ميقاتي: نعول على دعم فرنسا لتجنيب البلاد الحرب
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
غيداء جبيلي، خالد عبدالرحمن (بيروت)
أخبار ذات صلةشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، خلال لقائه مع وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه في بيروت أمس، على أهمية دعم التمديد للقوة الدولية في جنوب لبنان «اليونيفل» لفترة سنة، مشيراً إلى تعويل لبنان على الدعم الفرنسي في هذه الخطوة إلى جانب دعم الجيش ومحاولة تجنيب البلاد الحرب مع إسرائيل.
وأضاف ميقاتي: «في هذه الفترة الصعبة التي نمر بها لا يمكن إلا أن نتحلى بالصمت والصبر والصلاة».
بدوره، أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أهمية وقف إطلاق النار في غزة معتبراً أنه «العنصر الأساسي والضروري الذي لابد منه إذا أردنا بحث السلام في المنطقة».
وقال سيجورنيه في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: «رسالتي بسيطة وهي التأكيد على دعم فرنسا للبنان بهذه الأوقات المقلقة في الأوضاع الإقليمية».
وأضاف «ما يهمنا هو العمل على تخفيف حدة التصعيد، وهذه هي الرسالة التي نقلتها إلى السلطات اللبنانية، وذات الرسالة التي سوف انقلها لبقية الدول في المنطقة»، معرباً عن «أمله بتهدئة الأوضاع في هذه الأوقات الحساسة جداً».
وأكد وزير الخارجية الفرنسي استمرار دعم بلاده للبنان من أجل الوصول إلى سلام في المنطقة ودعمها لعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفل»، مضيفاً «إننا نعمل في إطار محادثات لضمان تجديد عمل اليونيفل لمدة الـ 12 شهراً المقبلة، وهذا ما نعمل من أجله في الأمم المتحدة حالياً».
كما جدد وزير الخارجية الفرنسي خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأكيد دعم فرنسا للبنان ووقوفها إلى جانبه وثقتها به.
وتعمل الحكومة اللبنانية على خطط بديلة لخطة الطوارئ المعتمدة حالياً والتي استندت فيها إلى حرب عام 2006.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: إن حجم النزوح تجاوز حاجز الـ 100 ألف حتى الآن، وفي حال توسعت الحرب قد تتضاعف هذه الأرقام، حيث من المتوقع أن تصل تكلفة النزوح نحو 100 مليون دولار شهرياً، حيث نواجه مشكلة في تأمين هذه الأموال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نجيب ميقاتي لبنان أزمة لبنان لبنان وإسرائيل الحدود اللبنانية الإسرائيلية إسرائيل فرنسا ستيفان سيجورنيه
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد