فلسطين: إسرائيل شرعنت 20 بؤرة استيطانية جديدة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، إن «تسارع التمدد الاستيطاني يستوجب تحركات دولية جدية خصوصاً من المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وترجمة القرارات الرافضة للاستيطان إلى أفعال، والضغط باتجاه تنفيذ القرارات الخاصة بحل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها».
وحذرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، من «خطورة التوسع الاستيطاني ومخططات إسرائيل لتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وتكريس عزلها وفصلها عن بعض، في مسعى إلى إنهاء تكريس سيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها، خصوصاً إجراءات عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات، وما تتعرض له مسافر يطا والأغوار من جرائم متواصلة، وطرد وترحيل وقمع للتجمعات البدوية».
ولفتت إلى أن «شرعنة البؤر الاستيطانية تمثل جزءاً من الاتفاقيات الائتلافية التي وقعت عليها مكونات الحكومة الإسرائيلية».
وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أن «حكومة الاحتلال شرعنت أكثر من 20 بؤرة استيطانية عشوائية، إلى جانب بؤر أخرى قيد الإجراءات، الأمر الذي يعني الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية لتخصيصها ليس فقط للبناء الاستعماري في البؤر والمستوطنات الجديدة، وإنما أيضاً كعمق لتمديد تلك المستوطنات في المستقبل وتوسيعها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الاستيطان الاستيطان الإسرائيلي الوحدات الاستيطانية الأراضي الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية