«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تُعرِّف المستفيدين على الفرص الوظيفية لدى شرطة أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتماشياً مع التزامها بتوفير الدعم الاجتماعي الشامل للمستفيدين من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، نظَّمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي وبالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مؤخراً فعالية اليوم المفتوح لأفراد الأُسر المستفيدة من الهيئة، وذلك في إدارة الاختيار والتعيين في شرطة أبوظبي.
وهدفت الفعالية إلى تعريف المستفيدين بالفرص الوظيفية وما يتبعها من برامج تطوير المهارات للموظفين التي تُوفِّرُها شرطة أبوظبي.
وتأتي الفعالية، لتعزيز تكامل الجهود الحكومية وتمكين المستفيدين من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في إطار سعي الهيئة لصناعة الأثر الاجتماعي القائم على التّعاون وتكامل الأدوار، والمسؤولية المشتركة، كمنظومة متكاملة، تتشارك لتحقيق أثر اجتماعي مستدام، حيث ساهم التعاون القائم على مذكرة التفاهم بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي حتى الآن إلى توظيف أكثر من 160 من أفراد الأسر المستفيدة من برامج الهيئة.
وتضمنت أجندة اليوم المفتوح فرصة مثالية للمشاركين للاطّلاع على اختصاصات وإدارات شرطة أبوظبي، والتعرُّف على المزايا الوظيفية التي تُوفِّرُها، من خلال الورش التثقيفية، ما يُعزِّز تكامل الجهود المؤسسية والشراكة بين الجهات الحكومية.
يأتي هذا في إطار مساعي تعزيز الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأُسر، مِمّا يعكس التعاون الفعّال بين الجهات.
وصرَّحت الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تقدم مثل هذه الفعاليات تأكيداً قوياً على التزام الهيئة وشركائها الرّاسخ بتعزيز التعاون المشترك لإحداث تأثير مستدام في المجتمع المحلي، وتجسيداً لحرص قيادتنا الرشيدة على الارتقاء بقدرات المواطنين وتفعيل مبادئ المواطنة الإيجابية. إنَّ تعاوننا الوثيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كمؤسسة وطنية رائدة له دور بارز في تمكين مستفيدي الهيئة، وتحفيز مساهمتهم الاجتماعية وتعزيز استقرارهم الأُسري».
ومن جانبه، تقدم قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بدعوة لكافة مؤسسات القطاع الحكومي والخاص الراغبة في امتلاك أثر اجتماعي مستدام من خلال تدريب وتمكين وتوظيف مستفيدي الهيئة، لاستكشاف فرص الشراكة التي تقدمها الهيئة.
وأكد العميد علي محمد الزعابي نائب مدير قطاع الموارد البشرية حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على دعم مستفيدي برنامج الدعم الاجتماعي من خلال تدريبهم لتسهيل حصولهم على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في إطار اهتمامها بتعزيز الاستقرار الأسري وانعكاساته الإيجابية على استدامة الأمن والأمان في المجتمع.
وأوضح المقدم خلفان سعيد الظاهري مدير إدارة الاختيار والتعيين بالإنابة في قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي أن عمليات التوظيف في شرطة أبوظبي تتم ضمن خطط وسياسات توطين شاملة وتوجيه الكادر البشري نحو المهارات المستقبلية عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لبناء مسيرة مهنية ناجحة، والتكيف مع متغيرات سوق العمل، وتجهيز جيل واع لمستقبل واعد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أبوظبي للدعم الاجتماعي برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي شرطة أبوظبي الإمارات هیئة أبوظبی للدعم الاجتماعی العامة لشرطة أبوظبی شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي: الاحتيال الإلكتروني.. أحلام وهمية وخادعة بالثراء
حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خطورة الاستجابة لأساليب المحتالين إلكترونياً الذين يوهمون ضحاياهم بتقديم أحلام وهمية وخادعة بالثراء، ويعملون على التنوع في أساليبهم الكاذبة، محاولين تصيُّد أكبر عدد من المستهدفين والضحايا، موضحة أنها عملت على تضييق الخناق عليهم، وضبطهم والتصدّي لأساليبهم الإجرامية المتجددة، بتدابير احترازية أمنية متقدمة، مهما اختلفت أشكال الجرائم الإلكترونية وأنواعها وطرق ارتكابها.
وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن شرطة أبوظبي تعمل وفق استراتيجية شاملة، تسعى من خلالها إلى توسيع الخدمات الشرطية، وتطوير العمل الوقائي ضد الجريمة والحد منها، وتوعية المجتمع حول مخاطرها، حفاظاً على المقدرات والمكتسبات الوطنية، تجسيداً لأولويتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والهدف الاستراتيجي الوقاية من الجريمة.
وأشار إلى مواصلة العمل على تعزيز وعي الجمهور من مستخدمي شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية بضرورة المحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة، وعدم الإفصاح عنها، تجنباً للوقوع ضحايا لعمليات النصب الهاتفي أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني وغيرها من الجرائم الإلكترونية، وزيادة شريحة التوعية لتشمل جميع الجنسيات والناطقين بالعربية وباللغات الأخرى، بهدف تعريفهم بالإجراءات المطلوبة، وبمختلف الأساليب التي تتنوع بين المحاضرات والمجالس والنشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي، لتشمل كافة الفئات المستهدفة.
ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على التعاون والتنسيق الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين، والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الشرطية مع البنوك ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتصدي للجرائم الإلكترونية، مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها، مؤكداً ضرورة التعاون الإيجابي بين الأجهزة الشرطية وأفراد المجتمع بمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم وفئاتهم العمرية، لرفع وتعزيز ثقافتهم القانونية والأمنية، حفاظاً على أمن وأمان المجتمع من مختلف أنواع الجريمة.
خلك حذر.. صور وهمية للعقارات بمبالغ رمزية
حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من تجدد أساليب النصب والاحتيال واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم من خلال عرض صور عقارات وهمية بمبالغ رمزية في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم الضحية بوضع عربون للعقار ثم يكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال.
وأكدت على ضرورة الالتزام بضوابط الجهات المعنية في توثيق العقود الإيجارية، وألاّ يكون خفض الإيجار الوهمي دافعاً للوقوع ضحية للاحتيال العقاري.
ودعت الجمهور إلى اتخاذ التدابير الوقائية، من خلال التواصل مع مكاتب العقارات المعتمدة، والطلب من الوسيط أو المندوب إبراز الهوية الإماراتية، وتسجيل بياناتها، وعدم إعطائهم الأوراق الثبوتية إلا في تلك المكاتب، واستلام الإيصالات المختومة، والاحتفاظ بالعقود الرسمية، والتأكّد من تسجيل العقار في الدائرة الحكومية المعنية.
ودعت شرطة أبوظبي الجمهور، في حالة النصب، إلى التوجه إلى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين، بالتواصل مع أمان على رقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828، تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.
نصائح وإرشادات وقائية لحمايتك من التحايل
حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم.
ونصح المقدم علي فارس النعيمي، رئيس قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة أبوظبي، الجمهور باتباع عدد من الإجراءات الوقائية التي تسهم في وقايتهم وحمايتهم من الوقوع ضحايا للجرائم الإلكترونية، منها ضرورة عدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والتأكد من الشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام وسائل دفع آمنة ومحمية، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود، حتى لا يكون صاحبها عرضة للاحتيال والقرصنة، ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية.
وناشد الجمهور عدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص، سواء معلومات الحساب البنكي أو البطاقة، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور، مؤكداً أن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا من المتعامل هذه المعلومات بتاتاً، منوهاً إلى ضرورة مراجعة كشف الحساب البنكي بشكل دوري، للتأكد من عدم وجود خصومات أو تحويلات لم يجرها صاحب الحساب، وللتحقق من أي خصومات غير مبررة، وفي حال وجود أي شكوك أو مشاكل في الفواتير عليه التواصل مباشرة مع خدمة العملاء في البنك المعني.
ونصح بعدم التسرع بالشراء من المواقع الإلكترونية التي تعرض سلعاً بأسعار مخفضة جداً، مقارنةً بسعر السلعة نفسها في السوق، أو تصديق العروض المغرية التي تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها، مشيراً إلى أن التعامل مع تلك المواقع دون التأكد من مصداقيتها قد يكلف مبالغ كبيرة تصل إلى أضعاف ما قاموا بدفعه.
كما لفت إلى أهمية التحقق من هوية البائع والتأكد من تقييمه، والتأكد من تاريخ الصفحة الإلكترونية، وإذا كان لها صفحات مشابهة، كما نصح بقراءة التعليقات والمراجعات من مصادر متعددة، وقراءة الشروط والأحكام بعناية قبل إجراء أي عملية شراء.
ولتجنب الوقوع ضحية للتوظيف الوهمي، أكد على أهمية البحث عن الشركة أو الجهة المعلنة والتأكد من وجودها الفعلي وسمعتها، وعدم دفع أي رسوم، بل التأكد من صحة العرض الوظيفي وشرعية الجهة المعلنة، إلى جانب محاولة التواصل مباشرة مع الشركة عبر وسائل الاتصال الرسمية للتحقق من العرض.
من أنواع الاحتيال الإلكتروني:
- المتاجر الإلكترونية الوهمية
سواء في المواقع الإلكترونية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم عرض سلع للبيع بأسعار رمزية مغرية، وبمجرد شراء السلعة ودفع المبلغ المطلوب يتم عمل حظر للمشتري من الموقع أو من برنامج التواصل.
- تطبيقات مزيفة
يتم تطوير تطبيقات تحاكي التطبيقات المشهورة تظهر على أنها متاجر شرعية، توهِم الضحايا بأنها تطبيقات موثوقة ليتم الشراء من خلالها ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
- التوظيف الوهمي
يتم إنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة، أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية، ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.
- عروض وهمية مغرية
إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية تتضمن عروضاً مغرية ورابطاً للشراء، وغالباً ما يكون هذا الرابط لموقع وهْمي، أو إرسال رسائل تغري الأشخاص للاشتراك في المسابقات أو تداول العملات الرقمية، وفي النهاية يقع المشترك ضحية للمحتالين ويخسر أمواله.
- إعلانات مزيفة
يتم نشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، عن منتجات بأسعار مخفضة بشكل غير طبيعي، لجذب انتباه المستخدمين، وعند الشراء يختفي المعلن ولا يتم تسليم أي منتج. أو نشر إعلان عن تأجير عقارات أو شاليهات، وبعد أن يتم دفع عربون الحجز يُحظر الضحية من جهات الاتصال.
- المسابقات والجوائز المزيفة
يقوم المحتالون بتنظيم مسابقات وهمية تطلب من المستخدمين تقديم معلومات شخصية أو الدفع للدخول في السحب على جوائز، وفي النهاية لا يحصل المستخدمون على شيء.
- الصفقات الفورية
يتم الترويج لعروض محدودة الوقت لتشجيع المستخدمين على اتخاذ قرارات سريعة من دون التفكير بتمعُّن أو التحقق من مصداقية البائع
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»