89.1 مليون درهم أرباح «أمانات» في 6 أشهر
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «زراعة أبوظبي» تدعو «مالكي العزب» للالتزام بمتطلبات الأمن الحيوي التقنية رباعية الأبعاد تنقذ ثلاثينية من الشلل في «عبيدالله» برأس الخيمةأعلنت شركة أمانات القابضة، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري وبلغت الأرباح الصافية للشركة 89.1 مليون درهم مقابل 96 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقالت الشركة، في بيان صحفي أمس: إن الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 154 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 مدفوعةً بزيادة قدرها 18% في قطاع التعليم.
وارتفع صافي الربح قبل الضريبة والزكاة بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 101 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، وبلغت الأرصدة النقدية 480 مليون درهم مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة في نهاية النصف الأول من عام 2024.
ونمت الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 433 مليون درهم مدفوعة بالأداء القوي لقطاع التعليم الذي ارتفع بنسبة 26%.
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 75 مليون درهم، أو ما يعادل 0.3 فلس للسهم الواحد، مما يعكس التزام أمانات بتعزيز القيمة لإستثمارات مساهميها.
وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: «حققت الشركة تقدماً ملحوظاً في استراتيجيتها لخلق القيمة خلال النصف الأول من عام 2024، ولا سيما مع استمرار النمو القوي لمنصتنا التعليمية، حيث تتمتع منصتا الرعاية الصحية والتعليم بوضع جيد يؤهلهما للاستفادة من النمو القوي للطلب مدعوماً بأساسيات السوق والقطاع المواتية».
من جانبه قال جون ايارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: «حققت الشركة نتائج قوية في النصف الأول، بفضل الأداء القوي لمنصتنا التعليمية التي شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 26% لى أساس سنوي، مدعومةً بمعدلات التحاق قياسية إلى جانب انضمام أكثر من 3000 طالب ومستفيد خلال الفترة ولا نزال ملتزمين بحفز النمو في مجال الرعاية طويلة الأجل من خلال زيادة عدد الأسرّة، علماً أن هناك ما يقارب 200 سرير قيد الإنشاء حالياً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أمانات الإمارات شركة أمانات القابضة شركة أمانات الأرباح الصافية النصف الأول من عام 2024 ملیون درهم أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك»: تنفيذ 389 حملة رقابية وضبط 1328 مخالفة خلال النصف الأول من يناير
أعلن جهاز حماية المستهلك تنفيذ 389 حملة رقابية، خلال النصف الأول من يناير الجاري، حيث جرى المرور على 5016 منشأة تجارية، وتحرير 1328 محضرا.
وأوضح الجهاز - في تقرير تلقاه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع فضلا عن تلقي شكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من يناير الجاري في الفترة من 1 إلى 15 يناير - أنه تم ضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية، مُخالفًا لاشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدما في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وضبط 10.8 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائي بإجمالي ما يقرب من 35 ألف "عبوة فارغة"، سعة العبوة لتر واحد" مدون عليها "للقلي" وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأضاف التقرير أن رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ الفيوم أحمد الأنصاري عقدا اجتماعاً مع "مجلس إدارة الغرفة التجارية " بالمحافظة، لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية، منها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وأوضح التقرير أن مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز تلقى 11298 شكوى وبلاغا من المواطنين عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوى وفقاً لطبيعة كل شكوي، كما تلقى - في ذات الفترة - 76 بلاغا وشكوى عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة. وعلى الفور، جرت إحالة هذه الشكاوى للإدارات المعنية، والتي - بدورها - قامت - على الفور - بتوجيه حملات رقابية على المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وعلى صعيد الرقابة وضبط الأسواق، أشار رئيس الجهاز إلى أن هناك متابعة للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة.