«تنافسية الكوادر الإماراتية» يفتح التسجيل لـ«قيادات نافس»
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج «قيادات نافس»، في إطار سعيه إلى تعزيز المهارات القيادية وتأهيل جيل جديد من القيادات الإماراتية العاملة في القطاع الخاص والمصرفي.
وكان مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وبالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين، قد أطلق الدورة الأولى من برنامج «قيادات نافس» العام الماضي، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء جيل جديد من القيادات الوطنية الشابة القادرة على قيادة القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني وفق رؤية مستقبلية طموحة، مع تعزيز مساهمتهم الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة لضمان جاهزيتهم لتولي المناصب في شركات القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات.
وأكد غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن برنامج «قيادات نافس» أثبت نجاحاً منقطع النظير في الدفعة الأولى، مشيداً بالتعاون الوثيق مع وزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الموارد البشرية والتوطين في تصميم وتنفيذ البرنامج.
وقال: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «قيادات نافس» بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، وهو برنامج مصمم لتعزيز إمكانيات الكوادر الإماراتية القيادية في القطاع الخاص والمصرفي».
وأشار المزروعي إلى أن الدفعة الأولى من البرنامج، والتي ضمت 24 مواطناً ومواطنة، أكملت أكثر من 170 ساعة تدريبية، وتضمنت زيارة إلى جمهورية سنغافورة هدفت إلى التعرف على التجربة السنغافورية ومعايشة نموذجها المتطور في قيادة الأعمال، الأمر الذي يعكس أهمية صقل مهارات منتسبي البرنامج من خلال التفاعل المباشر والتجربة العملية.
وأضاف: نسعى من خلال مثل هذه البرامج إلى المساهمة في تحقيق المؤشرات الوطنية لرؤية نحن الإمارات 2031، والتي تعمل على وضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية، إيماناً منا بأن تطوير رأس المال البشري في الدولة، سيمكن أبنائنا من اكتساب المهارات المستقبلية التي تمكّنهم من التكيّف مع المتغيرات في سوق العمل، وتحقيق اقتصاد وطني مستدام يسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.
من جهته، أكد مالك المدني المدير التنفيذي لإدارة القيادات الحكومية والمواهب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن بناء القدرات والاستثمار في الكوادر الإماراتية وتحفيزها على اكتساب الخبرات والمهارات والأدوات المستقبلية يمثل محوراً أساسياً في توجهات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تركز على ترسيخ اقتصاد محفز للطاقات البشرية وحاضن للعقول وجاذب للمواهب، من خلال بناء مواهب إماراتية تقود مسيرة الإنتاجية، وتأهيل كفاءات وطنية ذات تنافسية عالية في مجالات النمو الاقتصادي، تقود القطاع الخاص وتعزز منظومة ريادة الأعمال.
وقال مالك المدني، إن برنامج قيادات «نافس» يترجم جهود تنفيذ محاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، من خلال توفيره منصة مثالية لبناء قدرات الكوادر الوطنية وتزويدها بمهارات المستقبل التي تؤهلها للنجاح في سوق العمل عموماً، ورفع مستوى تنافسيتها وكفاءتها في مجالات عملها، مشيراً إلى أن إطلاق الدفعة الثانية للبرنامج يبني على النجاح الذي حققته الدفعة الأولى، ومشيداً بالشراكة المثمرة بين برنامج قيادات حكومة الإمارات ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي.
نهاية سبتمبر
وأعلن المجلس أن باب التسجيل للدفعة الثانية سيستمر حتى نهاية سبتمبر القادم وفق شروط محددة لمواطني الدولة العاملين في مناصب قيادية وإشرافية في القطاع المصرفي والتأميني والمالي، والقطاع الخاص، على ألا يقل عمر المرشح عن خمسة وعشرين عاماً وأن يكون من حملة شهادة الدبلوم العالي أو ما يعادلها.
كما يجب أن يتمتع المرشحون بخبرة في قيادة فرق العمل وأن يجيدوا التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكونوا قد أكملوا برنامج الخدمة الوطنية الإلزامية.
ويتم اختيار المتدربين بعد اجتيازهم للمرحلة الأولى من الاختبارات الافتراضية، والمرحلة الثانية من التقييم الحضوري، لاختيار أفضل ثلاثين مرشحاً للبرنامج.
المهارات القيادية
يركز البرنامج على تطوير المهارات القيادية للكوادر الإماراتية المتميزة في القطاع الخاص، وتعزيز دورهم وتمكينهم من خلال برامج متخصصة وورش عمل تدريبية تفاعلية، لضمان تعزيز تنافسيتهم واستدامة نجاحهم.
ويتضمن البرنامج ورش عمل حضورية وافتراضية وزيارات ميدانية داخل وخارج الدولة، ولقاءات مع قادة وخبراء في مختلف القطاعات والتخصصات للاستفادة من تجاربهم ومعرفتهم، وتعزيز الروح الابتكارية والإبداعية لدى المشاركين، وتمكينهم من تطبيق المفاهيم والنظريات الحديثة في مكان العمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج نافس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الإمارات حكومة الإمارات غنام المزروعي القطاع الخاص التوطين مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة برنامج قیادات القطاع الخاص قیادات نافس فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات مع المؤسسة الإسلامية تعزز الأمن الغذائي وتوفر السلع الاستراتيجية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.
وأوضحت المشاط خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع مصر ، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).
وأوضحت أن المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.