15 قتيلاً بهجمات إرهابية في النيجر
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
نيامي (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت النيجر مقتل 15 مدنياً وإصابة عدد غير محدد مطلع الأسبوع في هجمات شنها إرهابيون واستهدفت قرى في منطقة تيلابيري غرب البلاد، قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
وجاء في بيان للجيش النيجري: أنه «في منطقة ميهانا، ارتكبت عناصر إرهابية أعمال عنف شنيعة عدة ضد السكان المدنيين العزل، وجاءت الخسائر فادحة ومأسوية: قُتل 14 شخصاً وجرح كثر»، من دون الإشارة إلى أي تاريخ.
كذلك أعلن الجيش مقتل مدني وجرح ثلاثة في المنطقة نفسها في اشتباك مع إرهابيين.
وكانت ميهانا من بين 6 مناطق مستهدفة في منطقة تيلابيري التي تقع على حدود النيجر مع مالي وبوركينا فاسو ويلجأ اليها إرهابيون من تنظيمي «داعش» و«القاعدة» للاحتماء.
ويستهدف الإرهابيون المدنيين في «ميهانا» بشكل متكرر، ما أدى إلى نزوح جماعي.
وفي منطقة تيلابيري أيضاً قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباك بين وحدة استطلاع للجيش وإرهابيين بالقرب من بلدة شاتومان، وفق ما أعلن الجيش.
وأضاف الجيش أن «قوات الأمن ردت بفعالية، وتمكنت من تحييد عدد من الإرهابيين».
وتواجه نيامي أعمال عنف من جانب إرهابيي «بوكو حرام» وخصومهم في تنظيم «داعش».
وبحسب منظمة «اكليد» التي ترصد النزاعات، قتل الإرهابيون نحو 1500 مدني وجندي في النيجر خلال العام الماضي، مقارنة بـ650 العام الماضي حتى يوليو 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيجر الهجمات الإرهابية هجمات إرهابية فی منطقة
إقرأ أيضاً:
مقتل 21 شخصا و236 حادث عنف في احتجاجات على نتائج الانتخابات في موزمبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت الشرطة في موزمبيق 236 حادث عنف خطير خلال 24 ساعة أثناء الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، بما في ذلك هجمات على مراكز الشرطة والسجون، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية اليوم الاربعاء.
وقال الوزير باسكال روندا خلال مؤتمر صحفي في مابوتو، وسط حالة من الفوضى الواسعة في البلاد، مع وجود حواجز وعمليات نهب وتخريب وهجمات متعددة، بعد يوم من إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت في 9 أكتوبر وحسمت بفوز الرئيس دانييل شابو باغلبية 65 بالمائة من الاصوات.
وكشف الوزير أن من بين هذه الحوادث الـ236 المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية "في جميع أنحاء البلاد"، تم إحراق 25 مركبة، بما في ذلك مركبتان تابعتان لشرطة موزمبيق. وتعرضت 11 وحدة شرطة فرعية وسجن واحد "لهجوم وتخريب، وتم إطلاق سراح 86 نزيلًا منها"؛ وأُحرقت 4 بوابات دفع رسوم عبور؛ وتم تخريب 3 وحدات صحية؛ وإحراق وتخريب مستودع مركزي طبي؛ وإحراق 10 مكاتب تابعة لحزب فريليمو، بحسب تقرير لمنصة وسط إفريقيا الاخبارية.
وأضاف باسكال روندا أن "هذه الحوادث أسفرت عن 21 حالة وفاة، من بينهم عضوان من الشرطة الموزمبيقية، وإصابة 25 شخصًا، من بينهم 13 مدنيًا و12 من أفراد الشرطة"، مشيرًا إلى اعتقال 78 شخصًا وأن الشرطة تحقق في المسؤولين عن هذه الجرائم ماديًا ومعنويًا، واصفًا الوضع بأنه "صعب" و"خبيث".
وأشار إلى أنه "نظرًا لخطورة الأحداث المسجلة، قررت حكومة موزمبيق تعزيز الإجراءات الأمنية فورًا في جميع أنحاء البلاد، وستكثف قوات الدفاع والأمن وجودها في النقاط الاستراتيجية والحرجة"، وفقًا لما قاله الوزير.
كما أوضح أنه "مع تطور أعمال العنف، قامت مجموعات من الرجال المسلحين باستخدام أسلحة نارية وأخرى حادة بشن هجمات على مراكز الشرطة والسجون والبنية التحتية الحيوية الأخرى."
وأضاف باسكال روندا: "تشير طريقة تنفيذ هذه الهجمات إلى احتمال أننا نواجه هجمات انتقائية ينفذها مجموعة إرهابية مرتبطة بالتمرد في كابو ديلغادو. وبناءً على ذلك، ستتدخل قوات الدفاع والأمن لأنها لا يمكنها أن تظل شاهدًا سلبيًا على نمو هذه الحركة التي تميل لأن تُصنف على أنها إرهاب حضري كامل."
وفي مساء الاثنين، أعلن المجلس الدستوري في موزمبيق فوز دانييل تشابو، المرشح المدعوم من جبهة تحرير موزمبيق (فريليمو)، في الانتخابات الرئاسية بنسبة 65.17% من الأصوات، ليخلف فيليب نيوسي. كما حافظ حزب فريليمو على أغلبيته البرلمانية في الانتخابات العامة التي جرت في 9 أكتوبر.
أثار هذا الإعلان حالة من الفوضى في جميع أنحاء البلاد، حيث قام المتظاهرون بقطع الطرق وإقامة الحواجز وحرق الإطارات ونهب أو تدمير مؤسسات عامة وخاصة، بما في ذلك البنوك.
وعاشت العاصمة مابوتو يومًا آخر من الفوضى اليوم، حيث تم إغلاق الشوارع الرئيسية من قبل المحتجين، مع إشعال الإطارات وإقامة الحواجز للتعبير عن رفضهم للنتائج، مما تسبب في عمليات نهب وتدمير للعديد من المؤسسات الخاصة والعامة، بما في ذلك البنوك.
وأدت هذه الاحتجاجات والإضرابات، التي بدأت في 21 أكتوبر، وفقًا لتقارير سابقة قبل يوم الاثنين، إلى مقتل ما لا يقل عن 120 شخصًا. ويقود هذه الاحتجاجات المرشح الرئاسي فينانسيو موندلان، الذي يرفض الاعتراف بالنتائج التي أعلنتها في البداية اللجنة الوطنية للانتخابات وأكدها الآن المجلس الدستوري، الذي نسب له حوالي 24% من الأصوات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الخدمات الأساسية تتعطل بسبب هذه الاحتجاجات وتشمل المدارس والمحاكم والمباني الإدارية الحكومية والمؤسسات التجارية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء