"المرصد الوطني للعمل": الظروف الصحية والاجتماعية سببت فجوة الرواتب بين الذكور والإناث
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أرجع تقرير المرصد الوطني للعمل عن سوق العمل في المملكة في 2023، أسباب فجوة الرواتب بين الذكور والإناث إلى الظروف الصحية والاجتماعية، مثل رعاية الأطفال وغيرها التي قد تعطل عمل المواطنات وتؤدي إلى نقص في الخبرة المتراكمة والتعاقب الوظيفي في سوق العمل بعدما بلغ متوسط الأجر الشهري الإجمالي للموظفين المواطنين في القطاع الخاص 8.
وسجل المواطنون الذكور متوسط أجر شهري بلغ 10.19 ألف ريال، بينما بلغ متوسط الأجر الشهري للمواطنات 5.87 ألف ريال. ويمكن أن يعود ذلك إلى عدة عوامل، مثل نوعية الوظائف التي التحقت بها المواطنات خاصة أن نسبة توظيف المواطنات في سوق العمل ارتفعت في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الظروف الصحية والاجتماعية، مثل رعاية الأطفال وغيرها التي قد تعطل عمل المواطنات وتؤدي إلى نقص في الخبرة المتراكمة والتعاقب الوظيفي في سوق العمل وذلك على الرغم من الجهود لسد هذه الفجوة في الرواتب وتحسين فرص العمل للنساء في المملكة.
وبحسب تقرير المرصد الوطني للعمل الذي يقدم نظرة شاملة عن الوظائف في المملكة ويشمل ذلك بيانات تحليلية حسب المناطق والجنسية والجنس والعمر وحجم المؤسسة والقطاع ومتوسط الأجور، إذ شكل القطاع الخاص أكبر قطاع توظيف في المملكة وضم 10،985 موظفًا من 2023، يتبعه القطاع العام الذي يعد ثاني أكبر قطاع توظيف للمواطنين، كما سجل القطاع الخاص نموًا سنويًا بنسبة 10.53%، ما عكس مرحلة الانتعاش والنمو التي تبعت جائحة كورونا، وقادت المنشآت الكبيرة التوظيف في القطاع الخاص خلال الربع الرابع لعام 2023 ممثلةً بذلك أعلى نمو سنوى بنسبة تصل إلى 24.03%، وتوظيف أكبر عدد من المواطنين، في حين شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا ونسبًا أقل من المشتغلين المواطنين.
وسجل قطاع التشييد أعلى عدد موظفين في القطاع الخاص وصل إلى 2.66 مليون، وبلغت نسبة التوطين 13.04%، كما صُنّف كأكثر قطاع يقصده المواطنون لتغيير مساراتهم المهنية، ويتبعه قطاع الجملة والتجزئة الذي بلغ عدد الموظفين فيه 1.67 مليون، وبلغت نسبة المواطنين منهم الربع تقريبًا، كما سجل هذا القطاع أعلى نسبة خروج للموظفين المواطنين في الربع الثالث من 2023، وأعلى نسبة من الموظفين العائدين في الربع الرابع من عام 2023. وحقق قطاع الصناعة التحويلية معدل نمو توظيف مرتفع للمواطنين بمعدل 2.54% بين الربع الثالث والربع الرابع 2023.
وشهد 2023، سوق عمل نشطا في المملكة وشكّل المواطنون نسبة 57.85% من إجمالي حركة سوق العمل للموظفين الخارجين والعائدين والجدد لأول مرة في سوق العمل والتي بلغت 1.84 مليون موظف، كما سجل المواطنون عددًا أعلى من الخارجين من التوظيف مقارنةً بالموظفين الوافدين بحيث شكلوا 66.85% من إجمالي الموظفين الخارجين من التوظيف في 2023، وسجل الموظفون المواطنون الجدد في سوق العمل والذين يشملون الملتحقين الجدد لأول مرة والعائدين لوظائفهم، رقمًا مقاربًا للموظفين الوافدين حيث بلغ عدد الموظفين المواطنين الجدد 550.61 ألف والموظفين الوافدين الجدد 520.04 ألف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاقب الوظيفي القطاع الخاص القطاع العام جائحة كورونا قطاع الصناعة وظائف في المملكة القطاع الخاص فی سوق العمل فی المملکة
إقرأ أيضاً:
عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص
حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
ووفق نص المادة 12 من مشروع قانون العمل: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور».
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة، وإيجاد آلية لأن تكون قراراتها إلزامية، موضحا أنّ بعض الشركات لا تستطيع منح العلاوة السنوية.
وأكد إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، أنّ المجلس القومي للأجور به 3 لجان، وحال وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الأمر إلى لجنة الأجور لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور.
وكان النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قد طالب بزيادة نسبة الـ3%، قائلا إنّها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، كما تساؤل عن حسابات التضخم والأسعار وسعر صرف العملة الأجنبية مقارنة بنسبة العلاوة السنوية، مطالبا برفعها إلى 7%.
وأشار إلى إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للأجور في الإلزام بتطبيق الحد الأدنى.
مشروع قانون العملووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 9 بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنّه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، وامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة».
كما وافقت اللجنة على المادة 10 التى تنص على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة