أول تحرك برلماني بعد إعلان تعديلات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية و التعليم.
وقال البرلماني، فوجئنا إن وزير التربية والتعليم أعلن عن نظام جديد يتضمن تغييرات كبيرة، و جذرية تخص نظام الدراسة والامتحانات في مرحلة الثانوية العامة.
وتسائل: "هل من المعقول أن يقوم الوزير بكل هذه التغييرات دون أن يوضح الأسباب أو آراء الخبراء؟.. وهل من المعقول أن يقرر الوزير كل هذه التغييرات التي تؤثر بشكل مباشر على بناتنا و أبنائنا و على قطاع كبير من الأسر المصرية دون أي حوار مع لجنة التعليم في البرلمان المصري؟.
وأضاف، على أي أساس تم إقرار تهميش بعض المواد واستبعادها من درجات المجموع؟.. وهل تدرك الوزارة بأنها بذلك تقرر بأن هذه المواد أقل أهمية من غيرها.. وهل يمكن لأي نظام تعليمي يسعى لبناء فكر وتثقيف أجيال مبدعة منفتحة على العلم والتعلّم أن يهمّش هذه المواد ويقلل من أهميتها للمتعلمين؟.. وهل يعلم الوزير أن اقتراحات الوزير لتقليل الكثافة بزيادة أعداد الفصول أو لتعدد الفترات الدراسية في اليوم الدراسي يتطلب توفير عدد ضخم من المدرسين في الوقت الذي اعلن الوزير أن العجز في اعداد المدرسين يقترب من النصف مليون مدرس؟.
وطالب البرلماني، ان يتوقف الوزير عن البدء في أي من هذه التغييرات، والرد على هذه الأسئلة بصفة عاجلة واللجوء لحوار مجتمعي حقيقي وحوار برلماني مع لجنة التعليم والإعلان بشفافية وبوضوح عن أسماء الخبراء الذين أقروا هذه التعديلات ووجهة نظرهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزير التربية و التعليم رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم
انتشارها يثير الذعر ويعرض المواطنين للخطر.. «الألعاب النارية» تحت قبة مجلس النواب