محايدة لحماية المدنيين يجب التعامل معها بحذر شديد لجهة أن هذه القوات، وفي ظل رفضها من أحد طرفي الحرب، يمكن أن تتحول إلى طرف ثالث في الحرب الحالية؛ الأمر الذي سيفاقم الصراع المسلح، هذا مع تأكيدنا على أن حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تمثل أولوية قصوى، تتطلب تعهدات واضحة من طرفي الحـرب والالتزام بإيصال المساعدات الإنسانية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لوقف الحرب، فليس هناك وصفة سحرية لحماية المدنيين وسط استمرار الاقتتال بمختلف أنواع الأسلحة والقصف العشوائي. إن الطريقة الأمثل التي يمكن أن يتم عبرها وقف الانتهاكات هو وقف وإنهاء القتال الدائر عبر عملية سياسية شاملة يشارك فيها جميع السودانيين عدا الإسلامويين الذين أشعلوا هذه الحرب ويعملون على استمرارها. ظل موقف حزب الأمة القومي على الدوام داعماً للتدخل الدولي الحميد ومحذرا من التدويل الخبيث للقضية السودانية، والذي يجعل من السودان ساحة لصراع المحاور الإقليمية وتنافس النفوذ الدولي. إننا نؤكد ضرورة التدخل الحميد القائم على وساطة تسهل الوصول إلى اتفاق سلام، وتراقب تنفيذه، وتنسق وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بالسرعة المطلوبة، وتعمل على حماية المدنيين بالحد من العنف وانتشار الأسلحة، ودعم إغاثة وعودة النازحين واللاجئين، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات، ودعم استعادة وتعزيز الحكم المدني الديمقراطي، ودعم برامج التنمية وإعادة الإعمار بموجب القانون الإنساني الدولي دون المساس بالسيادة الوطنية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول كمبادئ أساسية حاكمة. ما ذهب إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أن الإفلات من العقاب هو أحد الأسباب الرئيسة لعقود من الانتهاكات المستمرة هو كبد الحقيقة، لكن توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تعقيدات سياسية، وقد يدفع جنرالات الحرب للتمسك باستمرارها ورهن مصير البلاد كلها بمصيرهم، عطفاً على أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي لم تتمكن بعد مضي قرابة عقدين من الزمان من القبض على المتهمين في جرائم دارفور على رأسهم الرئيس المعزول يشير إلى تطاول هذا المسار، لذلك فإن مسار إنشاء آلية قضائية لمحاكم هجين من شأنه أن يوفق ما بين تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب واستعادة الاستقرار، وهو مقترح تقدم به سابقا رئيس حزب الأمة القومي الراحل الإمام الصادق المهدي لتحقيق مقاصد العدالة وإنصاف الضحايا، وفي ذات الوقت يفتح الباب أمام المستقبل الوطني. في ذات الاتجاه، فإننا ندعم بقوة مقترح وضع مقاربة شاملة للعدالة الانتقالية بناء على حوار شامل ومشاورات حقيقية، ولا بد أن تنطلق هذه المقاربة من مبادئ وأسس الحقيقة والمصالحة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم وجبر الضرر وتعويض الضحايا وفق آليات الدعم النفسي والمادي. تمديد أجل البعثة مهم للغاية وسط استمرار القتال والانتهاكات مع مواصلة الطرفين في القتال وفشل مفاوضات سويسرا في التوصل لإطلاق نار؛ بسبب رفض مشاركة الجيش فيها. خلاصة القول؛ لا مخرج من هذه الأزمة المعقدة بكل أبعادها الإنسانية والحقوقية والسياسية إلا عبر حل سياسي شامل يخاطب جذور الصراع وقضايا اليوم التالي للحرب، وبمشاركة القوى المدنية والقوى العسكرية في عملية سلام عادل وشامل تضمن خروج العسكريين من السياسة والاقتصاد، وتؤسس لجيش مهني قومي واحد، وترسخ لعملية إصلاح سياسي وإصلاح مؤسسي، وتحقق العدالة وتضمن كفالة حقوق الإنسان، وتعزز المواطنة المتساوية وإدارة التنوع، وبلا شك فإن دور المجتمع الإقليمي والدولي مطلوب وضروري في الضغط على المتحاربين لوقف الحرب، وإغاثة الشعب السوداني وحماية المدنيين، ودعم جهود وحدة الصوت المدني الديمقراطي. الوسومالواثق البرير