تفاصيل مناقشة الحبس الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ناقشت بحوار ديمقراطي مفتوح قضايا الحبس الاحتياطي من خلال عدة محاور أولها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم، التعويض عن الحبس الاحتياطي، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، بحضور 267 مشارك من أطياف المجتمع المصري.
وأضاف عبد القوى في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الجميع توافق على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي على أساس أنه إجراء احترازي تلجأ إليه النيابة حفاظا على القضية أو سلامة المتهم أو حفظ الأمن العام.
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المقترحات تدور حول تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنائية تخفض المدة من سنة إلى 6 أشهر، على أن تكون أيضا مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الإعدام والأشغال الشاقة إلى سنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي قضايا الحبس الاحتياطي مجلس أمناء الحوار الوطني قناة الحدث اليوم مدة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: طرح «محو الأمية» على مائدة الحوار الوطني يدعم جهود الدولة بهذا الملف
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصبح مرآة حقيقية للمجتمع المصري من خلال تناول جميع القضايا التي يعاني منها المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني طرح قضية محو الأمية على مائدة الحوار خلال الفترة المقبلة، ما يعكس حرص إدارة الحوار على دعم جهود الدولة المصرية في هذه القضية لما لها من أهمية في ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة التي تؤمن بحق الجميع في التعليم.
تطوير منظومة التعليم قبل الجامعيوقال «صبور» في بيان له، إن قضية التعليم تأتي في صدارة القضايا الاجتماعية التي تناولها الحوار الوطني في مرحلته الأولى؛ إذ حظيت باهتمام كبير من قِبل رئيس الجمهورية، وأسفرت المناقشات عن الخروج بمجموعة من التوصيات لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وضمان توفير تعليم جيد وعادل لجميع أبناء الوطن، فضلا عن توصية بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث والابتكار، التي لاقت استجابة سريعة من مجلس الوزراء وصدر قرار بالموافقة على مشروع قانون إنشاء هذا المجلس في مايو الماضي؛ لتكون هناك مظلة توحد وتضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقق التكامل بينها، وتراقب تنفيذها؛ بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع معدلات الأمية في القرى والوجه القبلي يهدد بعرقلة خطط التنمية التي تتبناها الدولة، لذلك هناك حاجة مُلحة بتضافر الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة من أجل القضاء علي الأمية في المجتمع المصري، وإعلان مصر خالية من الأمية في 2030؛ الأمر الذي يلعب دورا مهما في معالجة العديد من القضايا المجتمعية من بينها الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية والبطالة وزيادة معدلات العنف، داعيا كافة أطياف المجتمع المصري للتفاعل مع هذه القضية من أجل صياغة رؤية متكاملة للتعامل معها، ودعم سياسات الدولة للارتقاء بالتعليم ورفع مستويات الوعي لدي المواطنين.
وضع خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأميةوأشار النائب أحمد صبور، إلى أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، فضلا عن توجيه جهودها إلى القري ومحافظات الصعيد من أجل محو الأمية، بالإضافة إلى ربط الدعم النقدي للأسر بمنع أطفالهم من التسرب التعليمي، لافتا إلى فوز مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 حيث إنها من أفضل سته دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية، كذلك إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار، وهي منصة إلكترونية لتعليم الكبار عن بُعد باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية المختلفة وإتاحتها للدارسين، بالإضافة إلى تنظيم محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بمحافظات الجمهورية، مشددا على أن محو الأمية من القضايا المهمة التي تسعى مصر في القضاء عليها وجرى إدراجها ضمن رؤية مصر 2030.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»