«زراعة أبوظبي» تدعو «مالكي العزب» للالتزام بمتطلبات الأمن الحيوي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «تنافسية الكوادر الإماراتية» يفتح التسجيل لـ«قيادات نافس» إحالة متهم للقضاء حاز 22 إسطوانة غاز «مغشوشة» في دبيدعت هيئة الزراعة والسلامة الغذائي مربي الثروة الحيوانية، مالكي العزب، إلى الالتزام بتطبيق متطلبات الأمن الحيوي وفقاً للتشريعات السارية، وبرامج التحصين والوقاية والمكافحة الصادرة عن الهيئة والسلطة المختصة، مع ضرورة توفير كافة المستندات والأوراق الثبوتية التي تطلبها الهيئة، والحرص على تحديثها بشكل دوري لضمان استمرار الحصول على البرامج والخدمات المقدمة من الهيئة، وذلك عبر منصاتها الإلكترونية.
وتفصيلاً فإن الأمن الحيوي، عبارة عن إجراءات مصممة لحماية الإنسان والحيوان من الأمراض، تهدف إلى الحد من أو منع دخول وانتشار الأمراض والنواقل بالنسبة لمزارع الدواجن والقطعان الأخرى، بالإضافة إلى منع تلوث منشآت الإنتاج، ورفع الحالة الصحية العامة للطيور، وحماية مشاريع الدواجن من خطر الأمراض وتقليل نسب النفوق، وتقليل إمكان انتشار الأمراض بين القطعان داخل المزرعة وكذلك للمزارع المجاورة، وتقليص خطر الإصابة بالأمراض المشتركة، وتقليل تكلفة الإنتاج، وزيادة الربحية عن طريق تخفيض تكاليف العلاجات، وتعزيز الصحة البيئية.
وأوضحت الهيئة أن تطبيق منظومة «الأمن الحيوي للعزب» في «مزارع الإنتاج الحيواني» أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن والمقصود بالأمن الحيوي، في هذه الحالة هو الإجراءات والممارسات ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺫ من أجل الحد من ﺍﻟﻣﺭﺽ أو التقليل من خطورته ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻧﻪ، ﻣﺎ ﻳﺣﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺯﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ، ومنع وصول مسببات الأمراض المعدية كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات إلى منشأة الإنتاج الحيواني، علاوة على دورها في الحد من انتشار تلك الأمراض في المنشأة في حال وجود المسبب المرَضي.
كما يجب الحرص على سلامة الأعلاف بأن تكون سليمة وخالية من الفطريات والطفيليات، وأن تحفظ الأعلاف في مكان جاف ومحمي من أشعة الشمس المباشرة والأمطار، وتكون كذلك محمية من القوارض والطيور البرية.
وإضافة الفيتامينات والأملاح المعدنية للأعلاف بشكل متوازن ومدروس. كما يمكن وضع أحجار ملحية في أرجاء مختلفة من الحظائر، ويجب أن تكون المياه سليمة وخالية من الأملاح والشوائب الضارة، وأن تكون المعالف والمشارب مرتفعة عن الأرض مع مراعاة تنظيفها بشكل دوري، ومكافحة الحشرات والقوارض، وإحكام إغلاق حاويات القمامة، للسيطرة على الروائح.
فكل هذه الممارسات والإجراءات تحد من تفشي الأمراض وانتشارها، وتأتي أهميتها من كون المواشي تربى في قطعان، فالمعالجة الفردية لا تجدي في حالة الإصابة بالمرض، وحتى العلاج لن يجدي من الناحية الاقتصادية لفترة طويلة، ودائما يجب استشارة أقرب وحدة بيطرية.
وفيما يتعلق بمنظومة الأمن الحيوي للعزب يجب على مربي الماعز والأغنام اتباع ممارسات الأمن الحيوي لمنع وصول مسببات المرض المعدية إلى قطعانهم، ومن أهم هذه الإجراءات والممارسات، تطبيق معايير عالية للنظافة الشخصية والتعقيم للعمال عند التعامل مع حيوانات يشتبه في أنها مريضة، وفي حالة نفوق حيوانات يجب التخلص من الجثث النافقة بشكل فني.
ومن أهم الإجراءات والممارسات أيضاً: «شراء الحيوانات من مصادر موثوق بها مع تقليل تعدد المصادر قدر الإمكان، وعزل وحجر الحيوانات الجديدة من 21-30 يوماً وعدم إدخالها إلى القطيع مباشرة، وإجراء اختبارات الفحص المخبري للبروسيلا للحيوانات القادمة، وإجراء اختبارات البروسيلا للكباش المعدة للتلقيح والتأكد من سلامتها قبل موسم التناسل حتى لا تقوم بنقل العدوى إلى الإناث، وعدم خلط الحيوانات من أنواع مختلفة وأعمار مختلفة مع بعضها بعضاً في الحظيرة نفسها،
وتطبيق برامج التحصينات الدورية للوقاية من الأمراض، مع ضرورة التخلص الفني من عبوات التحصين الفارغة بعد الاستعمال، ومكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية للحيوانات بشكل دوري، والحد من التنقلات للعمال والزوار قدر الإمكان بين المزارع، وعدم ترك الحيوانات السائبة تختلط مع حيوانات الحظيرة، وفي حالة الاشتباه بوجود حيوانات مريضة يلزم عزلها والاتصال بالطبيب البيطري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الحيوي أبوظبي الإمارات العزب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الثروة الحيوانية الأمن الحیوی
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال خطط استراتيجية تسعى إلى زيادة الإنتاج الزراعي، تحسين استغلال الموارد المتاحة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
تعزيز الإنتاج المحلي:
تركز وزارة الزراعة على دعم الإنتاج المحلي كوسيلة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تقديم الدعم للمزارعين عبر توفير التقاوي المحسنة، الأسمدة بأسعار مدعمة، والمبيدات الآمنة.
كما تسهم الوزارة في تطوير البنية التحتية الزراعية من خلال مشروعات تحديث نظم الري، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، مما يزيد من كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ويعزز إنتاجيتها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والمغرة، بهدف زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء.
إدارة الموارد المائية:
تدرك الوزارة أهمية المياه كعنصر حيوي لتحقيق الأمن الغذائي، لذا تعمل على تحديث نظم الري التقليدية واستبدالها بالنظم الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدامها. كما يتم تقديم دعم فني وتقني للمزارعين لتبني هذه الأساليب المبتكرة.
دعم المحاصيل الإستراتيجية:
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، الأرز، الذرة، والمحاصيل الزيتية، من خلال برامج لدعم زراعتها، توفير مستلزمات الإنتاج، وتحديد أسعار توريد محفزة للمزارعين. وتشكل هذه المحاصيل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أو تقليل فجوة الاستيراد.
تعزيز الثروة الحيوانية والسمكية:
إلى جانب المحاصيل الزراعية، تعمل الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الأمن الغذائي. وتشمل الجهود توفير الدعم للمزارع الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية مجانية لتحسين صحة المواشي وزيادة إنتاجيتها. كما تم إطلاق مشروعات قومية لتطوير المزارع السمكية وزيادة إنتاج الأسماك، مثل مشروع بركة غليون.
استدامة الأمن الغذائي:
في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، تتبنى الوزارة برامج لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والحرارة، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الذكية. كما تسعى لتعزيز التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا والخبرات في مجال الزراعة.
الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات:
أثبتت وزارة الزراعة قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد الغذائي، حيث عملت على زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وضخ كميات كبيرة منها في الأسواق عبر المنافذ الحكومية بأسعار مدعمة، لضمان توافر الغذاء بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
إشادة دولية ومحلية:
حظيت جهود الوزارة بإشادة محلية ودولية، حيث أكد خبراء أن استراتيجياتها ساهمت في تقليل تأثير الأزمات الغذائية العالمية على السوق المحلي.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي، عبر العمل على جميع المستويات لتعزيز الإنتاج، تحسين الموارد، وضمان استدامة الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.