أحمد محسن: تعرضت لظلم شديد في الإسماعيلي.. ولن أبقى في النادي الموسم المقبل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أكد أحمد محسن لاعب النادي الإسماعيلي، أنه يتدرب حاليًا في أحد ملاعب الخماسي لأنه لا يتدرب مع الفريق الأول بناديه، مشيرًا إلى أنه فوجئ بوجود اسمه في القائمة التي تخوض لقاء سموحة.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كنت أتدرب مع محمد هاشم وباسم مرسي وكريم عرفات ومحمد حسن بعيدًا عن النادي، وفوجئت بوجود اسمي في قائمة الإسماعيلي وتم وضع الاسماء على جروب الفريق الرسمي والصفحة الرسمية واتصلت بالإداري لمعرفة موقفي، وفوجئت باتصال آخر بأنني خارج القائمة".
وأضاف: "تم إبلاغي بأننا خارج المباراة، وأن إيهاب جلال المدير الفني قام باستبعادي، وهو من طلب ذلك قبل ما يقرر الرحيل".
وزاد: "متبقى في عقدي موسم واحد، ولكن لم أحصل على مستحقاتي والاتجاه حاليا هو فسخ العقد مع النادي الاسماعيلي، ولا اعتقد ان هناك أي شكاوى لأن الامور منتهية مع النادي".
وأوضح: "انضميت للنادي الإسماعيلي من أجل المشاركة، وحاربت على فرصة اللعب ولم أحصل عليها، رغم سوء النتائج وتراجع الأداء لم احصل على فرصة مطلقا، ولا يوجد شئ يجعلني أبقى في الفريق، رغم انني كنت العب في كل الفرق الآخرى".
وأكمل: "هناك لاعبين كثيرين تتعرض للظلم مع بعض المدربين، وعندما يرحلون يقدمون مستوى جيد، ونتائج الإسماعيلي هذا الموسم لم تكن جيدة، وكان الفريق ينافس على عدم الهبوط حتى الجولة قبل الأخيرة، وكان يجب منح بعض العناصر فرصة للحكم عليها، كنت اتمنى المشاركة مع الفريق".
وتابع: "طلبت الرحيل عن الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي، وكنت امتلك عرضين بالفعل، وتحدثت مع عماد سليمان مدير الكرة وقتها، وطلبت المغادرة بشكل رسمي، وطلبت منه الحديث مع الإدارة والجهاز الفني لابلاغه بالرحيل والحصول على الاستغناء، وذلك يوم 25 ديسمبر، وتمت المماطلة ولكن تم ابلاغي بالموافقة على الرحيل قبل 3 ايام من نهاية يناير، وكانت الأمور صعبة".
وأوضح: "كانت الأمور صعبة وقتها، وقولت لهم لو ترغبون في رحيلي، عليكم منحي قيمة عقدي، وتحدثت مع ايهاب جلال المدير الفني ولم العب سوى مباراة واحدة وخرجت بين الشوطين وشاركت لدقائق أمام الأهلي، وشاركت في لقاء المصري وظهرت بمستوى جيد، وطلبت منه اللعب في كأس الرابطة من أجل الحكم على مستواى، وتحدثت معه كيف يظلمني ولا يمنحني الوقت للعب رغم انه يعلم امكانياتي وسبق وتولي تدريبي في المقاصة".
وختم: "أنا (شيلت الليلة) بحجة أن هناك مشروع أنا وبعض اللاعبين الذين لم يتدربوا مع الفريق، تعرضت لاذي نفسي كبير على مدار الموسم، انا ممنوع من التدريب منذ شهر يناير مع الفريق الأول، انا لاعب كرة ولست موظف، وأنا لم أحصل على أموال من النادي، تعرضت لظلم شديد واهانة كبيرة، ولم احصل على حقوقي، ولا يوجد شئ يجعلني أبقي في الاسماعيلي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مع الفریق
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.