واشنطن: ممارسات «الحوثي» تعرقل إيصال المساعدات لليمنيين
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة استطلاع: هاريس تتفوق على ترامب في «الولايات المتأرجحة» «اليونيسف»: 180 ألف متضرر جراء السيول في اليمنلاقى اقتحام مسلحي جماعة الحوثي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية صنعاء، والاستيلاء عليه ومصادرة محتوياته وطرد الموظفين المحليين، تنديداً دولياً واسعاً وسط تأكيدات على أن هذه الممارسات تعرقل إيصال المساعدات للشعب اليمني.
ودانت الولايات المتحدة بشدة اقتحام واستيلاء جماعة الحوثي على مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، مؤكدةً أن هذا العمل يعد انتهاكاً للمعايير الدولية.
وقال النائب الرئيس للمتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح صحفي، إن «اقتحام واستيلاء الحوثيين على مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء يؤكد أنهم لا يحترمون أبسط الممارسات الدولية».
وأضاف باتيل أن ذلك يعد أيضاً «خطوة أخرى ضمن سلسلة الإجراءات العدوانية التي ينتهجها الحوثيون بما في ذلك اعتقال موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدبلوماسيين الذين يعملون على مساعدة الشعب اليمني».
وحذر من أن «تلك الانتهاكات ستؤدي إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين الذين عانوا من ظروف الأزمة فترة طويلة للغاية».
وأكد أن واشنطن ستواصل دعم عملية السلام التفاوضي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة ومساندة عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات والمنظمات الأخرى التي تقدم الإغاثة للشعب اليمني.
وشدد مجدداً على أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل مستدام للصراع في اليمن طالما يصر الحوثيون على مهاجمة السفن الدولية وتهديد جيرانهم والشعب اليمني».
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك دان بشدة اقتحام ممثلية مكتبه في صنعاء من جماعة الحوثي في الثالث من أغسطس الجاري، مطالباً إياها بمغادرة المباني وإعادة جميع الأصول والممتلكات على الفور، كما دعا مجدداً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
بدورها، أدانت بريطانيا، اقتحام الحوثيين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء والسيطرة عليه.
ودعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، جماعة الحوثي إلى السماح للأمم المتحدة وجميع المنظمات غير الحكومية بمواصلة عملهم الحيوي للشعب اليمني والإفراج عن جميع الموظفين المعتقلين على الفور.
واعتبر الاتحاد الأوروبي اقتحام الحوثيين مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان تصعيداً آخر، بعد موجة الاختطافات الأخيرة ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.
وقال إن الحفاظ على قدرة تواجد مكتب المفوضية السامية على الأرض لمراقبة حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية، مؤكداً تأييده لدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لجماعة الحوثي إلى إعادة المقرات والمعدات المصادرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جماعة الحوثي العاصمة اليمنية الأزمة اليمنية اليمن الأزمة في اليمن أميركا المفوضية السامية لحقوق الإنسان المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان فی فی الأمم المتحدة جماعة الحوثی فی صنعاء فی الیمن
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: ممارسات "إسرائيل" بغزة تتوافق مع الإبادة الجماعية
نيويورك - صفا قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، إن "حرب إسرائيل على غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين هناك". وأضافت اللجنة في تقرير لها: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود". وتابعت أن "هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية". ويُغطي تقرير اللجنة الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024. وقالت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، ورغم مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدًا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين". ويوثق التقرير كيف أن "حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة دمرت الخدمات الأساسية، وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد". وأشارت إلى أنه بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة، مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام. ويثير التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام "إسرائيل" لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا. وقالت: إن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يشدد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين". وأوضحت أن رقابة "إسرائيل" المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات. وأشارت إلى "إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم. وأدانت حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام. ودعت اللجنة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع ووقف انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك". وقالت: "إن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم وقف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وستقدم اللجنة تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في الثامن عشر من الشهر الحالي.