40% من السفن ترفض الإبحار إلى “إسرائيل”.. هجمات صنعاء وتصعيد حزب الله يعطلان حركة الشحن في موانئ الاحتلال
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الجديد برس:
تحدث رئيس مكتب الشحن في “إسرائيل” عن تدهور الأوضاع في موانئ كيان الاحتلال، حيث أكد أن 40% من سفن البضائع ترفض الإبحار إلى “إسرائيل”، مشيراً إلى أن الوضع يزداد سوءاً بعد إغلاق قوات حكومة صنعاء لميناء “إيلات” وتصاعد المخاطر في ميناء حيفا نتيجة التصعيد مع حزب الله.
ونشر موقع “واللا” العبري، تقريراً أفاد بأن “إغلاق ميناء إيلات منذ نوفمبر الماضي بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، أدى إلى تحويل البضائع التي كانت تصل إليه إلى موانئ حيفا وأسدود، ولكن مع تزايد المخاطر، يرفض المزيد من ملاك السفن إرسالها إلى الموانئ الإسرائيلية في البحر المتوسط”.
ونقل التقرير عن يورام زيبا، رئيس مكتب الشحن الإسرائيلي، قوله: “40٪ من سفن البضائع العامة ترفض الإبحار إلى إسرائيل حالياً، إما بسبب ارتفاع تكاليف التأمين، أو لرفض أطقمها المجيء إلى هنا، كما أن 15٪ من صهاريج الوقود لم تعد تصل إلى موانئ إسرائيل، وحتى بعض سفن الحاويات الكبيرة التي كانت تزور الموانئ الإسرائيلية قبل الحرب لم تعد تصل، ويتم نقل الحاويات عبر سفن أصغر بتكاليف أعلى”.
وأشار زيبا إلى أنه ناشد وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، للتدخل وتحسين استعداد الموانئ للحرب، محذراً من خلل متوقع في بعض الموانئ الإسرائيلية في حالة اندلاع الحرب، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد.
وأضاف زيبا: “ميناء حيفا يخضع بالفعل لقيود بسبب قربه من لبنان، ونخشى أن تتفاقم الأمور، مما سيضعف قدرة المنطقة على خدمة التجارة الإسرائيلية، وقد ينقل كل الحمولة إلى ميناء أسدود”.
وأكد زيبا على أهمية التجارة البحرية لـ”إسرائيل”، مشيراً إلى أن 100٪ من تجارتها و60٪ من ناتجها المحلي الإجمالي يعتمد على الموانئ. وأعرب عن القلق من أن السفن التي تبحر إلى “إسرائيل” قد تتعرض للخطر في حال استمرت الأوضاع الراهنة، مؤكداً على ضرورة ضمان سرعة التعامل مع السفن لتشجيعها على الاستمرار في القدوم.
ولفت رئيس مكتب الشحن في “إسرائيل” إلى أن ملاك السفن، إذا اضطروا إلى الانتظار أسابيع لتفريغ حمولتهم، كما فعلوا حتى وقت قريب، وأصبحوا أهدافاً في ميدان رماية تابع لحماس أو حزب الله، فلن يأتوا.
واختتم التقرير بالإشارة إلى دعوة زيبا لوزيرة النقل الإسرائيلية ووزير المالية للسماح لميناء أسدود بتوظيف عمال إضافيين للتعامل مع البضائع بكفاءة، مشيراً إلى نقص العمالة في الميناء بسبب تجنيد العديد من موظفيه في الاحتياط.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
أرقام مفزعة تكشف كارثة “لا توصف” في رفح بعد تحويل إسرائيل لها لـ”منطقة حمراء كاملة”
#سواليف
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع #غزة اليوم الأحد، من أن مدينة #رفح جنوبي القطاع، تتعرض لإبادة جماعية و #تطهير_عرقي ممنهج تحت القصف الإسرائيلي العنيف.
وقال المكتب في بيان: “في واحدة من أبشع صور #الإبادة_الجماعية والتطهير العرقي التي عرفها العصر الحديث، لا تزال محافظة #رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع #غزة، ترزح تحت وطأة #كارثة_إنسانية شاملة ودمار هائل طال كل مناحي الحياة، بفعل الإبادة الجماعية والشاملة التي شنها #جيش_الاحتلال الإسرائيلي الهمجي الذي لم يرحم بشرا ولا حجرا”.
وأضاف البيان: “لقد حول الاحتلال الإسرائيلي محافظة رفح إلى منطقة عمليات عسكرية مغلقة، عازلا إياها تماما عن باقي محافظات قطاع غزة، ومعتبرا بأنها منطقة حمراء كاملة، وماضيا في ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العزل، ومتسببا في تدمير ممنهج وشامل للبنية التحتية والمرافق الحيوية والمنازل السكنية، ما يجعل المدينة غير صالحة للحياة”.
مقالات ذات صلة إسرائيل تنشر رسالة “خطيرة” بعثها السنوار إلى قادة “القسام” والحرس الثوري الإيراني قبل “طوفان الأقصى” 2025/04/06وأكد أنه “رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بتاريخ 19 يناير 2025، فإن آلة القتل للاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف، ولا تزال تسفك دماء الأبرياء، وقد سجلت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد العشرات خلال الأيام الماضية، جميعهم من المدنيين الذين حاولوا العودة لتفقد أطلال منازلهم”.
وشدد مكتب الإعلام الحكومي على أن “محافظة رفح التي تبلغ مساحتها 60 كيلومترا مربعا، ويسكنها قرابة 300 ألف نسمة، وتمثل حوالي 16% من مساحة قطاع غزة، تعكس حجم مأساة مهولة. المستشفيات فجرها الاحتلال، الشوارع مجرفة، المباني مدمّرة، المساجد والأسواق والميادين العامة أُبيدت بالكامل، وقد أعلن عن ذلك رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي. المدينة منطقة منكوبة، في ظل ما تعرضت له من تهجير قسري ودمار شامل لم تسلم منه لا المنازل ولا البشر”.
الأرقام تكشف الكارثة
تدمير 90% من المنازل: أكثر من 20 ألف مبنى سكني تضم 50 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل. إبادة المرافق الحيوية: تدمير 22 بئر مياه من أصل 24، بما فيها “بئر كندا” الرئيسي ومضخات التوزيع، مما حرم عشرات آلاف العائلات من المياه الصالحة للشرب، الدمار طال أكثر من 85% من شبكات الصرف الصحي، حيث تم تجريف 320 كيلومترا، ما حوّل المدينة إلى بيئة موبوءة قابلة لتفشي الأوبئة والأمراض. استهداف القطاع الصحي: تدمير 12 مركزا طبيا، منها مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار ومستشفى الولادة والمستشفى الإندونيسي، وإخراجها كليا عن الخدمة. محو الهوية الثقافية: تدمير 100 مسجد و8 مدارس ومؤسسات تعليمية وأضرار جسيمة لحقت بما تبقى من مدارس، وتجريف عشرات آلاف الدونمات الزراعية، وإبادة كاملة للأشجار والدفيئات الزراعية.
كما تم تدمير 30 مقرا من أصل 36 في المحافظة، بما فيها المقر الرئيسي لبلدية رفح، وعلى الحدود مع مصر قام الاحتلال بتدمير منطقة بطول 12 ألف متر، وبعمق من 500 إلى 900 متر، أدت إلى محو 90% من الأحياء السكنية، لاسيما في أحياء السلام والبرازيل والجنينة ومخيم رفح.
وأكد أن “إغلاق معبر كرم أبو سالم لأكثر من شهر متواصل فاقم من الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، ومنع وصول الوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من مضخات المياه، فضلاً عن منع دخول قطع الغيار الضرورية لإصلاح ما دمره العدوان، ما ضاعف من معاناة شعبنا الفلسطيني الذين يعيشون في ظروف مأساوية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة”.
وأضاف المكتب: “نوجه نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية كافة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، كما أننا نطالب بالعمل الفوري على:
الضغط على جيش الاحتلال للانسحاب من محافظة رفح لتمكين عودة الأهالي لما تبقى من أطلال منازل.
توفير ممرات آمنة لإغاثة أهالي محافظة رفح المحاصرين والذين يهددهم الاحتلال بالقنص والقتل والإبادة.
إرسال بعثات لتقصي الحقائق حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في محافظة رفح.
البدء الفوري بجهود الإعمار وإعادة الحياة إلى هذه المحافظة المنكوبة.
محاسبة الاحتلال “الإسرائيلي” على جرائمه بحق المدنيين العزل.
وتابع المكتب: “محافظة رفح المعزولة تماما لم تُقصف فقط، بل تم تدميرها ومحوها بشكل منهجي، في مشهد يعكس نية الاحتلال المبيتة لإفراغ الأرض من أهلها وتغيير معالمها الجغرافية والديموغرافية”.
واختتم قائلا: “نؤكد أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب، وأن صمود أهل محافظة رفح وباقي أبناء شعبنا سيظل شاهدا حيا على أن إرادة الحياة أقوى من آلة الموت”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا