مدبولي يعقد اجتماع الحكومة ويستعرض المستجدات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، إذ تم استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل حديثه، إلى ما شهدته مدينة العلمين الجديدة هذا الأسبوع من نشاط رئاسي مكثف على المستوى الخارجي، إذ استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، في أول زيارة له للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة، ونوه الدكتور مصطفى مدبولي.
في هذا الصدد، أشار إلى أنَّ هذه الزيارة تؤكّد ما تتمتع به العلاقات المصرية اليونانية من روابط وثيقة وتاريخية.
وأضاف رئيس الوزراء: شمل نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا استقبال صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين.
وشهدت اللقاءات بحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون الثنائية مع كل من البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وكذا استعراض مستجدات ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات متنامية تحتم ضرورة استمرار التنسيق والعمل العربي المشترك للتعامل مع التحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
كما أشار مدبولي إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمسجد وضريح السيدة نفيسة بعد الانتهاء من أعمال تجديده وترميمه، موجهاً الشكر في هذا الصدد لمختلف الجهات التي تولت أعمال التطوير والتجديد لهذا المسجد العريق، لافتا إلى أن تلك الأعمال تتسق وجهود الدولة في تطوير مناطق القاهرة التاريخية، والعمل على استعادة رونقها وطابعها الحضاري.
وانتقل رئيس الوزراء عقب ذلك للحديث عن الزيارة التي قام بها مؤخراً للعاصمة الأردنية عَمَّان، وترأسه لوفد رفيع المستوى لحضور اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها الحادية والثلاثين، لافتاً إلى أن الاجتماع شهد بحث سبل دعم وتعزيز آليات التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات تمثل اهتماما مشتركا للجانبين، وتسهم في تعزيز أوجه التعاون الثنائي.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف المسئولين من الجانبين المصري والأردني، لمتابعة ما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا المشتركة من توصيات وقرارات ووثائق تعاون، وكذا ما تم توقيعه من وثائق للتعاون في مختلف المجالات، وصولا لتحقيق آمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين. كما وجه رئيس الوزراء الشكر لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي، وفريق الخبراء والفنيين على جهودهم المبذولة في التنسيق لأعمال اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال التطوير إعادة انتخاب الإقليمية والدولية الإمارات العربية المتحدة مدبولي الأردن رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وإلتقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.