إحالة متهم للقضاء حاز 22 إسطوانة غاز «مغشوشة» في دبي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأحالت النيابة العامة بدبي متهما إلى محكمة الجنح لحيازة اثنتين وعشرين أسطوانة غاز بطريقة غير مشروعة، وغير معبئة من الجهات المختصة، واتهمته بحيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد بيعها.
وذكر المستشار نهير فاروق الحبيشي رئيس نيابة بنيابة ديرة، وبعد التحقيق في الواقعة وإحالتها إلى المحكمة، بأنه خلال الحملات التفتيشية الدورية لجهات الاختصاص جرى الإبلاغ عن وجود مركبات مدنية تمارس توزيع أسطوانات الغاز المنزلي بطريقة غير مشروعة تعود ملكيتها لشركة للنقليات - وهي شركة تابعة للمتهم – وجرى التحقيق في أمر إحدى المركبات التي ضُبط بداخلها عدد 22 أسطوانة غاز مختلفة الأحجام.
وأوضح بأن الإجراء المتبع لتعبئة الأسطوانات لدى المصانع الوطنية المعتمدة بإمارة دبي يشترط وجود ختم تعبئة على أسطوانات البيع بغرض التأكد بأنها معبأة لدى جهة معتمدة، وفي الواقعة المذكورة تبين أنها أسطوانات غاز مغشوشة بأحجام وأوزان مختلفة ولا يعُرف مصدر تعبئتها، وعند وصول أفراد الضبط فر سائق المركبة وجرى القبض عليه والتحقيق مع صاحب ملكية المركبة التابعة لشركة للنقليات وهو المتهم الأول في الواقعة كونه أجّر المركبة، للسائق الهارب في الواقعة المذكورة، لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ 300 درهم في الشهر، وحيث إن الشركة ليس من صلاحياتها أن تمارس نشاط تأجير مركبات على الأفراد، أمرت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنح ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، عن اقترافه جنحة حيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد بيعها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة النيابة العامة في دبي الإمارات دبي نيابة دبي نيابة دبي العامة محكمة الجنح أسطوانات الغاز مكافحة الغش التجاري فی الواقعة
إقرأ أيضاً:
فريحات .. فساد وليس خطأ ويجب إحالتهم للقضاء
#سواليف
قال النائب #ينال_فريحات، إن الوفر المالي الذي أعلنه #ديوان_المحاسبة وهو 30 مليون دينار جيد ولكن كان بالامكان ان يكون أكثر، الا ان المشكلة الكبيرة في تقارير ديوان المحاسبة انها تؤكد للمواطن ان #الفساد ما زال موجودا في العمل الحكومي رغم التحديث السياسي والاقتصادي والاداري.
وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب اليوم الاثنين تقرير ديوان المحاسبة، انه ورغم ان مخالفات المركبات هي اكبر عدد من المخالفات، الا ان قيام مؤسسة التلفزيون الاردني بدفع فاتورة كهرباء على مخزن مغلق منذ 2009 يعتبر “فساد” وليس اخطاء ادارية عادية، كما ان صرف 115 الف رواتب لموظفين يعملون بوظيفة (مؤذن) في وزارة الاوقاف دون دوام يعتبر ايضا “فساد” ويستفز المواطن الذي يعاني من سوء الخدمات ونقص الرواتب والاستهتار بالمال العام.
واضاف ان الخطأ الكبير يعود إلى المجالس المتعاقبة بسبب تراكم مناقشة التقارير، وهو ما يؤكد ضرورة مناقشة التقارير ويقوم البرلمان بتفعيل دوره واحالة المسؤولين الى #القضاء.
مقالات ذات صلة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء