محمد أبوزيد كروم: مشاهد من دولة 56 المفترى عليها!!
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
-هذه الصور المؤلمة والفيديوهات المنتشرة في الميديا – من كارثة سيول وفيضانات مدينتي أبوحمد بولاية نهر النيل وتنقاسي بالولاية الشمالية أكبر مدن دولة 56 وهذه الفواجع تتكرر سنوياً على أهالي تلك المناطق نسأل أن يخفف عنهم المصاب ويجبر الضرر..
-إن الذي يزور كثير من مناطق الولاية الشمالية وولاية نهر النيل يصاب بالصدمة والذهول مما يعانيه أهل هذه المناطق الصابرة، فأغلب القرى والأرياف تعيش ظروفاً صعبة وقاسية تخففها سعة نفوس أهل الديار الطيبة التي تخاف الله في أفعالها واقوالها وتزرع الأرض، وتربي الماشية، وتنتشر في الأنهار صيداً بحثاً عن الرزق، وفي الفيافي والصحراء القاحلة بحثاً عن ما تجود به باطن الأرض من ذهب، وفي الغربة عن الديار بحثاً عن السترة والمال الحلال، ثم بهذا العرق المبارك المسال يرسل الأهالي البسطاء أبنائهم وبناتهم للمدراس وللتعليم لأن قناعتهم أن رأس المال الحقيقي هو العلم والعلم نور، ويعلمونهم قبل علم المدارس أن السرقة حرام وعيب وحق الناس ممنوع، وأن قتل الروح كبيرة أهون منها عند الله هدم بيته الحرام، إلا القتل في الشرف والدفاع عن النفس والأرض والعرض فهذا جهاد وشهادة خاتمتها الجنة يعلمونهم هكذا ، و يعلمونهم أن الخيانة عدم رجولة ونقيصة، والغدر دنيئة خسيسة وعار، والجار أمانة، والضيف خير، والعروض شرف ممنوع الاقتراب منه، والعهد ميثاق غليظ لا تراجع عنه .
-وأنا اتابع كوارث الطبيعة والفجيعة في أبوحمد ومدن أخرى بنهر النيل والولاية الشمالية وهي عادات سنوية يتقبلها أهلها بجلد ويقين.. قلت في نفسي هل هؤلاء أهل دولة ٥٦ التي يشق لها الخونة والقتلة والمرجفين اذان الناس والعالم بأنها هضمت حقوقهم وحازت على الامتيازات!! قلت في نفسي (دولة 56 تطير عيشتها) دولة 56 التي تجيش لها أسرة ال دقلو التي تمتلك من الأموال فقط أكثر من ٢٠ مليار دولار في البنوك قبل الحرب تجيش لهذه الدولة المفترى عليها أبواق الإعلام والناقصين من اللايفتية الذين يعتاشون على أموال السحت والقتل، تفعل ذلك أسرة ال دقلو وهي التي امتلكت نصف السودان وأثرت من مال القتل والمال الحرام، ومع ذلك تتقدم الصفوف للدفاع عن المظلومين والمهمشين من دولة 56 وسبحان الله!!
-أعتقد أن الحرب الحالية التي تشنها أسرة دقلو بالوكالة لمشروع خارجي عبر أجنحة داخلية منها سياسية وقبلية ومناطقية مقابل المال والدفع الدولاري هي مرحلة فاصلة في تاريخ السودان سيكون السودان الذي بعدها ليس كالذي قبلها .. هذه الحرب ستفرز الكيمان تماماً .. نسأل الله أن يخفف عن أهلنا في نهر النيل والولاية الشمالية، وأرجو ألا نبخل عليهم بما هو ممكن وقبل ذلك بالدعاء والتضرع لله أن يخفف عليهم..
محمد أبوزيد كروم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دولة 56
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد